قرارات جديدة لـ(حاكم النيل الأزرق) بشأن الصراع القبلي بالإقليم
الدمازين: العهد أونلاين
منح حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العُمدة بادي، الاثنين، سلطات واسعة للأجهزة العسكرية والأمنية، تخول لها فرض إجراءات استثنائية في سياق حملة لحسم التفلتات والنزاعات القبلية التي يعاني منها الإقليم منذ أكثر من 3 أشهر.
وأصدر الحاكم أمر طوارئ فوّض بموجبه القوات النظامية التي تشمل (الجيش، الشرطة، جهاز المخابرات، الدعم السريع) صلاحية الدخول لأي مبني، وتفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت والحجز على الأموال والمحال والسلع التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى اكتمال التحريات أو صدور أحكام قضائية.
وأعطى المرسوم الصادر عن الحاكم، الأجهزة النظامية سلطة حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصالات في أي منطقة وأي زمان، علاوة على اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جرائم تتصل بالطوارئ.
ونص قرار الحاكم، بأنه يجوز للنائب العام أن يقرر في رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة على أن ينشئ النائب العامة نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق.
وفي سياق متصل، كان حاكم الإقليم، أصدر بادي قراراً حظر بموجبه التجمهر والتجمع وإغلاق الطرق والتعدي ونشر المحتوى السالب.
ووجه بحظر التقليل من هيبة الدولة أو أيٍّ من أجهزتها اوأوالعاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
وحظر الأمر التعدي على الممتلكات الخاصة ونشر أو إعداد أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة.
وحدد المرسوم عقوبات تصل السجن لمدة لا تزيد عن العشر أعوام ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في إرتكاب أي فعل محظور.
