في قضية مدبري انقلاب 89م : هيئات الدفاع عن المعزول تطالب المحكمة بالتحقيق حول الجهة التي نقلته للسجن
شاهد اتهام يروي تفاصيل ليلة الانقلاب
طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، المحكمة بالتحقيق حول الجهة التي وجهت بنقله من المستشفى إلى سجن كوبر القومي.
واستنكر المحامي عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن البشير، نقله للسجن بالرغم من أن الأطباء المباشرين لحالته أوضحوا أنهم لن يتحملوا المسؤولية حيال إخراجه من المستشفى، وأفاد سبدرات بأن المتهم (19) النائب الأسبق للمعزول بكري حسن صالح، لا تقل خطورة حالته الصحية عن البشير وذلك لأنه يعاني من مرضي الضغط والسكري .
من جهتها عرضت المحكمة على هيئات دفاع المتهمين والاتهام تقارير طبية صادرة من الوحدة الطبية بسجن كوبر تشير إلى عدم إحضار المتهمين (البشير، وبكري، والخنجر، السنوسي، وعلي الحاج ) للمحكمة أمس، لظروفهم الصحية .
من جانبه قال المحامي كمال عمر عبدالسلام، ان اقتياد المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، إلى سجن كوبر، قوَّض قرار المحكمة المتعلق بالسماح لموكله بالبقاء بالمستشفى تقديراً لحالته الصحية.
من جهتها وافقت هيئة المحكمة على طلب المحامي محمد شوكت، بالسماح لموكله المتهم (22) وزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، بمغادرة قاعة المحكمة وترحيله للسجن وذلك تقديراً لظروفه الصحية جراء معاناته من مرض السكر ارتفاعاً وانخفاضاً وعدم قدرته على الجلوس لساعات طويلة بالمحكمة.
من جانبه أشار شاهد الاتهام الثالث محمد مختار حمد “ضابط استخبارات بالتقاعد” إلى أنه وفي يونيو 1989م كان هنالك رأي عام وسط منسوبي القوات المسلحة بضرورة تنفيذ انقلاب على الحكومة، وأن الحديث حول التغيير يتم تداوله عبر الجرائد اليومية، منبهاً إلى أن الشيوعيين والبعثيين كانوا أيضاً يخططون لتنفيذ انقلاب في تلك الفترة _ إلا أن
الإسلاميين سبقوهم ونفذوا الانقلاب في يوم 30 يونيو 89م، كاشفاً للمحكمة عن إخضاعه للتحقيق لاتهامه بالتخطيط والاتصال لانقلاب 89م، منبهاً إلى أنه أنكر ذلك، وأوضح الشاهد بأنه وفي ليلة الثلاثين من يونيو 1989م كان نائماً بمنزل والدته وابلغته شقيقته
بأن هنالك حركة انقلاب ظهر فيها اسم المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، وأفصح شاهد الاتهام للمحكمة عن عدد من الأسماء التي شاركت في تنفيذ الانقلاب الذين وجدهم بسلاح المدرعات وهم العقيد حمدنا الله عبدالله، وسيف الدين الباقر، ومبارك شيخ إدريس، والشهيد إبراهيم شمس الدين.
ومثل أمام المحكمة شاهد الدفاع الرابع العميد ركن معاش عمر حسن الصديق، أفاد بأنه وفي ليلة 30يونيو 89م سمع بيان الانقلاب في الإذاعة وقام بقطع إجازة زواجه وذلك عقب إذاعة الانقلاب وتوجه فوراً نحو وحدته بالدفاع الجوي أم درمان، مشيراً إلى أنه وأثناء
وجوده بكبري شمبات حضر الرائد حسن صالح عمر، وأقله إلى وحدته، منبهاً إلى أنه وقتها اتضح له بأن الرائد ضمن المشاركين في الانقلاب، كاشفاً للمحكمة عن استفساره للضابط عن الجهة المنفذة للانقلاب إلا أنه أجابه (حا تعرف بعدين لكن فيها قريبك العميد
عثمان أحمد حسن وهو المتهم التاسع بالدعوى الجنائية)، مؤكداً للمحكمة بأن المتهم التاسع فعلاً لكنه لايعلم له أي دورفي الانقلاب، وأوضح شاهد الاتهام الرابع بأنه وفور وصوله لوحدته العسكرية تم تكليفه بمهام ضابط استخبارات بمنطقة أم درمان العسكرية ،
لافتًا إلى أنه وعلى الفور شرع في مباشرة وأداء مهامه حول الاستخبارات المتمثلة في الأمن الوقائي والمضاد، كاشفاً للمحكمة عن تردد عدد من المتهمين عليه بمكتبه عقب الانقلاب المتهمين وهمك (محمد عوض الكريم بدوي أبوسن، والطيب محمد الخنجر،
ويوسف عبد الفتاح، والهادي عبدالله)، وذلك بغرض تأمينهم على سير الأحوال الأمنية للانقلاب من أي عمل أو حركة مضادة.
وتسلسل شاهد الاتهام الرابع في إفاداته للمحكمة وكشف لها عن استيلاء الجهة المنفذة للانقلاب على سيارات الأحزاب السياسية من أغلبها سيارات حزب الأمة القومي ووضعها داخل هانكر بسلاح المهندسين بأم درمان ووضع حراسة عليه بقيادة المتهم (25)
ضابطاً برتبة المقدم ركن عبدالله عثمان، وضابط آخر بذات الرتبة يدعي عمر الأمين كرار، في سياق مغاير أفاد الشاهد للمحكمة بأنه كان يتمتع بعدد من المواهب على رأسها أنه عازف للجيتار والساكسفون ولاعب كرة قدم وتنس وطاولة ماهر _ إلا أن القوات المسلحة
لم تستفد من مواهبه تلك جميعها، وأفاد شاهد الاتهام الرابع للمحكمة عند استجوابه بواسطة المحامي سبدرات بأنه لا يعمل امام مسجد وأضاف بقوله :(دي جبتها من وين) ،
وكشف الشاهد للمحكمة بأنه استقال من العمل بالقوات المسلحة وذلك لأنه كان مستهدف والوضع ما عاجبوا بحسب قوله للمحكمة.
من جهتها قررت المحكمة رفع جلستها للثلاثاء المقبل.
