محاكمة مصنع حديد شهير لتهرُّبه من سداد ما يفوق الـ(72) مليون جنيه لهيئة الجمارك
كشفت هيئة الجمارك للمحكمة أمس، عن عجر مصنع حديد شهير مملوك لأجنبي بجنسية سودانية من سداد ما يفوق الـ(72) مليون جنيه، عبارة عن رسوم جمركية لاستيراده مواد خام والتصرف فيها بدلاً عن تصنيعها.
ويواجه مدير المصنع الاتهام باستيراد ما يفوق الـ(600) طن، من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الحديد من الخارج وبيعها كمواد خام في السوق بدلاً عن تصنيعها .
ومثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد
سرالختم عثمان، عقيد شرطة يتبع لإدارة ضرائب الإنتاج بهيئة الجمارك، وكشف للمحكمة عن إدخال المصنع لـ(616) طناً، و(278) كيلوجراماً، من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الحديد خلال الفترة من العام 2014م وحتى العام 2021م، وقدم الشاهد للمحكمة
مستند اتهام عبارة عن بيانات شهادات الوارد من المواد الخام للمصنع محل القضية واتضح من خلال استيراد المصنع في الفترة من العام 2015م وحتى 2021م لـ(358) طناً، و(534) كيلوجراماً، من المواد الخام، كما قدم شاهد الاتهام -أيضاً- للمحكمة مستند اتهام عبارة عن
قرار صادر من رئيس هيئة الجمارك بتشكيل لجنة للتقصي حول المواد التي قام باستيرادها المصنع من الخارج خلال الفترة من العام 2014م وحتى العام 2021م، لافتاً إلى أن اللجنة باشرت أعمالها وتوصلت إلى أن المصنع قام باستيراد (616) طناً، و(278) كيلوجراماً، من المواد الخام خلال الفترة وقدَّمها كمستند اتهام للمحكمة -أيضاً.
في ذات السياق كشف شاهد الاتهام للمحكمة عن مخاطبته شرطة مكافحة التهريب لإفادته حول القيمة الجمركية للمواد التي استوردها المصنع المتهم، لافتاً إلى أن شرطة مكافحة التهريب إفادته بأن جملة المبالغ المستحقة لهيئة الجمارك على المصنع بلغت (9.939.589) جنيه سوداني، موضحاً للمحكمة بأنه وبناءً على خطاب شرطة مكافحة
التهريب قام بمخاطبة المصنع بالمطالبات المالية المفروضة عليه، مشدداً للمحكمة على أنه ألزم المصنع في خطابه بسداد تلك المبالغ خلال (96) ساعة من تاريخ الخطاب – إلا أن إدارة المصنع فشلت في سداد تلك المطالبات،وقدم الشاهد الخطاب كمستند اتهام للمحكمة، وأشار شاهد الاتهام في إفاداته أمام المحكمة بأنه وبتاريخ 29/8/2022م قام بمخاطبة
شرطة مكافحة التهريب لمدة بالمطالبات المالية على المصنع المتهم وذلك بناءً على التعديلات التي تم اعتمادها في سعر الدولار الجمركي، منبهاً إلى أن شرطة مكافحة التهريب إفادته بأن جملة المطالبات على المصنع بلغت (72.628.501) جنيه، سوداني، لافتاً
إلى أنه وبدورة قام بمخاطبة المصنع بتاريخ 5/9/2022م لسداد تلك المبالغ خلال (48) ساعة من تاريخ الخطاب – إلا أن المصنع فشل في السداد -أيضاً- وقدم شاهد الاتهام الخطاب للمحكمة كمستند اتهام.
في ذات الوقت كشف شاهد الاتهام للمحكمة عن صدور قرار من إدارة العمليات الجمركية بالحجز على المواد والبضائع المملوكة للمصنع وتحريك إجراءات قانونية ضده للمطالب بسداد المبالغ موضوع القضية.
من جهتها قررت المحكمة قبول جميع المستندات التي قدمها شاهد الاتهام والتأشير عليها بمحضرها وذلك عقب عرضها على ممثل الدفاع عن المصنع المتهم ولم يبدئ عليها أي اعتراض من حيث الشكل، وحددت المحكمة جلسة خلال الشهر الجاري لمناقشة الشاهد بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع حول محتوى تلك المستندات.
