لجنة حقوق الانسان والطفل بقوات الدعم السريع توقع مذكرة شراكة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر
الخرطوم /امال الفحل
اكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو اهميه تطبيق القانون الدولي الذي يظل محور اهتمام قوات الدعم السريع ومنسوبيه بمختلف اوضاع بالبلاد ، وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الانسان والتعاون الإنساني، وتطوير القدرات بالمجال الدولي لحقوق الانسان.
واشار دقلو في اطار الاحتفال بتوقيع مزكرة شراكة بين وحدة حقوق الانسان وحمايه الطفل بقوات الدعم السريع واللجنه الدوليه للصليب الاحمر ان التوقيع من اجل التحقيق الاستراتيجي وصولا الي قوات مدربه وملتزمة بحقوق الانسان،
مبينا بادوار لجنه حقوق الطفل بالدعم السريع في عمليه انشاء الدورات التدريبة المختلفه، و تقويه الأداء ، وحمايه تامين الحدود والمواطنين بمناطق (دارفور) و(كردفان).
مؤكدا مساعهم الجاده في تحقيق حقوق الانسان نحو الالتزام الكامل بحقوق المراه والطفل والاسهام في اكتمال الممارسه في تعزيز وحمايه العمل من اجل تحقيق الغايات.
وابان الي دعم قوات الدعم السريع في التعاون المستمر لادوارها، والحوجة لتضافر الجهود، في البلاد من اجل الوصول لانتخابات نزيهه، لتطوير مستوي الأداء. منوها لوجود مزيد من الشراكات والطموح في التطوير عبر كافة المجالات.
فيما رحب ممثل الصليب الاحمر د. باسكال كوته بتعاون الدعم السريع وادوارها في تعزيز حمايه الطفل والمراه وان الشراكة تمثل خطوة نحو من تواصل العمل بين (الصليب الاحمر) و(الدعم السريع) مشيرا لادوار اللجنه ،في طرق التدريب بكسلا و تعزيز العمل علي القانون الدولي والتعاون بين الجهتين،منوها اهميه العمل المشترك واستمراره بين الطرفين.
واكد المدير التفيذي لوحدة حقوق الانسان وحمايه الطفل بالدعم السريع د. حسيب يوناثان حماد التزام الشراكة بالقانون الدولي وحمايه الطفل، ، وان التوقيع لترسيخ المبادي الانسانيه، نحو الالتزام الكامل بحقوق الانسان والقانون الدولي والاسهام في اكتمال الممارسه في العمل و تعزيزه وحمايته من اجل تحقيق الغايات.
في ذات السياق اشار مدير ادارة التدريب بوحدة حقوق الانسان وحمايه الطفل العميد ركن محمد احمد عباس اورناصر
تعزيز الشراكة من اجل حمايه حقوق الانسان، وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات المختلفه
وتعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الانسان والتعاون الإنساني، وتطوير قدرات المجال الدولي لحقوق الانسان وتفصيل ادوار الطرفين لتقديم القانون الدولي لحقوق الإنسان، وسياقه الاتفاقيات والمواد زات الصله، بجانب تكوين لجنه مشتركة لوضع خطة واستراتيجيات وبرامج. وسريان الشراكة لمدة عامين لتقديم الاجراءات او الالغاء .
