ما الذي تحويه “المحفظة الخاصة” للملكة إليزابيث الثانية؟ وكم تبلغ ثروتها؟
تقدّر ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي توفيت أمس الخميس بـ370 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 420 مليون دولار)، إلا أن تلك الثروة لم تكن كافية لمنحها موقعا على قائمة “صنداي تايمز” لأثرى 250 شخصية في المملكة المتحدة عام 2022.
ورغم أن مجموعتها من المجوهرات والعقارات الواسعة مبهرة، فإن ثروة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت عن 96 عاما لا تقاس بتلك التي تملكها شخصيات ملكية أخرى، فما الذي تملكه؟ وكيف جنت ثروتها؟
مصاريف رسمية
يمول دافع الضرائب البريطاني الملك في بريطانيا، كما تحصل العائلة الملكية أيضا على دخل كبير من مجموعات قابضة خاصة وضخمة لا تُعرف كل تفاصيلها.
وغطت مخصصات سنوية من الحكومة يطلق عليها “منحة سيادية” المصاريف الرسمية للملكة والشخصيات الملكية الممثلة لها.
وفي العام المالي 2020-2021، وصل هذا المبلغ إلى نحو 86 مليون جنيه إسترليني (نحو 100 مليون دولار)، بما في ذلك مبلغ 34.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 39 مليون دولار) خصص لأعمال تجديد في قصر باكنغهام في لندن.
وتعادل “المنحة السيادية” 15% من أرباح “ممتلكات التاج”، وهي محفظة ضخمة تضم بعض الأراضي والعقارات وغيرهما من الأصول، مثل مزارع رياح تابعة للعائلة الملكية، لكنها تدار على نحو مستقل.
ويُسلم صافي أرباح “ممتلكات التاج” إلى وزارة الخزانة بموجب اتفاق أُبرم عام 1760.
وتمت زيادة “المنحة السيادية” مؤقتا لتغطية أعمال التطوير الواسعة في قصر باكنغهام، كما استُخدمت لدفع أجور مئات الموظفين الذين يعملون لدى العائلة الملكية.
المحفظة الخاصة
يطلق على دخل الملكة الخاص “المحفظة الخاصة”، ويأتي بشكل أساسي من محفظة “دوقية لانكاستر” التي تملكها العائلة المالكة منذ العصور الوسطى.
وتشمل أصولها أراضي واستثمارات مالية وعقارات تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 578 مليون دولار).
وتضم الأملاك 315 عقارا سكنيا، إضافة إلى ممتلكات تجارية في وسط لندن وأراض زراعية تمتد لآلاف الهكتارات.
وبلغ صافي إيرادات تشغيلها للعام 2020-2021 أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني، وأعطت الملكة جزءا من هذا المبلغ لأقاربها، ودفعت ضرائب عن المبلغ الذي لم يتم إنفاقه على واجبات رسمية.
وقال ديفيد ماكلور، مؤلف كتاب عن الشؤون المالية للعائلة الملكية تحت عنوان “ثروة الملكة الحقيقية”؛ إن الملكة تستخدم “هذه الأموال لتسديد النفقات العامة لإدارة بالمورال وساندرينغهام باهظة الكلفة”، علما أن العقارين مملوكان للملكة نفسها.
وصرح ماكلور لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا “تُستخدم أيضا بعض الأموال المخصصة لإعانة أعضاء آخرين في العائلة الملكية لا يحصلون على المال من المنحة العامة أو المنحة السيادية”.
ويتعلق الأمر بابنتها الأميرة آن ونجلها الأصغر الأمير إدوارد وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس، إضافة إلى نجلها الثاني الأمير آندرو.
ولم يعد آندرو يقوم بأي مهام ملكية، وبالتالي لا يُتوقع أن يحصل على مخصصات سخية كما كانت عليه الحال في الماضي.
وتسبب آندرو بإحراج للعائلة المالكة بسبب صداقته السابقة مع رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المدان بالإتجار جنسيا بالقاصرات، الذي انتحر في سجنه عام 2019.
أملاك خاصة
رغم أن جميع القصور الملكية تابعة “لممتلكات التاج”، فإن إليزابيث الثانية كانت تملك عقارين بصفتها الخاصة: “قصر بالمورال” في أسكتلندا الذي تقدر قيمته بـ100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار)، ومقر ساندرينغهام الذي تقدر قيمته بنحو 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 57 مليون دولار)، ولا يذهب أي تمويل عام لهذين المقرين.
كما كانت الملكة تملك بصفتها الخاصة بعض المقتنيات ضمن “المجموعة الملكية”، بما في ذلك مجموعة طوابع بريدية كانت لجدها الملك جورج الخامس تقدر قيمتها بـ100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار).
وجنت الملكة أيضا جوائز تتجاوز قيمتها 7 ملايين جنيه إسترليني (نحو 8 ملايين دولار) من شغفها في سباقات الخيل، حسب تقديرات موقع “ماي ريسينغ دوت كوم”، رغم أن الرقم يستثني كلفة رعاية الخيول الباهظة.
أما “مجوهرات التاج” التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني (نحو 3 مليارات و470 مليون دولار)، فكانت تابعة للملكة من الناحية الرمزية، لكن ملكيتها ستنتقل تلقائيا إلى خليفتها.
ملاذات ضريبية
ورد اسم الملكة في “وثائق بارادايز” التي تم تسريبها عام 2017، وكشفت النقاب عن أصول في الخارج تملكها شخصيات ثرية ونافذة بهدف التهرب الضريبي.
ونشر الوثائق “الكونسورسيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين (آي سي آي جي)”. وجاء فيها أن الملكة أودعت عبر “دوقية لانكاستر” نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 11.58 مليون دولار) في جزر كايمان وبرمودا، وهي أراض بريطانية ما وراء البحار تعد ملاذات ضريبية.
