في قضية انقلاب الإنقاذ بكري حسن صالح للمحكمة: اشتركت في تنفيذ انقلاب الإنقاذ

في قضية انقلاب الإنقاذ بكري حسن صالح للمحكمة: اشتركت في تنفيذ انقلاب الإنقاذ

بكري: لم أشارك في التخطيط لتنفيذ انقلاب الإنقاذ
نائب المعزول: تم تعييني عضواً بمجلس قيادة الثورة دون استشارتي وقبلت ذلك
بكري: المعزول جانا في المظلات قبل الانقلاب بالقيادة الساعة الواحدة صباحاً واستقبلته

نائب المعزول: رفضت الإدلاء بأقوالي بالتحريات وانتظرت (1905) أيام للتحدث أمام المحكمة
بكري: قبل الانقلاب شكلت (5) حكومات والبلاد كانت تعاني من انفلات أمني

بكري: المخابرات الأجنبية استباحت البلاد ونفذت اغتيالات بالخرطوم قبل انقلاب الإنقاذ
المحكمة تقرر فك حجز حسابات وأموال وعقارات أحد المتهمين في القضية
الكشف عن تدهور الحالة الصحية لرئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج
المحكمة ترفض الإفراج عن السنوسي بالضمانة للمرة الثانية توالياً

أعاد النائب الأسبق للرئيس المعزول الفريق أول بكري حسن صالح، قضية مدبري انقلاب 89م لمسارها الذي اختاره المتهمون من قبله وعلى رأسهم الرئيس المعزول، واتفق بكري خلال استجوابه أمام المحكمة أمس، مع الرئيس المعزول عمر البشير، حين أكد للمحكمة بأنه لم يشارك في التخطيط لانقلاب الإنقاذ، فضلاً عن أنه لم يجتمع مع المدنيين من المتهمين والعسكرين للتخطيط للانقلاب مطلقاً، مؤكداً للمحكمة بأن الرئيس المعزول حضر إليه في فجر التاسع والعشرين من يونيو 1989م، برئاسة قوات المظلات بالقيادة العامة للقوات المسلحة، مشدِّداً للمحكمة على أنه استقبل المعزول لوحده وبصفته ضابطاً بالمظلات

برتبة المقدم وقائداً للقوات الخاصة بسلاح المظلات بالرغم من وجود ضابط برتبة العقيد بسلاح المظلات في ذلك الوقت، وأوضح بكري للمحكمة بأن المعزول وقتها طرح عليه فكرة الانقلاب وأنه وافق على الفور وشارك في التنفيذ، لافتاً إلى أنه وفور وصول الرئيس إليه بالقيادة العامة رافقه للقوات التي كانت في الاستعداد بسلاح المظلات والتي استقبلت تنوير المعزول لها بالحماس والتأييد، في وقت أكد فيه إرسال جميع وحدات القوات المسلحة بالولايات أرسلت خطابات وبرقيات التأييد لاستلام الرئيس المعزول للسلطة بالبلاد.

في وقت لم ينس فيه النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، الإشارة للمعاملة التي تلقوها بزجهم في السجون عقب إزالة نظام حكمهم من السلطة في الحادي عشر من أبريل للعام 2019م، مؤكداً للمحكمة بأنه وفور تنفيذهم لانقلاب الإنقاذ قاموا بنقل قادتهم إلى بيت الضيافة فضلاً عن معاملتهم لهم بالاحترام والتقدير الذي يستحقونه، إضافة إلى تسجيل الرئيس المعزول وقائد الانقلاب عليهم زيارة ووقف على أحوالهم، وأضاف بقوله للمحكمة: (منحنا قادتنا كل الاحترام الذي يستحقونه والرئيس زارهم ببيت الضيافة وباركوا ليهو ولم نرحِّلهم للسجون لأنهم قادتنا) – بحد قوله للمحكمة.

رئيس هيئة المحكمة الجديد ظل منذ ترأسه جلسات المحاكمة قبل أسبوعين في قلب الحدث وذلك إذا لم يكن محوره الأوحد، حيث أكد للمتهم التاسع عشر بكري، عقب الفراغ من استجوابه بأنه لا يوجد كائن على وجه الأرض مهما بلغت درجته الوظيفية أن يؤثر عليه في القرارات التي يحكم بها منذ التحاقه بالسلطة القضائية، مشدِّداً على أنه ظل يحكم فقط بموجب البينات والأدلة التي تقدم أمامه، وطالب رئيس هيئة المحكمة بكري، وبقية المتهمين بالاطمئنان للعدالة وعدم التأثر بما تنقله وسائل الإعلام المختلفة من وقائع لجلسات المحاكمة، كاشفاً للحضور بأنه اطلع على كتاب ألَّفه أحد القضاة قبل (15) عاماً، بعنوان (المحاكمات التي الأخذ إعلام) طالب خلاله المؤلف القضاة عدم التأثر بما يتناقله الإعلام ولا يضعه في باله وإنما يجب

أن يأخذ بالبيتات فقط، وشدَّد على أنه لن يتأثر بالإعلام مطلقاً وإنما بالبينات التي تقدم أمامه، وأضاف بقوله: (نحن هنا بسأل ربنا أما الجنة وأما النار)، وأضاف بقوله مخاطباً بكري حسن صالح : (أهم حاجة تطمئن للعدالة إذا عندنا بينات ضدك ما بنقيف معاك وإذا مافي بينات ضدك بنصدر الحكم البيرضينا ويرضي ربنا لأنو مافي شخص على وجه هذه الأرض وأنا بقولها ليك بكل ثقة مهما كانت وظيفته بهذه الأرض البسيطة بأثِّر عليَّ – إلا الله سبحانه وتعالى، وعندك شئ بتاخدوا ما عندك شئ ما

بتاخدوا)، مؤكداً بأنه اطمئنان المتهم للعدالة أحد أهم مرتكزاتها، لافتاً إلى أنه حتى وأن توصل لحكم أي كان ذلك الحكم فإنه ليس بذات أهمية لا سيما وأن هنالك درجات تقاضي أعلى منه قادرة على إلقاء حكمه، وحذَّر قاضي المحكمة طرفي الدعوى الجنائية والحضور بقاعة المحكمة من مخالفة لوائح المحكمة أثناء انعقاد الجلسة وتوعدهم بإصدار قرارات فورية بإخراجهم من

قاعة المحاكمة، مشدِّداً على أنه لا يجامل أي أحد حتى ولو كان ذلك وزيراً في ضبط جلسة المحكمة، وأضاف بقوله: (عندما نقول فتحت الجلسة هنالك إجراءات معينة يعلمها الجميع معناها مافي كلام وما بنقول فتحت الجلسة دي عبثاً).
وأكد النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول في استجوابه بأن المذكرة التي تقدمت بها القوات المسلحة قبل تنفيذ انقلاب

الإنقاذ كانت بمثابة بيان الانقلاب الأول فقط، تم تقديمها دون مارشات وموسيقى عسكرية بحد قوله، موضحاً بأنه وبعد المذكرة في التاسع والعشرين من يونيو 1989م حضر إليه الرئيس المعزول برئاسة سلاح المظلات بالقيادة العامة للقوات المسلحة يقود عربته ويرتدي الزي المدني، لافتاً إلى أنه ووقتها استقبل البشير الذي طرح عليه فكرة انقلاب الإنقاذ، مؤكداً للمحكمة بأنه وقتها وافق وبارك خطوة المعزول وقام بمرافقته إلى سلاح المظلات ووقتها خاطب الرئيس المعزول منسوبي القوات

المسلحة الموجودين بالقيادة في الاستعداد من بينهم الرائد محجوب عمر كجو، والعقيد محمد حمدان، ونوَّرهم بالانقلاب ووقتها كان يرتدي الزي الرسمي، نافياً في الوقت ذاته طلب المعزول منه مخاطبة الجنود والضباط وتنويرهم بالانقلاب، مشدِّداً على أن المعزول ليس بغريب على القوات المسلحة وسلاح المظلات الذي قضى به أكثر من (19) عاماً، ولا توجد حواجز بينه وبين الضباط وإنما قام بتنويرهم بنفسه، نافياً ذكر المعزول وقتها خلال التنوير لأي أسماء لضباط بالقوات المسلحة مشاركين

معهم في الانقلاب، وأرجع ذلك لعدم حاجة القوات المسلحة لمؤيدين لخطوة المعزول لاسيما وأن البلاد في ذلك الوقت كانت تعيش في أزمات اقتصادية وأمنية طاحنة، فضلاً عن تناحر وانقسام كانت تعاني منه الحكومة مما تسبب في تشكيل (5) حكومات خلال ثلاث سنوات، تدخل المخابرات الأجنبية في شؤون البلاد واستباحتها لأمنها وتنفيذها لاغتيالات في قلب الخرطوم بفندق الهيلتون وغيره، إضافة إلى ظهور مليشيات سياسية مسلحة بالثورة، بجانب أن دارفور أصبحت مسرح

عمليات بصناعة قوات تشادية، كما كشف بكري للمحكمة عن انتشار الأسلحة والنهب المسلح مما استدعى نواب دارفور بالبرلمان طالبوا بطرد القوات الأجنبية من دارفور – إلا أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم، كاشفاً عن شلل أصاب الخدمة المدنية في ذلك الوقت وذلك بسبب الإضرابات والنقابات والاتحادات المهنية من بينها اتحاد المزارعين الذي نفذ إضراباً منذ الأول من نوفمبر 1988م، وحتى الثلاثين من يونيو 1989م، فضلاً عن إضراب أكثر من (20) قطاعاً حكومياً، في ذلك الوقت.

وأكد بكري، تنفيذ ثلاثة انقلابات ناجحة بالبلاد مثّل سلاحي المدرعات والمظلات عاملاً أساسياً في نجاحها، وأوضح بكري، بصفته خبير عسكري بأنه وقت ما كان مشاركة المدرعات والمظلات في أي انقلاب كانت نسبة نجاحه أعلى، فيما قلل من نجاح الانقلاب حال اعتمد منفذه على الأسلحة الأخرى باعتبارها فنية، وأضاف بقوله: (مع كامل احترامي للأسلحة المختلفة بالقوات المسلحة – إلا أنه وحال محاولة تنفيذ انقلاب دون مشاركة المدرعات والمظلات تكون نسبة نجاحه ضعيفة) – بحد تعبيره.

وتسلسل بكري حسن صالح، في إفاداته أمام المحكمة بالأمس، وأكد لها بأن القوات المسلحة في عهد حكومة الإمام الراحل الصادق المهدي، كانت تعاني من أوضاع وصفها بالمزرية والخطيرة جداً وذلك بانعدام احتياجاتها من الأسلحة والمؤن التي تستخدمها في القتال مما تسبب في سقوط الحاميات العسكرية الواحده تلو الأخرى – بحد قوله، كاشفاً للمحكمة عن محاصرة المتمردين لحامية الناصر مما استدعى قائدها إرسال إشارة للقيادة العامة للقوات المسلحة يطالب خلالها بدعمه للقضاء على التمرد – إلا أنه لم يجد أي دعم مما استدعاه إرسال برقية أخرى للقائد العام للقوات المسلحة كتب خلالها: (سنقاتل ببنادقنا حتى آخر طلقة وآخر جندي وخنادقنا مقابرنا)، وكشف بكري، للمحكمة عن سقوط حاميات (كبريتا/

وتوريد/الكرمك/وقيسان) بسبب نقص العتاد، ونقل بكري للمحكمة، تفاصيل مأساوية عاشت القوات المسلحة بمناطق العمليات قبل انقلاب الإنقاذ تمثلت في استعانة القوات بنزع جيوب زيهم الرسمي لخياطتها على ثقوب ملابسهم لستر عوراتهم لحرق المتمردين لملابسهم وعدم التزام الحكومة بدعمهم بعتاد القتال، مما استدعى وزير الدفاع في ذلك الوقت المرحوم عبدالماجد حامد خليل تقديم استقالته من منصبه في فبرير 1989م، وذلك احتجاجاً على عدم الاستجابة على مطالبه المتعلقة بمد قواته بمناطق العمليات باحتياجاتها لدحر التمرد الذي تمدد وسيطر على مناطق شرق السوباط بالكامل

وجوبا، وأكد بكري، للمحكمة بأن المشهد في فبراير 1989م كانت القوات المسلحة تفقد حامية تلو الأخرى، بينما كان التمرد يتمدد بمكاسب جديدة وذلك لامتلاكه أسلحة متطوِّرة وإدخاله سلاح سهم (7) الذي يستخدم كمضاد للطيران مما حال دون اشتراك الطيران الحربي في دحر المتمردين، كاشفاً للمحكمة عن إسقاط المتمردين لطائرة حربية للجيش لأول مرة في تاريخه بفضل استخدامهم مضاد الطيران سهم (7) .

وكشف بكري، للمحكمة عن تفاصيل اجتماع عاصف للقوات المسلحة بشأن الأوضاع بمناطق العمليات لرتبة العميد فما فوق شهده (129) ضابطاً، مؤكداً تقديم مدير الاستخبارات العسكرية وقتها اللواء صلاح مصطفى، واللواء أبوقرون، لتنوير استخباراتي

عاصف للحضور، لافتاً إلى أن الاجتماع خلص في نهايته بتوصيات تمثلت في ضرورة استلام قائد الجيش للسلطة بالبلاد – إلا أن ممثل القضاء العسكري الذي كان يحضر الاجتماع في ذلك الوقت أنقذ الموقف وتقدم بمقترح المذكرة التي تم تقديمها للحكومة لاحقاً.

وأكد بكري، للمحكمة بأنه شارك في تنفيذ انقلاب الإنقاذ وهو يعلم بأنه إذا نجح الانقلاب فإنه ليس هنالك عقاب وإن فشل فهو يعلم بأن مصيره (الدروة) بحد قوله، لافتاً إلى أنه شارك في تنفيذ الانقلاب مستنداً في ذلك على نص المادة (15) من دستور السودان لسنة 1405ه، الذي يشمل تعديل 1985م التي نصت بأن قوات الشعب المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب ومهمتها حماية البلاد وصون أراضيها وحماية مكتسبات ثورة رجب الشعبية، وقدَّم بكري الدستور كمستند دفاع عنه قبلته

المحكمة وأشرت عليه بمحضرها، وشدَّد بكري للمحكمة على أن الرئيس المعزول حضر إليه وأبلغه بالانقلاب، منبِّهاً إلى أنه وافق على الفور بالمشاركة في تنفيذ الانقلاب وذلك لموافقة كافة منسوبي القوات المسلحة على ذلك، مؤكداً على أنه شارك في تنفيذ انقلاب الإنقاذ عن قناعة وذلك للظروف التي تعاني منها البلاد في ذلك الوقت وبراً لقسمه الذي أداه إبان التحاقه بالقوات المسلحة بحفظ وصون أمن البلاد، موضحاً بأنه وقتها كان يعلم بأن الانقلاب حال فشل ستتم محامته إلى أنه بالرغم من ذلك شارك وذلك تضحية منه في سبيل الواجب – حد قوله.

في ذات السياق كشف النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، عن تقديم منظمات الأمم المتحدة خدمة كبيرة لحركات التمرد وذلك بمنعها القوات المسلحة مرافقة وحراسة وتأمين الإغاثة والمواد التموينية التي تقدِّمها للمواطنين بمناطق العمليات ويتم تحميلها على الجرارات العسكرية والمدنية والقطارات، وذلك لاستفادة حركات التمرد من تلك المواد في حين كانت القوات المسلحة ومنسوبيها بمناطق العمليات تعاني من نقص في المواد الغذائية مما استدعاهم للاتجاه

لصيد الجوارح لسد رمقهم بها من الجوع، لاسيما وأن بعض مناطق العمليات كانت توفر القيادة وجبة واحدة فقط في اليوم.
في وقت أكد فيه بكري، عن تعيينه عضواً بمجلس قيادة الثورة دون استشارته، مؤكداً بأنه سمع عبر إذاعة اسمه عضواً ثالث عشر بمجلس قيادة الثورة – إلا أنه وافق على ذلك دون مشاورته، وأرجع ذلك إلى أن الرئيس المعزول عمر البشير، يعرفه

جيِّداً وذلك لمزاملته له لأكثر من (16) عاماً، بسلاح المظلات من بينها سنوات عديدة كان البشير رئيسه المباشر فيها بسلاح المدرعات في حين كان هو يشغل منصب قائد كتيبة، مشدِّداً على أنه وقتها كان ينفذ تعليمات البشير ويقوم بنقلها للوحدات العسكرية وفقاً للتراتبية العسكرية فضلاً عن سكنه بجوار الرئيس المعزول بمنطقة جبل أولياء مما شكَّل بينهم علاقة وتواصل أسري، لافتاً إلى أنه وبعدها تم نقلهم لرئاسة المظلات بالقيادة العامة، حيث عين المعزول رئيساً لأركان المظلات بينما تم

تعيينه هو ركناً بالمظلات، لافتاً إلى أنه وبحكم وظيفته كان في علاقة مباشر مع المعزول مما قاد البشير إلى تعيينه عضواً بمجلس قيادة الثورة دون استشارته، وأضاف بقوله (البشير عيَّنني بمجلس قيادة الثورة وما شاورني وأنا قبلت) – بحد قوله.
في ذات السياق أكد بكري عدم الإدلاء بأقواله بالتحريات أمام لجنة التحري، وذلك لوجود أحد الشاكين ضده وهو السر الحبر، نائباً عاماً للبلاد، منبِّهاً إلى أن الحبر، وفور تعيينه قام بتشكيل لجنة تحري في البلاغ سبق وأن تم تدوين بدائرة الاختصاص

وسماع عدد من الشهود فيه، فضلاً عن تشكيل النائب العام إلى لجنة تحري ضمن أعضائها ناشطين سياسيين لا يخفون انتماءاتهم وبالتالي فلا أمل أنهم يعدِّلوا في التحري لعدم حياديتهم، وأكد بكري، بأنه ظل صامتاً لـ(1092) يوماً ولم يدل بأقوال حتى يمثل أمام المحكمة بالأمس، ويدلي بأقواله، مؤكداً بأنه أدى أقواله أمام المحكمة وهو مطمئن لها بأنها ستحقق العدالة فضلاً عن اطمئنانه للقضاء السوداني بأكمله الذي سبق وأن أصدر أحكاماً بتبرئة عدد من زملائه على رأسهم (عوض الجاز، علي عثمان محمد طه، وعثمان محمد يوسف كبر).

في ذات السياق أصدرت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز، والرشيد طيب الأسماء، أمراً بانقضاء وشطب تهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ في مواجهة أول وزير داخلية في عهد النظام البائد اللواء متقاعد فيصل علي أبوصالح، وذلك لوفاته.
شطب الدعوى ضد متهم وفك حساباته وأمواله وعقاراته

واستجابت المحكمة لطلب رئيس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي محمد الحسن الأمين، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية ضد أبوصالح بعد أن ثبت لها وفاته بمستشفى علياء الطبي بأم درمان إثر علة مرضية لم تمهله طويلاً.

وقررت المحكمة فك حجز جميع الحسابات والأموال والعقارات والمنقولات التي حجزتها النيابة لإجراءات الدعوى الجنائية وذلك وذلك لعدم وجود حق خاص فيها.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنها قررت انقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الرابع والعشرين أبو صالح، استناداً لنص المادة (37/١/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تنص على شطب الدعوى الجنائية وانقضائها ضد المتهم فور ثبوت وفاته للمحكمة.

وترحمت المحكمة في قرارها بالأمس، على الراحل أبوصالح، الذي رحل إلى الدار الأخرة فجر الأحد الماضي، بمستشفى علياء الطبي.

رفض الإفراج عن السنوسي
في ذات السياق رفضت المحكمة طلباً تقدم به المحامي أحمد أبوزيد، يتعلق بالإفراج عن نائب الأمين العام لحزب المرتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، بالضمانة، وقالت المحكمة في حيثيات قراراها بأن الطلب سبق وأن تقدم به أمامها ولم يحتو جديد لقبوله، وشدَّدت المحكمة على أن عبارة الإفراج عن موكله السنوسي، بالضمانة أسوة بالمتهمين الذين أفرج عنهم،

الضمانة لا توجد بالقانون، وإنما كل متهم يتم التصديق له بالضمانة بكافة أنواعها وفقاً لما يتم تقديمه من بينات مبدئية ضده.
طلب استجواب متهم بالمستشفى
من جانبه التمس المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، من المحكمة انتقالها لاستجواب موكله اللواء معاش بالجيش محمد الطيب الخنجر، بمقر استشفائه بعلياء الطبي التخصصي لعدم تمكنه من الحضور للمحكمة والبقاء فيها لساعات طويلة لحالته الصحية بعد آخر زيارة له، حينها أبدت المحكمة موافقتها الأولية بذهابها لاستجواب الخنجر في علياء، ولكن بعد مخاطبتها إدارة

المشفى ومعرفة آخر تطورات حالته الصحية وإمكانية حضوره للمحكمة من عدمها.
تدهور الحالة الصحية لعلي الحاج ورفضه إجراء عملية جراحية بالبلاد
في ذات المنوال أرجأت فيه المحكمة فصلها في طلب المحامي بارود صندل رجب، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.علي الحاج، عن تدهور حالته الصحية ورفضه الخضوع لعملية جراحية دقيقة في القلب بالبلاد، وذلك لامتلاكه تأميناً صحياً بدولة ألمانيا، ملتمساً من المحكمة السماح للحاج بالسفر إلى ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة

في القلب، وذلك لاستفادته من تأمينه الصحي بألمانيا، وأشارت المحكمة إلى فصلها في الطلب لاحقاً بعد مراجعتها محضر المحاكمة ووجود تقارير طبية تفيد بضرورة سفره للعلاج بالخارج، كما قال محامي الدفاع بأنهم ملتزمون بكافة أنواع الضمانات للحاج، حتى عودته من سفره بألمانيا/ كما التمس صندل، في طلبه -أيضاً- إمكانية تطبيق المحكمة نص المادة (83) من قانون

الإجراءات الجنائية 91 م أو منشور رئيس القضاء في المادة (6) لسنة 91م بتكفل الدولة بعلاج المتهم ودفع مصاريف علاجه بمشفى حكومي – لاسيما وأن موكله الحاج، كان بمشفى متخصص يتلقى علاجه فيه إلا أنه صدر أمر بنقله منه وإعادته للسجن وتدهورت حالته الصحية ونقل –حالياً- لتلقي العلاج بمشفى القلب الحكومي .

عرض متهم على القمسيون الطبي
في ذات السياق قررت المحكمة عرض المتهم السابع عشر، أحمد محمد علي الفششوية، على القمسيون الطبي وذلك لفحص حالته الصحية والتأكد من شفائه من عدمه جراء عاهة عقلية سبق وأن أصدرت المحكمة قرار بموجبها بفصل محاكمته لحين تماثله للشفاء، واستجابت المحكمة لطلب هيئة الاتهام عن الحق العام بعرض الفششوية على القمسيون الطبي

والإفادة حول حالته الصحية، في وقت أكدت المحكمة بأنها وحال قرر القمسيون الطبي إصابة الفششوية بمرض الزهايمر فإنها ستقرر فصل محاكمته وذلك لعدم وجود علاج للزهايمر عالمياً، وفقاً لإفادات خبراء طبيين سبق وأن مثلوا أمام المحاكم، وأضافت المحكمة بقولها: (بأن الزهايمر ما عندو علاج فقط بدوك حبوب للمحافظة وأثبت أطباء أمام المحاكم ذلك، وإذا كان ثبت عند المتهم زهايمر قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان) – بحد قول المحكمة.