قبل ساعات من انعقاد الجلسة
العليا تسحب ملف قضية خلية الأمن الشعبي من أمام المحكمة
سحبت المحكمة العليا ملف قضية محاكمة منسوبي خلية الأمن الشعبي من أمام محكمة الموضوع وذلك للنظر في الطعن المقدم من هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة العامة ضد قرارات المحكمة.
ويواجه الاتهام في القضية (عبد اللطيف)، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكرى الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين الاتهام على ذمة القضية.
وكشفت مصادر لـ(الصيحة) عن سحب ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، وذلك للنظر في الطعن المقدَّم من هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة العامة.
ونقلت مصادر الصحيفة عن إلغاء المحكمة لجلستها المحددة اليوم (الخميس) لمواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية وذلك لسحب الملف من أمامها قبل ساعات من موعد انعقاد الجلسة.
الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وأن قرَّرت في الجلسة السابقة، رفض ضم المتهم (28) إلى المتهمين الآخرين البالغ عددهم (27) في الدعوى، وقرَّرت إطلاق سراحه وإخراجه من قفص الاتهام فوراً، وأمرت بأن تتم محاكمته منفصلة عن بقية المتهمين معه على ذمة الدعوى الجنائية.
وعللت المحكمة رفضها ضم المتهم (28) الذي فصل الاتهام في مواجهته لملف القضية برفقة المتهمين الـ(27) الآخرين، وذلك لأن أوصال القضية قد تقطعت بالفعل ولا يجدي سبيلاً لرتقها بإضافته وتجميعها.
كما قرَّرت المحكمة -أيضاً- في ذات الجلسة إلغاء جميع قراراتها السابقة والمتعلقة بالسماح لاثنين من المتهمين بالغياب وعدم الحضور لجلسات المحكمة نتيجة مرضهما، وأشارت إلى أنه وفي حال مواصلة غيابهما وعدم حضورهما الجلسة القادمة فإنها ستقرر بفصل محاكمتهما عن المتهمين الحاليين.
في وقت قرَّرت المحكمة مخاطبة النائب العام لمدها بصورة من قرار تشكيل لجنة التحقيق حول ملابسات هذه القضية المدونة ضد المتهمين، إلى جانب مدها بصورة من قرار تشكيل هيئة الاتهام لمباشرة الادعاء العام في الدعوى الجنائية، وذلك حتى تقرر الفصل في طلبات دفاع المتهمين المتعلقة باستبعاد رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة د.الطاهر عبدالرحمن، عن تولي الادعاء العام أمام المحكمة والظهور فيها لعلمهم بأنه كان عضواً في لجنة التحري .
