متهم في قضية انقلاب الإنقاذ يتحول إلى (شاهد ملك)
الخرطوم: العهد أونلاين
أعلنت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، الثلاثاء، قبولها طلباً من هيئة الاتهام بتحويل الضابط المتقاعد هاشم أحمد عمر بريقع، من متهم إلى شاهدٍ ملك.
ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و33 من أعوانه، للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.
ورفضت المحكمة اعتراضات الدفاع، بإعلانها قبول الأسانيد القانونية التي دفع بها الاتهام.
ورفضت المحكمة، تشكيك الدفاع في دوافع بريقع للشهادة، والقول إن ذلك عائد لحالة عداء تجمعه مع بعض المتهمين، وموجدة من عدم تحصيله “مصالح دنيوية” كان يرجوها من الانقلاب، كما ورفض القاضي لاحقاً طعن الهيئة في شهادة الضابط المتقاعد بسبب أوضاعه الصحية.
واستمعت المحكمة لشهادة بريقع، وسمحت باستجوابه من قبل الدفاع والاتهام.
وكشف بريقع عن تفاصيل التدبير للانقلاب، بالتأكيد على أنه نهض بعد سلسلة من اللقاءات بين قادة الحركة الإسلامية وفي مقدمتهم الراحل حسن الترابي، وقادة الجيش وعلى رأسهم المعزول البشير، لـ”إسقاط النظام القائم وقتذاك، وإقامة دولة القران والشريعة الإسلامية”.
وفي شهادته، نفى بريقع أن يكون ضمن كابينة القيادة العليا للانقلاب، وقال إنه لم يشارك ضمن قوة الاعتقالات التي وضعها المدبرون، وانحصر دوره في تأمين (سلاح المهمات) أحد فرق الجيش الرئيسة.
وشدد على انقطاع صلته بالجيش منذ سبتمبر 1990 بإحالته للتقاعد برتبة العقيد، وتسوية معاشه بوضعية الفريق أول لكونه شغل منصب نائب المحافظ بالبحر الأحمر.
كما أنكر بريقع انتماءه للحركة الإسلامية، واكتفى بالقول إن لديه توجهات إسلامية.
ولفت إلى أن التنظيم (الجبهة الإسلامية القومية) وعوضاً عن إشراكه في إدارة الدولة، تعمد عدم تقييمه وعزله بتعيينه مديراً لمكتب الوالي بمدينة الدامر، خشية من أن يقوم بعمل مضاد.
