في قضية محاكمة منسوبي الأمن الشعبي:
المحكمة تشترط استكمال سماع المتحري للنظر في طلبات الإفراج بالضمانة عن المتهمين
مُخاطبة سلطات السجن للسماح لمتهم بالجلوس لامتحانات جامعية
المحكمة تشترط إحضار تقارير طبية للإفراج بالضمان عن المتهمين المرضى
استأنفت المحكمة أمس، جلسات محاكمة وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين وذلك في ملف قضية الخلية الإرهابية التي يواجه الاتهام في القضية.
رفض إحالة الملف
ويجئ السير في إجراءات المحاكمة وذلك عقب إعادة ملف الدعوى الجنائية من محكمة الاستئناف وذلك بعد أن رفضت الطعن المقدم من هيئات الدفاع عن المتهمين في قرار محكمة الموضوع المتعلق بإحالة المتهمين لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري باعتبارها جهة الاختصاص وأن محكمة الموضوع غير مختصة بمحاكمتهم بحسب طلبهم.
ومثل أمام المحكمة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف زهير بابكر عبد الرازق، جميع المتهمين على ذمة القضية باستثناء المتهم السابع والعشرين الذي تغيّب عن المثول أمام المحكمة لأسباب صحية.
يُذكر أنّ ملف الدعوى الجنائية تمت إحالته من قاضي مكافحة الإرهاب (2) محمد سر الختم، الى القاضي المشرف بالخرطوم شمال بقرار من رئيس الجهاز القضائي وذلك بعد تنحي القاضي الأول بعد أن اتّضح تدوينه اعترافات قضائية لبعض المتهمين وبالتالي لا يجوز محاكمتهم امامه.
غيابٌ لعدم الإعلان
من جهته، تغيبت النيابة العامة عن الظهور أمام المحكمة وتمثيل الحق العام، وذلك لعدم إعلانها بواسطة المحكمة، فيما مثل المتحري عقيد شرطة محمد حكيم أحمد عثمان أمام المحكمة لتقديم ملف القضية أمامها.
من جهتها، أمرت المحكمة بإعلان النيابة العامة للظهور أمامها وتمثيل الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية وذلك في الجلسة التي حددتها عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وقرّرت المحكمة رفع جلستها بالأمس وتأجيلها الى أخرى وذلك عقب مراجعتها لمحضرها واتضح لها عدم إعلان النيابة بموعد انعقاد الجلسة.
خيارات سلطات السجون
في ذات السياق، أمرت المحكمة بمخاطبة سلطات السجون وذلك بموافقتها للسماح للمتهم التاسع عشر بالجلوس لامتحانات الحصول على درجة الماجستير من كلية الدراسات بجامعة البحر الأحمر، وشددت المحكمة في مخاطبتها لسلطات السجون، على أن يتم إجلاس المتهم وسط حراسات مشددة وفقاً لضوابطها، وخيّرت المحكمة سلطات السجون إما بإجلاس المتهم لتلقي الامتحانات بمحبسه بالخرطوم أو نقله لسجن بورتسودان وتلقي امتحاناته، وبررت المحكمة موافقتها على طلب محامي الدفاع بالسماح للمتهم بالغياب عن جلساتها لظروف امتحاناته، وذلك عقب تنازل المتهم عن حضور الجلسات واستمرارها في حضور محاميه الذي يمثله أمامها.
إفراج مشروط بسماع
في ذات الوقت، تقدم محامون عن أغلب المتهمين بطلب للمحكمة يلتمسون خلاله الإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية وذلك أُسوةً برفقائهم الذين سبق وأن تمّ الإفراج عنهم بواسطة النيابة في مرحلة التحريات معهم، واستند محامو الدفاع في طلبهم المودع أمام المحكمة لنص المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي جوّزت للمحكمة سلطة الإفراج عن المتهمين في القضايا التي عقوبتها تعزيرية وليست حدية أو بيد العباد بحد قولهم، مُشدِّدين على ضرورة أن تستجيب المحكمة لطلبهم – لا سيما وأن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية قد صمت عن إيراد نص حول الإفراج عن المتهمين الذين يواجهون تهماً عقوبتها تعزيرية، لافتين الى أن طلبهم كذلك يستند الى نص سابقة قضائية وردت في مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1975م مدوّنة على صفحة (26) التي دونتها حكومة السودان ضد طارق سيد أحمد محمد مساعد، والتمسوا من المحكمة تقييد قرارها وفقاً لهذه السابقة، مشيرين الى أن طلبهم يأتي إحقاقاً لمبدأ العدل والقسط والحق والإنصاف – لا سيما وأن موكليهم المتهمين ظلوا بالحبس لثلاث سنوات على ذمة الدعوى الجنائية بحد تعبيرهم.
ضمانة للمتابعة الطبية
في ذات الوقت، تقدم محامو الدفاع عن ثلاثة من المتهمين بطلبات للمحكمة، التمسوا من خلالها الإفراج عن موكليهم المتهمين، وذلك تقديراً لظروفهم الصحية حتى يتسنّى لهم مُقابلة الأطباء وتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، حيث كشف أحد محامي الدفاع عن المتهمين إصابة المتهم الحادي عشر بمرض السكري الذي تسبّب له بمضاعفات في جسده مما نتج عنه إصابته بتقرحات انتشرت في نطاق واسع من جسده وأودع إفادات طبية للمحكمة حول حالة المتهم الصحية التي تستدعي متابعة لصيقة لحالته الصحية.
المحكمة تشترط وتخاطب
من جهتها، قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلب محامي الدفاع المتعلق بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية حتى فراغها من سماع المتحري، فيما نبّهت المحكمة الى أنها ستقوم بفتح محضر منفصل في محاكمة المتهمين تخصُّصه لتقديم الطلبات المكتوبة من هيئتي الاتهام والدفاع امامها مع إتاحتها كذلك الفرصة للأطراف في تدوين طلباتهم العرضية التي تظهر اثناء سيرها في إجراءات الجلسات، وحول طلب الإفراج عن ثلاثة من المتهمين بالضمانة العادية لظروفهم الصحية، أفادت المحكمة بأن محامي الدفاع عن المتهمين لم يتقدّموا لها بأي مستندات طبية تُبيِّن الوضع الصحي لأي من المتهمين – إلا أنها أكدت لهيئات الدفاع عن المتهمين بأنها ستترك الباب موارباً لهم لحين إحضارهم المستندات الطبية التي تُبيِّن الوضع الصحي لموكليهم والإفادات التي تُبيِّن حوجتهم للعلاج خارج السجن حسب تقارير الوحدات الطبية التي تُتابع الوضع الصحي للمتهمين بالسجن محل حبسهم.
