في قضية انقلاب 89… قاضٍ جديد ومعلومات مثيرة
(3) قضاة محكمة عليا هم ضحايا قضية انقلاب الـ30 من يونيو 1989م التي يحاكم بموجبها الرئيس المعزول و(27) من قيادات نظامه البائد، حيث ترجل اثنان منهم بملء إرادتهما من مواصلة السير في إجراءات القضية، حيث تنحى قاضي المحكمة العليا
عصام الدين محمد إبراهيم، قبل نحو عامين ونيف عن القضية لظروف صحية، فيما تقدم القاضي الثاني قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، بطلب لرئيس القضاء بالتنحي عن القضية وعدم قدرته على مواصلة السير فيها وذلك عقب تقديم هيئة
الاتهام عن الحق العام مذكرة لرئيس القضاء تتعلق بالطعن في أهليته وبموالاته لأحد الطرفين، كما يتحدثون عن عدم قدرته على حسم العديد من الأصوات التي تجادل أثناء الجلسات، فيما تمت تنحية القاضي الأخير قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، عن مواصلة النظر في ملف القضية لإحالته للتقاعد عقب بلوغه السن القانون، قبل أن يصدر رئيس القضاء قراراً بتعيين القاضي عماد الدين الجاك، رئيساً جديداً لهيئة المحكمة، فهل يصمد عماد أمام لعنة قضية الانقلاب التي باتت لعنة ظلت تطاردهم؟
وبدأ رئيس هيئة المحكمة الجديد بالأمس، ترؤسه للمحكمة بخطوة جديدة عن من سبقوه، حيث خاطب طرفي القضية في جلسة الأمس، فرض دون توان توجيهاته الصارمة لهيئتي (الاتهام والدفاع) بعدم تقديم أي منهما طلب لمنضدته دون
استنادهما لنص القانون حتى يستطيع أن يصدر قراره مقابلها،عازياً ذلك إلى أن جميع المحامين في المحاكمة محترفون في القانون يعلمون أبجدياته وأسسه، فضلاً عن تنبيهه للجميع بقاعة المحاكمة بعدم الحديث دون تراتيبية أو إذن منه، إلى جانب
تحذيره من عدم استخدام الهاتف النقال أثناء الجلسة ووضعه في وضع الصامت قائلاً: (بأن أعضاء هيئة المحكمة يلتزمون بوضع هواتفهم بالوضع الصامت وعلى الجميع أن يلتزم بذلك)، كما أكد بأنه لن يسمح لأي شخص مهما كان وضعه أن يدلف إلى
قاعة المحاكمة بعد انعقادها في موعدها التاسعة والنصف صباحاً، ولم يقف القاضي عند ذلك، بل أشار إلى أن هذه القضية قد أخذت منحى إعلامياً قليلاً، مؤكداً بأن يضع جميع الأطراف في بالهم بأنهم كمحكمة ليس لديهم شئ للإعلام وإنما همهم أن يطمئن المتهم لعدالتها فقط، كما أنه أكد -أيضاً- بمنح أي من الأطراف حقوقه كاملة خلال الجلسات .
