قتل 13 شخصا -بينهم 3 مدنيين وأصيب 27 آخرون- في اشتباكات ليلية شرقي العاصمة الليبية طرابلس بين جهاز الردع وقوة عسكرية تابعة للمجلس الرئاسي، وقد تجددت المواجهات اليوم الجمعة، وقالت مصادر للجزيرة إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أوقف وزير الداخلية خالد مازن عن العمل على خلفية الاشتباكات.

وقال أسامة علي -الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ (حكومي)- إن 13 شخصا تأكد مقتلهم -بينهم طفل- وأصيب 27 جراء المواجهات المسلحة، مضيفا أن الاشتباكات طالت أحياء الفرناج والسبعة وطريق المشتل وعين زارة.

وكان الهدوء عاد إلى مناطق وسط العاصمة الليبية وجنوبها بعد اشتباكات ليلية أمس الخميس بين القوتين المتصارعتين، إضافة إلى أضرار لحقت ببيوت السكان وسياراتهم.

وذكر مصدر أمني للأناضول -فضل عدم الكشف عن هويته- أن سبب الاشتباكات هو إقدام قوات الحرس الرئاسي على اختطاف عقيد يتبع لجهاز الردع، من دون تفاصيل.

ولم يكن هناك ما يشير إلى أن الاشتباكات على صلة بالمشكلات السياسية بين حكومة الدبيبة والحكومة التي تنافسها برئاسة فتحي باشاغا، لكن الطرفين يحظيان بدعم من فصائل مسلحة تسيطر على مناطق في العاصمة ومدن ليبية أخرى غربي البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة اليوم الجمعة أن رئيس الحكومة كلف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك عقب توقيف الدبيبة وزير الداخلية خالد مازن عن العمل على خلفية الاشتباكات.

وتداولت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأرتالا عسكرية تتحرك بعتادها، في حين بثت مقاطع لسيدات في صالة أفراح موجودة بالمنطقة وهن يطلبن فيها إخراجهن مع أطفالهن من محيط الاشتباكات.

ذعر السكان

وأثارت الاشتباكات في الأحياء الشرقية لطرابلس بعد منتصف ليل الخميس الذعر في صفوف السكان بالشوارع المزدحمة والحدائق في ليلة صيفية حارة.

وذكرت وكالة الأناضول أن اللواء 444 التابع لرئاسة أركان الجيش تدخل لفض الاشتباكات بصفته قوة محايدة ونجح في الانتشار بعدد من المواقع التي شهدت مواجهات.

وطالب المجلس الرئاسي الليبي -في بيان- جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا، وذكر المجلس أن النائب العام والمدعي العام العسكري -كل حسب اختصاصه- فتحا تحقيقا شاملا في أسباب الاشتباكات.

وقد علقت إدارة مطار معيتيقة الدولي الرحلات مؤقتا على خلفية الاشتباكات الدائرة في طرابلس وأعلنت تحويلها إلى مطار مصراتة الدولي.

المشري ووليامز

بدوره، اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري مع ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة على إدانة أي نوع من استخدام القوة أو العنف، وعلى ضرورة ضبط السلطة التنفيذية الوضع الأمني.

جاء ذلك في لقاء بين المشري ووليامز في طرابلس، حيث ناقشا الوضع الأمني في العاصمة التي تشهد اشتباكات مسلحة بمنطقة السبعة شرقي المدينة.

وقد طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتحقيق في أحداث طرابلس، داعية جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وتشهد ليبيا الغنية بالنفط انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي قام بتكليفها مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.