في قضية مصنع سكر مشكور اتهام وزير الصناعة في العهد البائد بخيانة الأمانة
اتهمت المحكمة أمس، وزير الصناعة في العهد المباد د. عوض الجاز، بخيانة الأمانة للموظف العام، وذلك على ذمة اتهامه وآخر في قضية مخالفات قرض هندي بمبلغ (150) مليون دولار لإنشاء مصنع سكر مشكور.
ويُحاكم (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور د. محمد عبد العاطي، على ذمة اتهامهما بتجاوزات مالية بلغت (150) مليون دولار أمريكي مخصصه لإنشاء مصنع سكر مشكور.
اشتراك وخيانة أمانة
وحررت المحكمة ، ورقة اتهام تحت نص المواد (22/ 177/2) وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م التي تتعلق بالاشتراك الجنائي دون اتفاق وخيانة الأمانة للموظف العام، إضافةً الى نص المادة (14) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وذلك في مواجهة المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق (الجاز).
صرف دون مستندات
كما حرّرت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، تهماً في مواجهة المتهم الثاني المدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور د. محمد عبد العاطي تحت نص المادتين (22/177/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تتعلّق بخيانة الأمانة للموظف العام والاشتراك الجنائي مع المتهم الأول (الجاز) ، الى جانب اتهامه بمخالفة نص المادة (29) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وذلك لتصرفه في مبلغ (25) مليون دولار أمريكي دون إبراز مستندات تُفيد بخطوات إنشاء وتصنيع مصنع سكر مشكور، إضافةً الى عدم التزام المتهم الثاني بالإجراءات المالية والمحاسبية في صرف مبلغ (2) مليون دولار أمريكي استلمتها شركة مشكور من شركة طيبة المتهمة الثالثة المبرأة من الاتهام في القضية وهي أحد المقاولين في تنفيذ المصنع.
شطبٌ لعدم بيِّنات
في سياق متصل، قرّرت ذات المحكمة شطب الاتهام المتعلق بمخالفة نص المادة (181) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تتعلق باستلام المال المسروق في مواجهة المتهم الثالث مدير شركة طيبة أحد المقاولين في إنشاء مصنع سكر مشكور محل الاتهام وإطلاق سراحه على ذمة الدعوى الجنائية، وذلك لعدم ثبوت أو توافر عناصر الاتهام التي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة والمتهمين الآخرين، ونبّهت المحكمة كذلك الى انها لم تجد اي مادة اتهام اخرى لتأسيس الاتهام ضد المتهم الثالث.
قرارات في غياب متهمين
الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد تلت قراراتها بتوجيه التهمة للمتهمين الأول (الجاز) والثاني (عبد العاطي) في غيابهما وذلك لعدم إحضارهما من السجن القومي كوبر بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وتتريس الشوارع العامة، وذلك عقب موافقة ممثلي دفاع المتهمين بتلاوة قرار توجيه التهمة في غيابهما وعدم ممانعتهما مطلقاً.
في ذات الوقت، حددت المحكمة جلسة اخرى لسماع شهود دفاع المتهمين الاول (الجاز) والثاني (عبد العاطي) بعد إحضارهما كشفاً بأسماء شهودهما للدفاع منضدة المحكمة.
يُذكر أن المحكمة سبق وأن فرغت من استجواب المتهمين الثلاثة على ذمة الدعوى الجنائية في جلسات سابقة، اضافة الى سماعها ما يقارب الـ(6) شهود للاتهام في جلسات ماضية من بينهما موظف بشركة سكر كنانة والمشرف على إنشاء مشروع مصنع سكر مشكور محل الاتهام، بالإضافة إلى سماعها لشاهد الاتهام الآخر المدير الإداري وسكرتير مجلس الإدارة في مشروع إنشاء المصنع.
يُذكر ان الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية يمثله وكيل نيابة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بشير إدريس آدم، بينما مثل دفاع المتهم الأول (الجاز) المحامية ناهد تاج السر وقيع الله، فيما مثل دفاع المتهم الثاني (عبد العاطي) المحامي المصباح طه نصر الله.
