قرارات الطوارئ الاقتصادية) .. في انتظار اجراءات مكملة وعقوبات رادعة

(قرارات الطوارئ الاقتصادية) .. في انتظار اجراءات مكملة وعقوبات رادعة

تقرير: العهد اونلاين

رحب خبراء اقتصاديون بقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية القاضية بتأمين انسياب المواد البترولية لاستقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان، والحد من المُضاربات في السوق، ووصفوها بأنها خطوة إيجابية لتوفير السلع الأساسية والرمضانية والحد من غلاء الأسعار والمضاربات في الدولار وتهريب السلع والذهب وضمان عودة حصائل الصادر واشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات.
وشملت قرارات الطوارئ الاقتصادية توحيد سعر الصرف، وتأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الامداد الكهربائي، وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان ، وانشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع، وتحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح، وزيارة اللجنة العليا لميناء بورتسودان لمعالجة كافة مشكلات عمل الميناء، وتفعيل الية الوفرة الدوائية، ومنع الاستيراد الا عبر استمارة الاستيراد IM، وـتفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب،ـ ومراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، واستكمال قيام بورصة الذهب، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة، واشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف والتجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، بجانب مراجعة الرسوم على جرام الذهب.

فك الاختناقات

ويري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، ان هذه الإجراءات والقرارات يمكن ان تكون ذات جدوى اقتصادية وتساهم في فك الاختناق نوعا ما، وعلاج الأزمة الاقتصادية عن طريق السياسات والخطط البدائل العلمية الممنهجة ، والبعد عن الحلول الأمنية والشرطية لأنها تفاقم وتزيد من المشكلة..
واضاف: لابد من تحديد سلع الصادر الاستراتيجية وسلع الواردات الاستراتيجية،
مع تحديد الوسيلة التي ستؤدي الى انسياب السلع وانهاء الصفوف والمعاناة وتمويل الصادرات.
ونوه هيثم إلي أنه في حال تمكنت اللجنة من وقف تهريب الذهب فسيوفر ذلك مليارات دولار في العام فقط من قطاع التعدين التقليدي دون الشركات، داعيا الي العمل على جذب مدخرات المغتربين بطرق وحافز مجزي للمغتربين.

التحدي في التنفيذ

وأكد هيثم ان ماتم من قرارات يمكن ان يؤدي لاستقرار اقتصادي مؤقت اذا تم تنفيذها بشفافية تامة وطرق وإجراءات محوكمة لا تستثني احد، مشيرا إلى أنها هي قرارات متفق عليها منذ فترات من قبل الخبراء وأهل الشأن وهي مكررة ومجربة لكن التحدي دائما في تنفيذها والاستمرار في تنفيذها عبر خطة زمنية ورقابة من كل الجهات الرقابية، فيمكن لهذه القرارات وقف تهريب الذهب وكل الصادرات الهامة عبر الأسعار والضوابط التشجيعية التي اقرتها اللجنة، ويمكن من توفير السلع الاستراتيجية بالكميات المطلوبة وفي الزمن المطلوب .

عقوبات رادعة

ويري دكتور عبدالله الرمادي الخبير الاقتصادي، أن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية تحتاج إلى إجراءات مكملة خاصة في مجال إعادة حصائل الصادر ، ومحاربة تهريب الذهب وانشاء بورصة للذهب، ومحاربة التهرب الضريبي، بايقاع عقوبات رادعة علي مهربي الذهب تصل إلى مصادرة الممتلكات والسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وايقاف عقوبات رادعة علي متساهيل في التهرب الضريبي والجمركي مع اخضاع عمل الضرائب والجمارك للرقابة المشددة والمراجعة من قبل ديوان المراجع العام، فضلا عن وضع ضوابط للحد من تجنيب الإيرادات العامة بالوحدات والوزارات الخدمية مع تخصيص جزء من الإيرادات لهذه الوحدات لتحسين كفاءة التحصيل وتخصيص ربط من الإيرادات لوزارة المالية .
واضاف دكتور الرمادي: لابد من اتخاذ إجراءات ومنح حوافز للمغتربين والمصدرون لضمان إعادة حصائل الصادر، وانسياب تحويلات المغتربين من زيادة موارد النقد الأجنبي والمساهمة في تعظيم قيمة العملة الوطنية وايقاف الانهيار في قيمتها، بجانب تغيير القوانين لفرض عقوبات رادعة ضد مهربي الذهب ومخربي الاقتصاد

إجراءات مكملة

وفي السياق ذاته عضد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، من القول بأن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية تحتاج إلى إجراءات وسياسات مكملة خاصة في مجال منع تهريب الذهب وتخريب الإقتصاد ومنع التهرب الضريبي، ولابد من وضع سياسات مشجعة للمعدنين والمصدرين، ومن ثم ايقاع عقوبات رادعة ضد المخالفين.
وأكد دكتور الناير أن تحرير سعر الصرف يحتاج إلى بناء احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لمنع حدوث انفلات في الاسعار.
واضاف: إذا طبق تحرير سعر الصرف في ظل عدم وجود احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لدي بنك السودان المركزي للتدخل لاحداث التوازن المطلوب في سعر الصرف، سيؤدي هذا الي تحكم السوق الموازي للدولار في تحديد الاسعار، ولا تستطيع البنوك مجاراة تجار العملة، ولذلك لابد من وجود احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لمنع حدوث انفلات في أسعار الدولار وايقاف التدهور في سعر الجنيه السوداني.