كولونيل مالي يستعيد قيادة الانقلاب

المحكمة الدستورية تعلن أسيمي غويتا رئيسا للبلاد، بانتظار تعيين هيئة حكم جديدة بعد إزاحة الرئيس الانتقالي السابق ورئيس الوزراء.

باماكو / العهد اونلاين

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي يوم الجمعة الكولونيل أسيمي غويتا الذي قاد انقلابا عسكريا الأسبوع الماضي رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد .
ويزيد هذا الحكم من المخاطر بينما يستعد زعماء غرب أفريقيا للاجتماع يوم الأحد للرد على الاستيلاء على السلطة الذي عرض للخطر العودة إلى الديمقراطية وقد يقوض معركة إقليمية ضد المتشددين الإسلاميين.
وأصبح غويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي . وأمر غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل غويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو “لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها” وحمل لقب “رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.
ويضع هذا الحكم مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) التي تصر على استمرار قيادة مدنيين للمرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير/شباط.
وبعد الموافقة في أكتوبر/تشرين الأول على رفع العقوبات المفروضة بعد الانقلاب على كيتا قالت إيكواس إن نائب الرئيس الانتقالي “لا يمكنه تحت أي ظرف أن يحل محل الرئيس”.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء إيكواس التي تضم 15 دولة في غانا يوم الأحد.
وتخشى إيكواس والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وكان غويتا ، قائد القوات الخاصة البالغ من العمر 38 عاما ، أحد عدة ضباط قادوا الانقلاب على كيتا. وأطاح بنداو بعد أن عين الرئيس المؤقت حكومة جديدة جردت اثنين من زعماء الانقلاب الآخرين من منصبيهما الوزاريين.
وقال غويتا في تلفزيون الدولة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنه سيعين رئيس وزراء جديدا من بين أعضاء التحالف الذي قاد احتجاجات ضد كيتا العام الماضي واختلف مع نداو وعوان خلال الفترة الانتقالية.

نقلا عن ميدل ايست اونلاين