في محاكمة غندور وأنس عمر وآخرين:المحكمة ترفض تقديم تسجيلات صوتية للحواتي كمستندات اتّهام
رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة وزير الخارجية في العهد البائد البروفيسور إبراهيم غندور و(11) آخرين بينهم رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرون، طلباً للنيابة العامة بإحضارها (فلاشة) لتقديمها كمستند اتهام على ذمة تهم بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب ومنظمات الإجرام والإرهاب من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١.
ويواجه (والي ولاية شرق دارفور الأسبق واللواء معاش أمن أنس عمر وغندور والجزولي ومعمر موسى وميخائيل بطرس)، الى جانب آخرين تهماً متفاوتة في الدعوى الجنائية بمخالفة القانون الجنائي السوداني، وقانون مكافحة الإرهاب.
وأودع ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر، بطلب للمحكمة يلتمس فيه بالسّماح له بتقديم مستند اتهام على ذمة الدعوى الجنائية عبارة عن فلاشة تحتوي على تسجيل صوتي للمتهم الخامس عماد الدين الحواتي، يذكر فيه بعض ملابسات القضية، موضحاً بأن محتوى الفلاشة التسجيل الصوتي للمتهم الخامس تم نشره في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، اعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين على طلب النيابة العامة بتقديمها الفلاشة كمستند اتهام بعد إحالة ملف القضية للمحكمة، والتمسوا من المحكمة رفضه، مشددين على أن الفلاشة ليست من بيِّنات الاتهام ولا أساس لها، وأن مرحلة تقديمها انتهت بتحويل الملف للمحكمة.
في ذات الوقت، حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع حول مُستند الفلاشة، وقرّرت رفض طلب النيابة ممثلة في الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية بتقديمها كمستند اتهام في القضية، ونبّهت المحكمة إلى أنه يوجد فرق بين مرحلة جمع البيِّنات وتقديمها للمحكمة.
في المقابل، وافقت المحكمة على طلب ممثل الاتهام عن الحق العام بقفل قضية الاتهام، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لاستجواب المتهمين جميعاً على ذمة الدعوى الجنائية
