قوى الميثاق تعترض على إلغاء “حمدوك” لقرارات أصدرها البرهان

أعلن قيادي في جماعة الميثاق الوطني، رفضهم لقرارات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي ألغى بموجبها تعيينات كان اعتمدها قائد عام الجيش وكلف بموجبها وكلاء بعض الوزارات بتولي المهام لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الأربعاء قرارا بتكليف 20 من وكلاء الوزارات بادارة العمل لحين تكوين الحكومة الجديدة، وهو ما يلغي تعيينات سابقة كان اعتمدها البرهان لذات الوزارات.

وفي 21 نوفمبر الفائت، وقع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسيا مع عبد الله حمدوك، نص على اختيار حكومة تنفيذية من أشخاص مستقلون، ضمن بنود أخرى.

وقال القيادي في حركة تحرير السودان – قيادة مناوي، نور الدائم طه، لـ”سودان تربيون”، الخميس؛ إن قرارات حمدوك هذه تخالف الاتفاق السياسي.

وتابع “وكلاء الوزارات حسب الاتفاق السياسي يجب أن يكونوا مستقلين، ومن تم تُكليفهم جزء منهم لديهم انتماءات سياسية”.

وطالب طه باستحداث آلية واضحة لمراجعة ومراقبة الذين تم تعيينهم كمستقلين لتولي المناصب الحكومية.

وقال إن 12 من المُكلفين بتسيير عمل وكلاء الوزارات ينتمون الى أحزاب، لكنه رفض الكشف عن انتماءاتهم السياسية.

وأشار إلى أنه “لا يعلم ما إذا كان حمدوك تشاور مع جماعة الميثاق في قراره الصادر الأربعاء والخاص بتعيين 20 شخصا لتولي مناصب وكلاء الوزارات بالتكليف”.

وبشأن تقاسم السلطة الوارد في اتفاق السلام والذي من بينه وكلاء وزارات قال نور “كل ما نص عليه الاتفاق مُلزم تنفيذه”.

وتؤيد جماعة الميثاق الوطني الإجراءات التي اتخذها البرهان بعزل قوى سياسية في تحالف الحرية والتغيير بحجة اختطافها القرار ورفضها توسيع قاعدة المشاركة السياسية .

وأقامت الجماعة التي تضم حركات مسلحة اعتصاما أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحل الحكومة السابقة، يعتقد انه كان مشجعا للقادة العسكريين على فض الشراكة مع تحالف الحرية والتغيير وسجن عدد كبير من نافذيه.

سودان تريبيون