انتقد رئيس مجمع الفقه الإسلامي د. عبد الرحيم آدم محمد، المناهج والمقررات التي كانت تدرس في زمن الانقاذ، ووصفها بـ”الضعيفة” بالرغم من أن من وضعها كانوا من العلماء والأساتذة .
وأضاف خلال ورشة بالمجمع يوم الثلاثاء: “إلا إننا إن أردنا أن نلتمس لهم العذر فلا عذر لهم في ذلك إلا ان حكومة الانقاذ كانت تهتم بأمر السياسة أكثر من الاهتمام بالتعليم”.
في حين، أشار إلى أنه أول قرار اتخذه بعد توليه مهام المجمع هو مراجعة كتاب التربية الاسلامية للصف الأول حيث أكتشف أن المعلومات التي يحتويها كانت ضعيفة.
وأكد آدم، أن الإنقاذ بعد أن ذهبت ومجيء ثورة ديسمبر المباركة ظن بعض الناس أن الثورة علي الانقاذ هي ثورة على كل موروث وقديم، “لذلك أرادوا أن يبدلوا فكرا بفكر آخر ويمكنوا له”.
وأكمل: ” كل دولة تمر بثورة ستكون في حالة ضعف إلا أنها سترجع إلى أصولها وجذورها، وكان ينبغي للناس أن يتمسكوا في هذه المرحلة بالاصول والجذور وهي التمسك بالشريعة الاسلامية”.
وأوضح رئيس مجمع الفقه الاسلامي أنه عندما اختير عضوا في اللجنة القومية للمناهج، وجد أن بعض الدروس في اللغة العربية للصف السادس بعد اطلاعه عليها أن المواد المحذوفة تتحدث عن “السيدة خديجة والسيدة فاطمة بنت جابر والسيدة حليمة السعيدة وآل ياسر وحجتهم إنها تتحدث عن أيديولوجية واحدة فقلنا لهم ينبغي أن يدرس آل ياسر في المراكز القانونية العالمية لأنه يمثل كيفية انتهاك حقوق الإنسان”.
وأضاف قائلاً: ” الذين يهاجمون الانقاذ وبحسب رؤيتهم أن المقرر يمثل ايديولوجية معينة إلا ان القيم والهوية السودانية ستظلان ثابتتين، ونقول إن كل من يحاول أن يركب موجة التعليم والمناهج ليثبت فكرة معينة عليه أن يعتبر بالانقاذ التي كانت أكثر قوة وتنظيما إلا إنها ذهبت بلا رجعة”.
وأكد رئيس المجمع أنهم مشاركون في وضع المناهج فيما يليهم بحسب القانون كما هو موجود في القرار 70 المنشئ لسلطات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بأن تشارك في وضع المناهج في مجالي العلوم الطبيعية والتطبيقية في جميع المراحل.
ولفت آدم إلى أنه كان من المقرر أن تنعقد هذه الورشة منذ زمن بعيد ولكنهم أرجأوا قيامها لتكون في جو صحي بعيدا عن التنافس والتشاكس مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن ما خرجت به الورشة من توصيات ليست ملزمة لوزارة التربية والتعليم أو لأي جهة وإنما هي مشاركة ومناصحة للمجمع ولغيره.
