في خطوة لتعزيز استقرار الاقتصاد، أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد، وذلك بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية العليا، في إطار تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة لارتفاع معدلات الاستيراد مقارنة بالصادرات، وما يشكله ذلك من ضغوط على سعر الصرف واستقرار الأسواق، إلى جانب مراجعة قائمة السلع المستوردة بما يتماشى مع أولويات المرحلة الاقتصادية.
أبرز الإجراءات:
- توجيه المصانع الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية
- تسهيل توفير مدخلات الإنتاج
- تنظيم استيراد السلع غير الأساسية
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات، مع ضمان استمرار تدفق السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، دون التأثير على سلاسل الإمداد.
كما تدعم السياسات الجديدة إحلال الواردات وتوطين الصناعات، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
الأهداف الاقتصادية:
- دعم الإنتاج المحلي
- استقرار الأسعار وسعر الصرف
- تحسين كفاءة استخدام الموارد
- تعزيز التوازن التجاري
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجاباً على حياة المواطنين، من خلال استقرار الأسعار وتحسين توفر السلع، في ظل توجه حكومي لبناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الإنتاج المحلي وقادراً على تحقيق النمو والاستدامة.
