قفزت لـ(2,5) مليار دولار بنهاية يونيو …(زيادة الصادرات) .. هل تهبط بأسعار الدولار..؟

قفزت لـ(2,5) مليار دولار بنهاية يونيو

(زيادة الصادرات) .. هل تهبط بأسعار الدولار..؟
خبراء اقتصاديون: الحديث عن زيادة الصادرات دعاية سياسية ولن تخفض اسعار الدولار

تقرير: سنهوري عيسى
شهدت عائدات الصادرات السودانية خلال النصف الاول من العام 2021م
ارتفاعاً ملحوظاً لـتبلغ نحو (2,53) مليار دولار بزيادة مليار دولار عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت (69%) عن صادرات العام الماضي.
وكشف تقرير صادر عن بنك السودان المركزي، ان صادرات القطن خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت نحو (92,9) مليون دولار مقارنة بـ(77,5) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت (20%)، بينما بلغت صادرات الصمغ العربي نحو(66,9) مليون دولار بنسبة زيادة بلغت (43%) لنفس الفترة من العام الماضي.
فرص هبوط الدولار
وبعد الكشف عن زيادة الصادرات الى لـ(2,5) مليار دولار في النصف الاول من 2021م برز ثمة سؤال عن تأثير زيادة عائدات الصادرات على اسعار الصرف وهبوط اسعار الدولار …؟، حيث استبعد خبراء اقتصاديون تأثير زيادة الصادرات في خفض اسعار الدولار بالسوق الموازي وتحجيم الطلب على شراء الدولار .
ويري الخبراء أن هبوط الدولار رهين بحسن توظيف عائدات الصادرات النقد الاجنبي خاصة توجيهها لاستيراد السلع الاساسية للمواطنين لضمان احداث وفرة في عرض السلع وخفض اسعارها للمواطنين، بجانب اتباع حزمة من السياسات الاقتصادية وتناغمها مع السياسات النقدية لبنك السودان .
دعاية سياسية
ووصف الاستاذ كمال كرار عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والقيادي بالحزب الشيوعي، الحديث عن زيادة عائدات الصادرات السودانية خلال النصف الاول من العام 2021م، بانه دعاية سياسية اكثر من انها تحسن في اداء الاقتصاد، ولن تؤثر زيادة الصادرات في اسعار الدولار او تؤدي لهبوط اسعاره في السوق الموازي نتيجة لأن هذه الصادرات في معظمها ملك للقطاع الخاص وليست ملك للدولة، ولذلك سيتحكم القطاع الخاص في توظيفها لمصالحه، ولن تدخل في ايرادات الدولة .
واضاف كمال كرار: الصادرات تزيد او تنخفض لن تؤثر على سعر صرف الدولار، إلا اذا تم تحديد أين يذهب عائد الصادرات من الدولار … ؟ .. هل يذهب الى القطاع الخاص .. أم يستخدم في استيراد السلع الاساسية….؟ وقال كرار : الآن عائد الصادرات يذهب الى القطاع الخاص ويوظفه في استيراد احتياجاته، كما يذهب لنفس الناس الذين يضاربون في السلع، وبالتالي ليست لديه تأثير على هبوط اسعار الدولار، بل هو دعاية سياسية فقط .
شروط هبوط الدولار
وعضد د.أحمد التجاني صالح الخبير الاقتصادي، من القول بان زيادة الصادرات لن تؤدي الى هبوط الدولار .
ورهن د.أحمد التجاني هبوط اسعار الدولار بحسن توظيف عائدات الصادرات النقد الاجنبي خاصة توجيهها لاستيراد السلع الاساسية للمواطنين من قمح ودقيق ودواء ومواد بترولية وسكر وغيرها من السلع الاستهلاكية لضمان احداث وفرة في السلع وخفض اسعارها للمواطنين، بالإضافة الى تبني سياسة واضحة بشأن قطاع الصادر تضمن حدوث توازن بين حجم الصادرات والواردات، واضاف: للأسف ما في سياسة واضحة من بنك السودان ووزارات المالية والتجارة والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والنفط والمعادن بشأن التوازن بين الصادرات والواردات، وبالتالي الزيادة في عائدات الصادرات تذهب عبر مزادات النقد الاجنبي التي يديرها بنك السودان الي أي مستورد يستورد حسب رؤيته، ولم توظف هذه العائدات من الصادر في استيراد السلع الاساسية من دواء وقمح ودقيق ومواد بترولية ومدخلات انتاج زراعي او صناعي بالتالي لن تؤثر في اسعار الدولار او تؤدي الى انخفاض اسعاره او خفض اسعار السلع الاساسية وتخفيف المعاناة على المواطنين .
سياسات لتوظيف الصادرات
وطالب د.أحمد التجاني بضرورة وضع سياسات تضمن توظيف عائدات الصادرات في استيراد السلع الاساسية، بجانب التنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادي وبنك السودان لحسن ادارة عائدات الصادرات من النقد الاجنبي في القطاعات ذات الاولوية واحداث وفرة في عرض السلع والخدمات واعمال الشفافية بحيث تتم معرفة حجم الصادرات وأين تم توظيفها لضمان تأثيرها على معاش الناس بإحداث وفرة في السلع وخفض اسعارها، وخفض الطلب على الدولار وبالتالي خفض اسعاره، وإلا ستذهب هذه العائدات من الصادرات لاستيراد سلع كمالية وليست سلع ضرورية وبالتالي لن تؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني.
اثار ايجابية
وفى السياق توقع الاستاذ مجذوب جلي محمد الامين العام السابق، ان تنعكس الزيادة في عائدات الصادرات من النقد الاجنبي ايجاباً على الاقتصاد واسعار صرف الدولار أذا استمرت الزيادة في الصادرات دون انقطاع او تراجع في العائدات ،بجانب توظيفها بصورة صحيحة في اغراض استيراد السلع الاساسية.
ورهن جلي استمرار زيادة عائدات الصادرات، بالتوجه نحو للإنتاج للصادر والاستغلال الأمثل لموارد الذهب والمعادن والنفط والثروات الزراعية والحيوانية ، واضاف: المطلوب استقرار اسعار الصرف وليست هبوط الدولار فقط ، مشيرا الى حدوث استقرار نسبي الآن في اسعار الدولار لفترة مؤقتة ، ويمكن يستقر اكثر اذا زادت الصادرات باستمرار).