أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، قراراً بتشكيل «الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية»، برئاسة مساعد النائب العام، وعضوية ممثلين عن الجهات ذات الصلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الاستقرار المجتمعي.
وتختص الآلية بمكافحة جرائم المعلوماتية والنشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع، إلى جانب رصد ومتابعة كل ما يُنشر عبر الوسائط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ومُنحت الآلية صلاحيات اتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية اللازمة، وقيد الدعاوى القضائية نيابة عن الدولة في كل ما يهدد أمن المجتمع والأمن الوطني، بما يضمن سيادة القانون ومواجهة المخاطر الرقمية وفق الأطر العدلية المعتمدة.
