لجنة المحامين ترد على (الشيوعي)
الخرطوم: العهد أونلاين
قالت لجنة تسيير نقابة المحامين إن مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته، يُعتبر رؤية لتأسيس الدولة المدنية قابلة للتعديل، نافية اتهامات التمويل الأجنبي.
وطرحت اللجنة مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022، الذي توصلت إليه من توصيات ورشة عمل عُقدت في أوائل أغسطس الفائت؛ بمشاركة محلية ودولية واسعة.
وقال الأمين العام للجنة التسيير الطيب العباسي، في برنامج “في دارهم” الذي بثته منصة (نوار ميديا)؛ إن “إن مشروع الدستور لا يعني إنه المجاز، وهو رؤية وهيكل لتأسيس الدولة المدنية، وعلى الجميع إبداء آرائهم حيث أن تعديله متاح”.
ونفى اتهامات أثارها الحزب الشيوعي عن تمويل خارجي لعمل مشروع الدستور، إضافة إلى اتهامات استغلال اللجنة لنشر مسودة المشروع الذي أعدته جهات أخرى.
وأضاف: “فكرة مشروع الدستور أتت من المحامين باعتبارهم أصحاب مصلحة حقيقية في الدولة المدنية، وبدأ الأمر بعقد ورشة عمل وشُكلت لجنة لإعداد صياغة الدستور من التوصيات، ومن ثم جرى تكليف خبراء الفقه الدستوري وبيوتات الخبرة في الخطوة الأخيرة”.
وقال الطيب العباسي إن مشروع الدستور حوي 85% من المواثيق التي انتجتها لجان المقاومة.
