قال إنه من (ألد أعداء) لجنة التفكيك.. محمد الفكي يشن هجوماً على نبيل أديب
الخرطوم : العهد أونلاين
وجه الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو “المجمدة” محمد الفكي سليمان، انتقادات للخبير القانوني نبيل أديب، وقال إن أديب يعتبر “ألد أعداء” اللجنة، لأنه “ضد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.
وجاء رد الفكي على تصريحات أدلى بها نبيل أديب لـ”الترا سودان” بأن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو يجب أن يكون عبر السلطة القضائية، ووصف توصيات مؤتمر تجديد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بأنها خطوة للوراء، وقال إنها “مخيبة للآمال وغير مقبولة”.
وأوضح محمد الفكي في مقابلة مع قناة الجزيرة أن لجنة التفكيك كانت تعمل وسط بحور من البيروقراطية التي كانت تلازم الجهاز التنفيذي قبل الانقلاب، وواجهت عقبات بشأن تفكيك استثمارات خارجية مثل الأراضي الزراعية والأبراج.
وحول تصريحات نبيل أديب انتقد الفكي موقف أديب من لجنة التفكيك، وقال إنه يقف ضد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وكان رئيسًا للجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ولم يتحدث داخل التحالف، وذهب إلى وسائل الإعلام.
وتابع: “يطالب نبيل أديب بتفكيك التمكين عبر القضاء، ونحن نعلم تمامًا أن الجهاز القضائي مختطف، وتوجد قلة من القضاء المعروفين بالنزاهة والاستقامة ولا يتعدون (10) إلى (15)%”.
وقال الفكي إن السلطة القضائية والنيابة العامة من “أكبر أوكار” الدولة القديمة.
وكشف عن وجود (135) ألف موظف وعامل في المؤسسات العامة من مفاصل النظام القديم، وقال إن لجنة التفكيك “فصلت خمسة آلاف موظف وكان يمكن أن يرتفع العدد إذا تم تطبيق الفحص المؤسسي”.
وأضاف: “خشينا من أن إقالتهم تؤدي إلى هزة في البلد وتتوقف الخدمات لأن عددهم كبير”.
وأقر الفكي بوجود بعض الأخطاء في عمل لجنة التفكيك فيما يتعلق بفصل الموظفين من الخدمة المدنية، ولفت إلى أن بعض العمال البسطاء يعملون مع جهاز الأمن الشعبي وهم من أخطر الكوادر التي تتبنى العمل الأمني في المؤسسات.
واعترف الفكي بوجود قصور في عملية الفحص المؤسسي داخل لجنة التفكيك، واستدرك: “لكنها استعانت بخبراء دوليين وتم تدريب الكوادر وهي مقترحات ستكون أمام اللجنة الجديدة”.
وقال الفكي إن هناك قرارات تأخرت فيها لجنة التفكيك في ملف القطاع العام الذي استولت عليه الجبهة الإسلامية وبيعت بعض المؤسسات بأبخس الأثمان في قطاع الاتصالات والمدابغ والنقل النهري، وأردف: “كنا بحاجة للاستعانة ببيت خبرة دولية لتفكيك هذه القطاعات”.
كما أعلن الفكي أن قطاع البترول من الملفات التي لم يطالها التفكيك خاصة إيرادات النفط، وقال: “يمكن الاستعانة ببيت خبرة دولية ومن السهولة بمكان رصد حركة المبيعات والتصدير”.
واعترف الفكي بأن لجنة التفكيك كانت تحتاج إلى التأني في فصل الموظفين من الخدمة المدنية وتطوير عملية الفحص المؤسسي أولًا.
