في محاكمة ضابطين وموظفتين بتهمة تخريب الاقتصاد استبعاد مستشار بمجلس السيادة من الظهور أمام المحكمة
رفضت المحكمة أمس، ظهور مستشار للآلية الاقتصادية التابعة لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام أمامها، بجانب رفضها أيضاً ظهور مستشارة بوزارة العدل أمامها لتمثيل دفاع متهمتين موظفتين بوزارتين حكوميتين في قضية تزوير بكشوفات أراضي
ويواجه ضابطان برتبة رفيعة وموظفتين حكوميتين الاتهام بالتزوير في مستندات رسمية وتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك باتهامهم بتزوير في كشوفات أراضي خصصتها الدولة لفئة معينة من المجتمع بمنطقة شمال أم درمان – إلا أن المتهمين وبحسب الإدعاء قاموا بتزوير تلك الكشوفات وبيعها لمواطنين غير المخصصة لهم.
إذن النائب العام
وأفادت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، في حيثيات قرارها بأنها توافق على الطلب الذي تقدم به ممثل دفاع المتهم الأول المحامي نبيل أديب، بموجب نص المادة (136)
من قانون الإجراءات الجنائية بأنه لايجوز لأي تمثيل الادعاء العام أمام المحاكم إلا الشرطة الجنائية أو النيابة العامة إلا بأخذ الإذن بذلك من النائب العام، وأكدت المحكمة بأنها وبموجب ذلك تقرر رفض ظهور مستشار الآلية الاقتصادية التي تتبع لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام أمامها باعتباره الشاكية في الدعوى الجنائية، واشترطت المحكمة مثول مستشار الآلية أمامها إلا بأخذ الإذن أو تفويض بذلك من النائب العام.
مخالفة لقانون العدل
فى ذات المنوال قررت المحكمة كذلك رفض ظهور مستشارة بوزارة العدل لتمثيل دفاع المتهمتين الثالثة والرابعة في الدعوى وهن موظفتين حكوميتين، وذلك لأنه يمثل مخالفة لقانون الوزارة التي تعمل فيها المتهمتين والتي كان من الأجدى والأولى أن تدافع عن الموظفتين لديها لأنها الجهة التي تمثل مصالحهما وليس لوزارة العدل الحق في تمثيل دفاعهما والظهور أمام المحكمة.
مسألة لاتقبل التساهل
وأثار ظهور مستشار يتبع للآلية الاقتصادية التي تتبع لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام أمام المحكمة أمس، جدلاً قانونياً، وذلك من خلال مطالبة ممثل دفاع المتهم الأول القانوني المعروف د. نبيل أديب، استبعاد مستشار الآلية وذلك لعدم وجود نص قانوني يسمح له بتمثيل الحق العام أمام المحكمة -لاسيما وأنه حق أصيل للنائب العام وأعضاء النيابة العامة.
مستشار لتمثيل دفاع
والتمس أديب استبعاد ظهور المستشاريين بالعدل أمام المحكمة، وبرر ذلك إلى أن المؤسسات الحكومية ليس لها حق خاص لتمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية أمام المحاكم الذي يمثله النائب العام وأعضاء النيابة العامة وفقاً لقانون النيابة العامة
لعام 2017م، لاسيما وأن النيابة تمثل الحق العام في استرداد حق الدولة باعتبار أنها مسؤولة عن ذلك وفقاً للدستور والقانون، مشدِّداً على أنها مسألة لاتقبل أي تساهل أو تسامح وإن كان هناك حق عام فالأولى أن يمثل الحق العام بواسطة النيابة العامة.
جريمة خارج النطاق
في ذات الاتجاه اعترض المحامي نبيل أديب، على ظهور مستشارة تتبع لوزارة العدل لتمثيل دفاع المتهمتين الموظفتين بوزارتين حكوميتين اتحاديتين وتواجهان اتهاماً على ذمة الدعوى الجنائية، عازياً اعتراضه بأن ليس لوزير العدل الحق في تعيين
مستشارة لتمثيل دفاع المتهمتين، لاسيما وأن الجريمة التي أوقف بموجبها المتهمتين الموظفتين وقعت خارج نطاق عملهما، فضلاً عن أن وزير العدل يمثل الدعاوى المدنية.
الوزارة والمصلحة العامة
في غضون ذلك اعترض عضو الآلية الاقتصادية التابعة لمجلس السيادة على طلب المحامي نبيل أديب، ممثل دفاع المتهم الأول المتعلق باستبعاده من تمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية، مؤكداً للمحكمة بأنه مستشار بوزارة العدل وتم تعيينه بالآلية بقرار تأسيسها وبموجبها مثل أمام المحكمة باعتباره عضو في الآلية التي أسست بقرار خاص وأصبحت جهاز من
أجهزة الدولة والمصالح التي تترافع عنها أمام المحكمة يمثلها وزير العدل ومستشاريه، فضلاً عن امتلاك الآلية تفويضاً من النائب العام ومدها بوكلاء نيابة يتبعون لها في التحري في الجرائم الاقتصادية التي تقع تحت دائرة اختصاصهم، إلى جانب أن هناك ممثل للنائب العام في الآلية، فضلاً عن أن الوثيقة الدستورية أشارت إلى وزارة العدل والوزير وأنه بظهوره أمام المحكمة يمثلون المصلحة العامة للدولة. في وقت قررت فيه المحكمة موالاة السير في إجراءاتها في مطلع أبريل المقبل .
