في مؤتمرها الصحفي
لجنة القطاع البستاني بكسلا تحمّل حكومة المركز مسئولية تدهور القطاع وتمهلها (48) ساعة لحل قضايا المزارعين
لجنة قانونية للنظر في الخسائر التي لحقت بالقطاع البستاني وشكاوى من المزارعين ضد حكومة ولاية كسلا
المدير التنفيذي للجنة : الزراعة هي المخرج الرئيسي لأزمات البلاد والمزارع عانى الأمرين في الحصول على مقومات الإنتاج
شيخ المزارعين مخاطر كبيرة تواجه قطاع المزارعين تمتد حتى لإيقاف الصادر وإمكانياتنا أكبر من أن نستورد من الخارج
كسلا :إنتصار تقلاوي
عرفت ولاية كسلا من بين ولايات السودان المختلفة بإنتاجيتها العالية من القطاع الزراعي في مسمياته المختلفة خاصة البستاني الذي يغطي مساحة كبيرة من الولاية ويضم عددا كبيراً من المزارعين، إلا أن هذا القطاع أصبح في الآونة الأخيرة يواجه إشكاليات كبيرة باتت تشكل هاجسًا يؤرق مضاجع المزارعين بل ومهدداللعصف بالقطاع إذا لم يتم تدارك هذه الإشكاليات ومعالجتها بالتدخل العاجل والسريع من الدولة والتخلي عن الوعود الجوفاء التي ظل يتلقاها المزارعون من الحكومة سواء كان على مستوى المركز أو الولاية مما زاد من تعقيدات الحلول المطلوبة.
وفي سبيل إيجاد الحلول اللازمة التي تواجه القطاع والمزارعين اتبع المزارعون طرقًا متعددة لإيصال صوتهم أو المطالبة بحقوقهم بما فيها التتريس والوقفات الاحتجاجية والمطلبية علها تكون أداة ضغط تفضي لنتائج لمعالجة إشكاليات المزارعين ولكن دون جدوى.
وفي خطوة رأى فيها أصحاب الشأن علها تؤتي أكلها لإيصال أصواتهم التي لا مجيب لها سوى الصدى والوعود الوردية مما ترك الباب مفتوحًا أمام كل الخيارات الممكنة ولا سبيل غيرها. وعلى ضوء هذه المعطيات أقامت لجنة القطاع البستاني بولاية كسلا مؤتمرًا صحفيًا في الهواء الطلق لمناقشة قضايا مزارعي القطاع البستاني تم فيه استعراض كامل القضايا التي تواجه القطاع والمنتجين في مختلف الجوانب ولم تترك شاردة ولا واردة إلا وأتت عليها.
وأوضح محمد عبد العزيز المدير التنفيذي للقطاع البستاني في كلمته، أن الهدف من إقامة المؤتمر بعد عجز الولاية والمركز عن إيجاد كل الحلول الممكنة لقطاع الإنتاج البستاني والمزارعين وتنوير الرأي العام عن الواقع الذي يعيشه القطاع من تدهور ملحوظ ومتسارع. وقال إن اللجنة مولودة من رحم الثورة وإن المزارعين عانوا ما عانوا في الحصول على مقومات الإنتاج الزراعي وعلى رأسها الجازولين ولم تجد حكومة الولاية ولجنة أمنها من الحلول التي تطمئن المزارع سبيلاً، بل وذهب الأمر إلى أبعد من ذلك حيث قمنا بمقابلة رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق البرهان الذي وعد بتذليل العقبات التي تعترض المزارعين بالولاية، ولكن للأسف لم تصل أوراقنا ومطالباتنا إلى الغاية المنشودة وباتت حبيسة أدراج المكتب السيادي ونحن في انتظار تنزيل الحلول.
وأكد أن لا مخرج للدولة من الضائقة التي تعاني منها سوى الزراعة والإنتاج الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالقطاع وتذليل العقبات وإيجاد حلول لقضايا المزارعين. وأضاف أننا كنا نتحصل على سعر برميل الجازولين بــ(2000) جنيه إلا أنه ظل في ارتفاع متزايد وبسرعة الصاروخ على رأس كل ساعة حتى وصل اليوم الى(70) ألف جنيه . وقال إن الدولة لم تترك لنا خيارًا سوى ترك الزراعة في الوقت الذي فيه عدد المزارعين بالولاية أكثر من عدد موظفي الدولة. ووصف ولاية كسلا بأنها مصدر رئيسي لتأمين الغذاء حتى على مستوى الولايات المجاورة وأن التراجع في الإنتاج الزراعي سيؤدي الى مجاعة ليس على مستوي كسلا وحدها.
ونوه عبد العزيز إلى مقابلتهم اللجنة الاقتصادية في المؤتمر الاقتصادي بقاعة الصداقة وقدمنا الأوراق التي تعكس معاناة المزارعين بولاية كسلا وتفاءلنا خيرًا بأن الحكومة ستنظر الى مزارع ولاية كسلا بصورة عاجلة وملحة وما أن عدنا إلى كسلا حتى تفاجأنا بالزيادات الخرافية لكل مدخلات الإنتاج حتى تبادر إلى أذهاننا أن الحكومة التي تم مهرها بدماء الشهداء أصبحت تحارب المزارع، زد على ذلك تفاجأنا أيضًا بالقرار الكارثي من وزيرة المالية السابقة د. هبة باستيراد الفواكه بما فيها البرتقال من جمهورية مصر العربية في وقت أن ولاية كسلا من أكبر الولايات لإنتاج البرتقال متسائلًا عن الأموال التي تدفع نظير ذلك، وكان من الأجدى أن يدعم بها المزارع، وذهب إلى ان المخاطر ظلت تحيط بالمزارعين من كل الاتجاهات وتهدد حياة ملايين الأسر وتشريدهم لأنهم كانوا يعتمدون اعتمادًا رئيسياً على الزراعة .. وأمهل القطاع البستاني بكسلا حكومة المركز(48) ساعة لحل قضايا المزارعين، وإلا أن كافة الخيارات مفتوحة بالولاية، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة قانونية تضم كبار المستشارين القانونيين للنظر في الخسائر التي لحقت بالقطاع البستاني وسيتم رفع شكاوى من اللجنة القانونية ضد حكومة الولاية.
وأفاد شيخ المزارعين إبراهيم علي إبراهيم بأن ولاية كسلا تمتلك كل المقومات للإنتاج الزراعي من تربة خصبة وأراضٍ وغيرها ،وقال إن ما نحتاجه فقط من الولاية (الجازولين) ونحن على استعداد لإنتاج حتى الفراولة التي يتم استيرادها من مصر.
وتساءل إبراهيم عن لماذا حكومة الولاية لا تقف مع قضايا المزارعين الذين يقومون برفد إيرادات الولاية كأكبر قطاع منتج. وأشار إلى المخاطر التي تحيط بالمزارعين والتي تمتد حتى لإيقاف الصادر والوارد.
وتم خلال المؤتمر تقديم عدد من المداخلات من المزارعين تطرقت أيضًا الى الجوانب المتعلقة بتطوير القطاع والاهتمام به وضرورة إعطاء الدولة الأولوية لإشكاليات القطاع إلى جانب التساؤلات التي تقدم بها الصحفيون والإعلاميون عن ما هي الحلول الممكنة التي تعود بالقطاع إلى سيرته الأولى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية حالياً.
