(محافظ بنك السودان الجديد) .. التحديات وسلم الأولويات

(محافظ بنك السودان الجديد) .. التحديات وسلم الأولويات

تقرير: العهد اونلاين

حظي قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان القاضي بتعيين الدكتور حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي، بردود أفعال واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب البعض بإعادة تعيين جنقول محافظا لبنك السودان ، بينما أشفق البعض عليه من التحديات الماثلة التى تنتظره، فيما سخر البعض من أعادة تعيينه، وذهب البعض الي القول بأن التعيين لا يضيف شئ في المشهد السياسي والاقتصادي المتأزم ، ورهن البعض نجاح المحافظ في تجاوز التحديات الماثلة خاصة التهاوي في سعر الجنيه السوداني بالسوق الموازي أمام العملات الأجنبية بحدوث توافق سياسي، وانهاء الانقسام ، والاتفاق على برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي .
ويري آخرون أن دكتور حسين جنقول إبن بنك السودان المركزي، وعمل به منذ تخرجه حتي أصبح محافظا ، ونجح خلال فترته السابقة خاصة في ملف استقلالية القرار بالبنك المركزي، ويمكن أن يتجاوز التحديات الحالية بمزيد من استقلالية القرار، وتحفيز الإنتاج للصادر وتنظيم صادرات الذهب، وتلبية الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد.

إبن بنك السودان

وتوضح السيرة الذاتية لمحافظ بنك السودان المركزي الجديد، حسين يحيي جنقول ، بأنه إبن بنك السودان المركزي، حيث عمل بالبنك منذ تخرجه في العام 1982م من جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد بكالريوس (إقتصاد بحت) مع مرتبة الشرف 1982م، ونال درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا نيويورك 2000م، وإلتحق جنقول ببنك السودان المركزي في العام 1982م، وعمل بكل إدارات البنك المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام وتم تعيينه في 2009م مساعداً للمحافظ، وفي يناير 2017 – نوفمبر 2018م نائب محافظ بنك السودان المركزي، وفي نوفمبر 2018 – مارس 2019 النائب الاول لمحافظ، ثم في مارس 2019 محافظا لبنك السودان المركزي.

تحديات محافظ الجديد

ويري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي ، أن محافظ بنك السودان المركزي الجديد يواجه تحديات عديدة في مقدمتها عودة الاستقرار والتوازن لسوق الصرف، وإعادة بناءً احتياطيات النقد الأجنبى المقتصرة حالياً على مكون الذهب إذا ما تم استبعاد المساعدات الدولية التي لم يتم الوفاؤ بها من المجتمع الدولي حتي الآن، بالاضافة لتحدي دفع البنوك لممارسة دورها التنموى والعمل على استقلالية
الجهاز المصرفى وبناء جهاز قوى يستطيع أن يخدم الاقتصاد السوداني بوضعه الحالي ويساهم في الخروج ازمتة الحالية، وتحدي مواجهة التضخم المتوقع اشتعاله مرة أخرى بسبب الهبوط الحاد للعملة المحلية، والعمل علي زيادة معدلات الطلب على القروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة الائتمان تعتمد بشكل كبير على نشاط الحركة الاقتصادية واستقرار الأوضاع السياسية، و كذلك تحدي خفض عجز الموازنة العامة للدولة باعتباره عضو اساسي في الإدارة العليا للاقتصاد السوداني ، فعملية خفض الموازنة تحتاج إلى منظومة متكاملة طرفاها وزارة المالية وبنك السودان المركزى.
واضاف دكتور هيثم : هناك تحديات أخرى ستقف أمام القطاع المصرفي عموما ومحافظ البنك الجديد من خلال الفترة المقبلة على رأسها عودة الاستقرار الأمنى والسياسي مرة أخرى وزيادة الانتاج، فاذا تمت تهيئة البيئه الانتاجية والاستثمارية في السودان خلال الفترة المقبلة ممكن ان يرتفع الاحتياطى الأجنبى بعودة الاستثمارات الأجنبية مجدداً وزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

سلم الأولويات ورهان النجاح

ورهن دكتور هيثم محمد نجاح المحافظ الجديد فى التغلب علي التحديات الراهنة، بقدرة الإدارة التنفيذية للدولة على انهاء حالة الانقسام السياسى التى تخيم على البلاد واستعادة الثقة ، وضرورة التعاون مع الوزارات الاقتصادية للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية ودعم معدلات النمو الاقتصادى، كذلك الاستفادة من التجارب السابقة لمحافظى البنك، إلى جانب التشاور مع كبار المصرفيين العاملين فى القطاع المصرفى عبر مناقشة القضايا المهمة حتى تتم مراعاة كل العوامل عند اتخاذ القرارات، خاصة مع تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى سواء نتيجة تدهور إيرادات الصادرات السودانية أو انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدنى معدلات الإنتاج المحلى، مما يلقى بظلال سلبية على سوق الصرف واحتياطيات الدولة من النقد الأجنبى.

تعيين المحافظ لا يضيف شيئاً

وفي السياق ذاته يري الاستاذ كمال كرار الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أن البلاد منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي تعيش حالة اللادولة ولا اقتصاد ولا سياسة .
واضاف كرار: بالتالي فإن تعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزي لا يضيف جديداً لهذه الحالة ، وكل شخص يرتضي ان يعين من قبل الانقلابيين هو أداة لخدمة اهدافهم المعادية للثورة.