قرار من حكومة الجزيرة بشأن لجنة حماية المدنيين
الخرطوم | العهد اونلاين
أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، القرار رقم (11) لسنة 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية.
ونص القرار على أن يتولى والي الولاية رئاسة اللجنة، وأمين عام الحكومة منصب الرئيس المناوب، مع عضوية عدد من المسؤولين، بينهم وزراء المالية، الصحة، التربية
والتعليم، الرعاية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية وممثلين عن جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وحدد القرار مهام اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، متابعة الأوضاع ميدانياً عبر التقارير والزيارات، استقطاب الدعم الداخلي والخارجي،
وإعداد تقارير دورية حول الأنشطة والتقدم المحرز. كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
