مجموعة السبع تتعهد بفرض سقف لأسعار النفط الروسي وموسكو تهدد بوقف الصادرات

تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الجمعة، بفرض سقف لسعر النفط الروسي، بينما ردت موسكو على هذه الخطوة بالتهديد بوقف صادراتها من الطاقة إلى الدول التي تنخرط في هذه العملية التي تستهدف خفض أسعار النفط والغاز والتضخم، وتشدد الضغوط الاقتصادية على روسيا.

فخلال اجتماع عقدوه عن بعد اليوم الجمعة، أعلن وزراء مالية مجموعة السبع (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) أن دولهم ستضع “بصورة عاجلة” حدا أقصى لسعر النفط الروسي.

وجاء في بيان صدر عن الاجتماع الوزاري أن “سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية، وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ”. كما ورد في البيان أن الأسعار في المستقبل “ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة”.

ويأتي اجتماع وزراء مالية الدول السبع، في وقت أعلنت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مقترح لتحديد سقف لأسعار الغاز على المستوى الأوروبي، ضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

وقالت فون دير لاين أن تخزين الغاز بالاتحاد الأوروبي وصل عتبة 80% قبل الموعد المتوقع لذلك.

وفي العاصمة واشنطن، اعتبرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن قرار مجموعة السبع بشأن أسعار الطاقة سيوجه ضربة مالية لروسيا تعوق حربها في أوكرانيا.

بدوره، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندر إن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي يهدف لتجفيف مصدر مهم من مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا وكبح ارتفاع أسعار الطاقة ما يقلل نسبة التضخم.

وقف الصادرات

في المقابل، سارعت روسيا للتحذير من عواقب فرض سقف لأسعار صادراتها من الطاقة نحو أوروبا ومناطق أخرى. وقال الكرملين إن تحديد سقف لسعر النفط سيؤدي إلى توتر كبير في سوق الطاقة العالمية، مضيفا أن الدولة ستوقف بيع النفط للبلدان التي تحدد سقفا لأسعار النفط الروسي.

وتعليقا على مساع أوروبية لتحديد سقف لسعر النفط، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إنه لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا.

وفي وقت لاحق اليوم، نقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن شركة غازبروم أنه تم إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا “نورد ستريم-1” إلى أجل غير مسمى.

وقالت الشركة إنه تم كشف أعطال في آخر التوربينات التي تعمل بهذا الخط، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ شركة “سيمنز” الألمانية بشأن الحاجة إلى إصلاحه.

في السياق، قال رئيس مجلس الدوما فيتشيسلاف فولودين إن الدول الأوروبية أمامها مخرجان لأزمة الطاقة: الأول من خلال إلغاء العقوبات ضد روسيا، وتدشين خط أنابيب “نورد ستريم-2” والثاني ببقاء الحال على ما هو عليه، مما سيزيد حياة الأوروبيين تعقيدا، مشددا على أن أمن الطاقة في أوروبا من دون روسيا مستحيل.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لخفض إمدادات النفط الروسية تدريجيا وصولا لوقفها بشكل كامل نهاية هذا العام، بينما حظرت الولايات المتحدة استيرادها في مايو/أيار الماضي.

حظر تدريجي

وكان الاتحاد الأوروبي أقر، في يونيو/حزيران الماضي، حظرا تدريجيا على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف الواردات الأوروبية منه بحرا خلال 6 أشهر.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن عوائد روسيا من صادراتها النفطية زادت، في يونيو/حزيران الماضي 700 مليون دولار، مقارنة بمايو/أيار بسبب ارتفاع الأسعار.

وقبل أن تبدأ موسكو حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كانت أوروبا وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.

وأمس، رجح المستشار الألماني أولاف شولتز أن تجتاز بلاده فصل الشتاء دون أزمة حتى إذا أوقفت روسيا إمداداتها من الغاز.

من جانبها، أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا لمجلس الدفاع لبحث أزمة الطاقة في ظل التقلبات الراهنة.