لجنة أطباء نيالا… رهن فك الإضراب بتوفير الأمن وتحقيق العدالة

لجنة أطباء نيالا… رهن فك الإضراب بتوفير الأمن وتحقيق العدالة 

تقرير: حسن حامد 

أسبوع بالتمام والكامل من إضراب أطباء مستشفى نيالا التعليمى بجنوب دارفور على خلفية الإعتداءات المتكررة على الكوادر المقدمة للخدمة وخاصة بمستشفى الحوادث الذي يعتبر بوابة دخول المرضي الى المستشفى.

ورصدت لجنة الأطباء بالمستشفى عدد عشرة حالة إعتداء على الكوادر الطبية خلال أسبوع بحسب اللجنة التى عقدت مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لتوضيح ملابسات الإضراب للرأى العام بعد تداول الوسائط بنيالا لهذه القضية والهجوم على الأطباء بالقصور حيث أوردت اللجنة بأن غالبية الإعتداءات التى وقعت جاءت من أفراد نظاميين يتبعون للدعم السريع والشرطة ورغم وصول بلاغا للمحكمة وعقدت الجلسات وإعترف الجانى بإرتكابه للجريمة إلا أن المحكمة لم تبت فى القضية مما دفع الأطباء الى إعلان الإضراب الذي إستمر لأسبوع.

وقالت اللجنة فى المؤتمر الصحفى إن لجنة الأمن سبق وأن وفرت قوة مشتركة من عربتين أحدها فى بوابة الحادث والأخرى فى البوابة الرئيسية للمستشفى إستقرت بموجبها الأحوال ولكن الأطباء تفاجأوا بسحب تلك القوة لتتجدد عمليات الإعتداء على الكوادر مرة أخرى.

رهنت لجنة أطباء مستشفى نيالا التعليمى بجنوب دارفور فك الأضراب بوفاء حكومة الولاية لتعهداتها بتوفير الأمن والحماية للكوادر الطبية المقدمة للخدمة بجانب تحقيق العدالة.

وجاء إعلان الإضراب على خلفية (١٠) حالة إعتداء على الأطباء.

 وحملت لجنة الأطباء لجنة أمن الولاية برئاسة الوالى موسي مهدى مسؤولية ذلك بجانب عدم توفر بعض الخدمات والأدوية المنقذة للحياة بالمستشفى والتى دائما ما تدخل الأطباء فى مشكلات ويتعرضون للإعتداء.

وإستعرض عو اللجنة د. أشرف ادم صالح الإعتداءات المتواصلة على الأطباء وقال إن وبتاريخ ٢٣/ ٤/ ٢٠٢١م تم الإعتداء على طبيب بحوادث الجراحة ومعه إثنين من الممرضين لأسباب تتعلق بقصور النظام الصحى وعدم توفر المقومات حيث كتب الطبيب روشتة لأحد المرضي لإحضار بنج من الصيدلية بعدها حدثت عملية الإعتداء من مرافقه وتم القبض على الجانى وقدم للمحاكمة إلا أن البطء فى تحقيق العدالة كان بوابة لهذا الإضراب لأن أول جلسة كانت بتاريخ ٢/ ٥/ ٢٠٢١م وإعترف الجانى وإكتملت أركان القضية ولم تبت المحكمة فى القضية وتابع ( فى نفس يوم الجلسة تم الإعتداء على طبيب وحراسة البوابة وفتح بلاغ دون تحريك ساكن بعدها تم الإعتداء على المدير الطبي من قبل شرطى وأثناء إنشغال الكوادر بحادثة سنقو تجهم (٨) أفراد يرتدون زى الدعم السريع كوادر  قسم الباطنية تلاه إعتداء على كوادر التمريض بذات القسم بتاريخ ١٦/ ٥/ ٢٠٢١م وكذلك إعتداء على طبيبة بالباطنية من فرد تم التعرف إليه من خلال بطاقته بتبعيته للدعم السريع وفتح بلاغا فى مواجهته لكنه تم سحبه من مركز الشرطة قبل إكمال البلاغ.

وذكر أشرف بأن جملة الإعتداءات المتكررة بلغت عشرة حالة إعتداء على الكوادر من ثمانية بواسطة نظاميين.

بجانبه قال عضو اللجنة إختصاصي الباطنية د. عبدالرحيم الخليفة جابر إن اللجنة وعقب الإضراب لم تقف مكتوفة الأيدى وتحركت فى إتجاهات عديدة آخرها لقاء مع الوالى تم من خلاله مناقشة ملابسات الإضراب وطرح المشاكل ومقترحات الحلول وتابع جابر ( هناك قضيتين على ضوءها يمكن للجنة الأطباء أن تعلن رفع الإضراب لكن للأسف الشديد حتى الآن لم يتحقق أى منهما وهى توفير حماية كافية بالمستشفى تمكن الكوادر من أداء واجبهم وقد إلتزم الوالى بتوفير قوة مشتركة تصل المستشفى يوم الإثنين لكن ذلك لم يتم حتى اليوم الثانى لم تأتى أى إفادة أو حلول من الوالى. بجانب قضية الإفلات من العقوبة لمن يعتدون على الكوادر مشيرا الى أن الوالى وعد بأنه سيستفسر رئيس القضاء حول مسألة بعدم البتة فى القضية أمام المحكمة بعد إكتمال أركانها وإعتراف الجاني فنحن فقط كنا ننتظر ٥٠% فقط من الحلول على الأقل توفير قوة الحماية وأضاف نؤكد للمواطنين صراحة بأننا كأطباء مسألة الإضراب هذه ليست غاية بالنسبة لنا ونحن أكثر الناس تألما من الإضراب لكن صراحة الشخص عندما يفقد الإحساس بالأمن يصبح هنالك عدم إستقرار فى تقديم الخدمة.

وقدم عبدالرحيم إعتذارهم لكل من تضرر من الإضراب خلال الأيام الفائتة مؤكدا حاهزية اللجنة لإعلان رفع الإضراب بمجرد توفير ٥٠% من المطالب المطروحة وهى الحماية وتحقيق العدالة فى محاكمة الذين إعتدوا على الكوادر الطبية.

وقال عبدالرحيم إن المستشفى يعانى من النقص الحاد فى الكوادر من أطباء ونواب وممرضين بجانب نقص فى الأدوية المنقذة للحياة وغيرها من المطلوبات مما يعرض الكوادر لهذا الإعتداء وعلى الدولة ممثلة فى حكومة الولاية أن تتحمل مسؤلية تشغيل المستشفيات وعلى الوالى أن يستلم ملف مشكلة نقص الكوادر واذا لم يحصل ذلك سيظل التنمر والإعتداء قائما وتابع ( لايعقل أن يستقبل طبيب الباطنية ما لايقل عن (٣٠٠) مريض فى اليوم كذلك واحدة من المشكلات البنى التحتية لمستشفى نيالا وكذلك التخصصي من حيث السعة السريرية مما يضطرهم فى بعض الأحيان لتنويم ثلاثة طفل فى سرير واحد مطالبا بضرورة تنفيذ مشروع البناية الرأسية لمستشفى نيالا التعليمى.

بجانب طالب عضو اللجنة د. عمار احمد محمد بتحقيق العدالة للمتضررين من الكوادر فى حالة الإعتداء وكذلك لكل متضرر من تقديم الخدمة وزاد ( لتوفير الحماية كان هناك إتفاق سابق مع الوالى تم من خلاله توفير قوة مشتركة لكن فجأة تم سحب هذه القوة لأسباب لا نعلمها).

وأضاف إنهم ذهبوا للحكومة ووعدتهم بتوفير الأمن يالمستشفى ولكن حتى اليوم الثلاثاء لم نرى أى قوة مما يؤكد عدم الجدية للجنة الأمن والوالى المسؤل عن حماية الناس وتوفير الحماية للكوادر .

وطالب عمار بتحقيق المحاكمة وفقا لقانون حماية الموادر إن أمكن ذلك مؤكدا حرصهم على مواصلة مسار تحقيق العدالة لأنها قضية كادر وليست قضية طبيب لوحده ونحن عاوزين الأمن والأمان لكل الكوادر المقدمة للخدمة ومتى ماتوفر ذلك نحن على إستعداد لمواصلة تقديم الخدمة لأهلنا.