قراراتٌ مُهمة لوقف تدهور الجنيه السوداني..”لجنة الطوارئ الاقتصادية”.. تحرك سريع ..!!
تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء..
منع استيراد البضائع إلّا باستيفاء الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية..
حصر شراء وتسويق الذهب على جهة حكومية واحدة..
تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها بالوسائل اللازمة …
إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات ..
مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد السيارات..
مطالبة باتخاذ إجراءات فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الزراعي..
القرارات لتثبيت هيبة الدولة في مواجهة المصالح والاقتصاد الموازي..
تقرير : محمد جمال قندول
اجتمعت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس أمس (الأربعاء) في ثاني إنعقاد لها، وذلك لتقديم معالجات ومحاصرة تدهور الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
الاجتماع خرج بعددٍ من القرارات المهمة التي توقع المراقبون أن تسهم في تحجيم الأزمة التي أطلت برأسها خلال الأيام الماضية .
إصلاح الاقتصاد
وخرجت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة د. كامل إدريس بعددٍ من القرارات المهمة لضبط الاقتصاد، حيث تلاها الأستاذ خالد علي الإعيسر وزير الثقافة والإعلام والسياحة.
الاجتماع أمن على الالتزام بتنفيذ ما صدر من قرارات وتكليفات باعتبارها خطوة استراتيجية في مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية.
وخلُص الاجتماع إلى إصدار قرارات مهمة منها: تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك منع استيراد البضائع إلّا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة، بجانب حصر شراء وتسويق الذهب على جهة حكومية واحدة، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستفيدين، وتفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها بالوسائل اللازمة والمعينات لأداء مهامها بكفاءة عالية.
وأكدت القرارات على ضرورة إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب غير مستندات رسمية جريمة. وشددت القرارات على وضع الذهب المنتج تحت المتابعة حتى تصديره، ضمانًا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.
وكذلك، إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى المواطنين، وتوحيد سعر الصرف، ومكافحة التهريب، ومراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد السيارات، وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن عبر الموانئ والمعابر، كما دعت القرارات إلى مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
مكافحة التهريب
وعلّقت الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير أخبار السودان سمية السيد على اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية ووصفته بالمهم. وقالت إنّ القرارات الاقتصادية التي تلاها وزير الإعلام عقب اجتماع اللجنة تُعد خطوةً مهمة خاصة فيما يتعلق بشراء وتسويق الذهب وحصرها على جهة حكومية واحدة.
سمية اعتبرت أن مكافحة التهريب تحتاج إلى مرتكزين أولها اتخاذ سياسات أكثر مرونة لتشجيع المنتجين وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب.
وتابعت في معرض إفادتها وأشارت إلى أنّ مراجعة وضبط عمليات استيراد السيارات من القرارات الجيدة، بجانب مراجعة أوامر الطوارئ الولائية فيما يختص بالجبايات.
وطالبت رئيسة تحرير أخبار السودان اللجنة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الزراعي، واسترسلت: صحيح اللجنة تحدثت عن تفعيل سياسات الصادر لكن إذا لم تُصغ سياسات تشجيعية أكثر للقطاع الزراعي والثروة الحيوانيّة لن تكون هنالك موارد نقد أجنبي حقيقية بخلاف الذهب، وهو مورد لا يغطي تكلفة معركة الكرامة ولا يكفي لاستقرار سعر الصرف أو لأي استقرار.
الأمن القومي
ويرى الخبير الاستراتيجي د. عمار العركي أن القرارات التي أصدرتها لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة د. كامل إدريس تعكس توجهاً استراتيجياً نحو ترسيخ الأمن الاقتصادي كأحد أعمدة الأمن القومي، مُشيرًا إلى أنها في مضمونها العام لا تقتصر على ضبط الاستيراد وحظر دخول البضائع غير المطابقة فحسب، بل تمتد إلى معالجة مواطن الخلل الأعمق عبر حصر الذهب في جهة حكومية واحدة وتجريم حيازته أو تخزينه خارج الأطر الرسمية، بما يعيد للدولة السيطرة على أهم موارد النقد الأجنبي.
ويرى العركي أن الخطوات الأخيرة تعزز دور قوات مكافحة التهريب، وأقرت إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات، إلى جانب مراجعة الجبايات غير القانونية والقيود المعطلة لانسياب الصادرات.
د. عمار انعرج ليرسم البعد السياسي لهذه القرارات وقال بانها تقل أهمية عن بعدها الاقتصادي، إذ تمثل في جوهرها إعادة تثبيت هيبة الدولة في مواجهة قوى المصالح والاقتصاد الموازي، وإعادة مركزية القرار الاقتصادي إلى سلطة الحكومة.
كما أن السيطرة على الذهب وضبط الصادرات تمنح الدولة أوراق قوة في توازناتها الداخلية والخارجية، بما يقطع الطريق أمام محاولات تمويل جماعات موازية أو فرض نفوذ عبر اقتصاد الظل، وزاد: هذه القرارات تمثل انتقالاً من المعالجات الإجرائية إلى الرؤية الاستراتيجية التي تربط الاستقرار الاقتصادي بالسيادة الوطنية، وتجعل من إنفاذها بصرامة تحدياً سياسياً بقدر ما هو اقتصادي.
المصدر: صحيفة الكرامة
