قطاع العقارات فى السودان… المصير المجهول
العهد اونلاين : رشا التوم
في ظل الأوضاع الراهنة ومع استمرار الحرب في الخرطوم يكتنف المصير المجهول عدد كبير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية نسبة لاستمرارية الحرب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العاصمة الخرطوم
ويواجه قطاع العقارات في السودان تغيرات كثيرة وتراجع في القيمة الشرائية خاصة العقارات التي تم شراؤها بمليارات الجنيهات او آلاف من العملة الاجنبية
والتي أصبحت دون قيمة ولجأ عدد كبير من السودانيين إلى شراء شقق سكنية في دول اخري ويمكن ان يصل عددهم الي اكثر من 10 ألف سوداني يمتلكون عقارات في مصر و تركيا معا
وأكد المحلل والخبير العقاري ، محجوب الخليفة رحال ان فترة ما قبل الحرب شهدت العقارات في السودان عامة وفي الخرطوم خاصة ارتفاع جنوني في الاسعار
وزادت أسعارها في المناطق الحيوية نسبة للتنافس و وصل سعر المتر في المناطق مثل ( الطائف – الرياض – المنشية _ حي الشاطئ ) ما بين 800 الي 1300 دولار للمتر الواحد وفي الأحياء الاخري داخل العاصمة وبالقرب
من الاحياء الراقية وصلت قيمة قطعة الارض الي 140 ألف دولار ووصلت أسعار بعض العقارات ( العمارات السكنية والبيوت) بين مليون الي 3 مليون دولار
ولفت رحال في حديثه لصحيفة العهد اونلاين إلى أن
اسعار العقارات في السودان تعتمد على عوامل عديدة واهمها الموقع الاستراتيجي وطريقة التشييد والمنطقة الحيوية وتصميم المبني إضافة إلى سعر العملة الاجنبية
وارتفاعها المستمر أمام الجنيه السوداني كل هذة تؤثر في قيمة العقار اضافة أن مواد البناء والتشطيب يتم استيرادها من خارج السودان.
وجزم بتاثير الحرب اثرت في الخرطوم على قيمة الأراضي والمنازل وحولت غالبية المناطق الحيوية إلى منطقة عمليات وخاصة أن القيادة العامة للجيش السوداني تقع في قلب العاصمة وقرب الأحياء الراقية
ومدينة الخرطوم الان تعاني من عدم الاستقرار الأمني وفيها حرب مدن دخلت الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي ومضادات للطيران وهذا أثر في استقرار الخرطوم ، مضيفا ان غالبية العقارات المميزة تقع بالقرب
من مناطق عسكرية ومرافق حكومية وهي اصبحت مناطق نزاع مما أدى إلى زعزعة استقرار الأسر التي اجبرت علي النزوح داخل السودان والخارج وتركوا ممتلكاتهم.في الخرطوم
واقر رحال بتراجع وانخفاض اسعار الأراضي في الخرطوم نتيجة المعارك الحربية
وقال اصبحت العقارات من دون قيمة لأنها تقع في منطقة المعركة وحتى بعد الحرب فإن أسعار العقارات في الخرطوم ستنخفض و اتوقع ان تتساوى مع كثير من الدول المجاورة.
وعزا ارتفاع أسعار العقارات في السودان سابقا لاتخاذ العقار مخزن عملة واتجاه التجار ورجال الاعمال إلي العقار وذلك لسهولة المتاجرة فية بدلا من الزراعة والاستيراد والتصدير والتجارة
وتوقع انخفاض مؤقت في اسعار العقار في الخرطوم بنهاية الحرب بسبب عدم الرغبة في الشراء وفي الوقت نفسه تشهد العقارات ارتفاعا في أسعار ها في الولايات المجاورة للخرطوم وايضا لفترة مؤقتة وسوف يرجع
الحال كما كان عليه بعد اكتشاف ان الولايات لن تتمكن من تهيئة المرافق الخدمية والبنية التحتية المماثلة بالخرطوم فالحرب اثرت علي الخدمات ولكن ، من الذي يشتري منزلا بمليارات الجنيهات في ولاية تفتقد أبسط
المقومات الحياتية من كهرباء ومياه ؟ وبالتالي فان مستقبل العقارات سيكون غامضا وسوف يتحكم فية لاحقا التجار لامتلاكهم عدد من العقارات ادخروا أموالهم فيها أو أن المشترين سوف يكونوا من المغتربين والتجار معا ،
منوها ان فترة ما قبل الحرب كانت هنالك موجة عرض كبيرة للعقارات في الخرطوم تفوق الطلب وخاصة في الاحياء الراقية وسط الخرطوم والقطاع العقاري يشهد اضطرابا منذ اربعة سنوات بين الركود والحركة نتيجة
لارتفاع الأسعار الجنونية وعدم توفر التأمين من الدولة فضلا عن انعدام القوانيين والضوابط التي تحدد قيمة العقارات مما جعل العقار سلعة ،
ونبه رحال الى لجوء عدد من السودانيين إلى شراء عقارات في دول أخرى بسعر ارخص في ظل توفر المقومات المطلوبة عكس السودان حاليا
