( لقاءات القوي السياسية والأطراف السودانية) .. هل تتوج بتشكيل حكومة مدنية..؟
تقرير : العهد اونلاين
مع اقتراب حلول شهر علي خطاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، الذي أعلن فيه خروج الجيش من الحوار السوداني السوداني وافساح المجال للقوي السياسية والأطراف السودانية ولجان المقاومة لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية، مازالت الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية تراوح مكانها، رغم انخراط لجنة التواصل السياسي التابعة لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) بقيادة مني اركو مناوي، في إجراء مشاورات مع القوى السياسية والأطراف السودانية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية وتشكيل حكومة مدنية لإكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات بعد خروج الجيش من الحوار السوداني.
ومازالت قضايا الانتقال واختيار رئيس الوزراء وإصلاح القطاع الأمني، تتصدر اجندة لقاء ومشاورات الحرية والتغيير التوافق الوطني مع القوي السياسية والأطراف السودانية بغرض إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية وتكوين حكومة مدنية، حيث تباينت ردود أفعال القوى السياسية والأطراف السودانية ومنظمات المجتمع المدني بشان المشاورات التي تقودها الحرية والتغيير ( التوافق الوطني)، وتري بعض القوي السياسية أن الأمل ضعيف في نجاح المشاورات والتوافق بين القوي السياسية، بينما استبعدت قوي سياسية نجاح المشاورات، وتوقعت إجراء الانتخابات، فيما وصفت قوي سياسية أخري مجموعة التوافق الوطني بأنها غير محايدة ومنحازة الي المكون العسكري، وشاركته في الانقلاب، وبالتالي هي غير مؤهلة لإجراء مشاورات مع القوي السياسية والأطراف السودانية ومنظمات المجتمع المدني.
السعي لإيجاد توافق حقيقي
وأكد القائد مني اركو مناوي رئيس لجنة الاتصال السياسي في الحرية والتغيير التوافق الوطني ، سعيهم لإيجاد توافق حقيقي بين القوى السياسية عقب اعلان انسحاب العسكر من الحوار السياسي.
واضاف مناوي في تصريح صحفي عقب لقائه وفد من قيادات الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل الخميس: القوى السياسية التي تواصلنا معها جميعها على توافق تام ولديهم همة عالية لإعلان مبادئ الاتفاق في أقرب فرصة ويحسون بهذا الوضع الحالي ويأملون في تشكيل الحكومة في أقرب فرصة.
استبعاد الوصول لوفاق
وفي السياق ذاته استبعد المهندس عبد الله مسار القيادي بتحالف الحراك الوطني، أن تصل القوي السياسية الي وفاق وطني، خاصة وان مواقف الحرية والتغيير المركزي والتغيير الجذري متباعدة جدا مع القوي السياسية والمجتمعية الاخري.
واضاف : هذا يعني أن احزاب اليسار ولجان المقاومة غير راغبة في الجلوس مع بقية الاطراف السياسية والمجتمعية وكذلك مع العساكر .
اجراء انتخابات مبكرة
وتوقع مسار ، أن يتجاوز رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الجميع ويعين رئيس مجلس وزراء وحكومة تصريف اعباء، ويعين مفوضية انتخابات
ويعلن انتخابات مبكرة ، هذا هو السيناريو المتوقع
أمل ضعيف في التوافق
وفي السياق ذاته يري الاستاذ احمد حضرة القيادي بالتجمع الاتحادي وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، أن الأمل ضعيف في حدوث توافق لتشكيل حكومة مدنية لتسير الاعمال بالمشاورات التي تقوم بها مجموعة التوافق الوطن لعدم توفر قبولها مبدئيا من القوي السياسية والشارع المعارض للعب دور الوسيط الذي يجمع بين مكونات القوي الفاعلة بالساحة السياسية ولضعف المشتركات بين الكتلة التي دعمت نظام البشير حتي سقوطه، ودعمت لاحقا ولازالت تدعم الانقلاب ، وبين كتلة الثورة والشارع .
واضاف حضرة : من الصعوبة التوافق حتي في برنامج حد ادني بين الكتلتين كما نرفض تشكيل حكومة تخدم أغراضهم واجندتهم الانقلابية أو دعوتهم لانتخابات ايضا لاجندتهم الخاصة.
التوافق الوطني غير محايدة
ويري الاستاذ كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، ان التوافق الوطني هي جزء لا يتجزأ من الانقلاب، ومشاركة فيه، ومتآمرة علي الثورة من قبل حدوث الانقلاب ،وبالتالي فليست مؤهلة للعب اي دور يخرج السودان من النفق المظلم .
واضاف : ربما تأتي تحركاتها هذه واتصالاتها بأحزاب الفلول التي شاركت النظام البائد الحكم مثل الاتحادي الأصل باشارة من الانقلابيين الذين يودون اشراك هؤلاء في حكومة الفترة الانتقالية ،من أجل اعادة انتاج النظام البائد لاحقا عبر انتخابات مضروبة.
حشد الارادة الشعبية
وفي السياق ذاته يري المهندسح عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، أن لا مخرج إلا بحشد أوسع لإرادة شعبية ممكنة ، لاعلان الاضراب السياسى والعصيان المدنى، وانبثاق سلطة توافقية مدنية ديمقراطية من القوى المقاومة للانقلاب المتمسكة بالتحول السلمى، تتولى قيادة الانتقال لتهيئة اجواء ومطلوبات اجراء الانتخابات ،وتنهى الدور السياسى الذى يتم باسم القوات المسلحة، وتبتدر ترتيبات أمنية تنتهى بها ظاهرة تعدد الجيوش والمليشيات وتاهيل جيش وطنى مهنى حديث ، وتوقف التدهور الاقتصادى وترفع المعاناة عن الشعب ،وتحقق العدالة والعدالة الانتقالية، فلا افلات من العقاب وجريمة تسقط بالتقادم.
