في قضية اتهام غندور وآخرين بتمويل الإرهاب: المحكمة تمنع الهواتف المحمولة وذوي المتهمين من حضور الجلسة

في قضية اتهام غندور وآخرين بتمويل الإرهاب: المحكمة تمنع الهواتف المحمولة وذوي المتهمين من حضور الجلسة

منعت المحكمة أمس، هيئتي (الاتهام والدفاع) وجميع الحاضرين من الدخول بهواتفهم المحمولة لمتابعة محاكمة وزير الخارجية في العهد البائد البروفيسور إبراهيم غندور و(11) آخرين بينهم رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي على ذمة تهم بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب ومنظمات الإجرام والإرهاب.
ويواجه (والي ولاية شرق دارفور الاسبق واللواء معاش أمن أنس عمر وغندور والجزولي ومعمر موسى وميخائيل بطرس)، الى جانب آخرين، تهماً متفاوتة في الدعوى الجنائية بمخالفة القانون الجنائي السوداني، وقانون مكافحة الإرهاب.
واشترطت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية برئاسة القاضي علي عثمان، على الحاضرين من هيئتي الاتهام والدفاع وضع هواتفهم النقالة خارجاً للدخول لقاعة المحاكمة وحضور الجلسة، واختصرت الحضور على طرفي القضية (اتهام ودفاع)، إضافة الى المتهمين ومنسوبي الشرطة القضائية المسؤولين عن تأمين جلسة المحاكمة.
ومنعت المحكمة ذوي المتهمين في القضية من الدخول ومتابعة جلسة محاكمة المتهمين من داخل قاعتها ومتابعة المحاكمة.
ويجئ قرار المحكمة بمنع الدخول لقاعتها بالهواتف المحمول وذلك عقب تسريب إفادات شاهد الاتهام عماد الحواتي في جلستها السابقة وتداولها بصورة مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.
من جانبه، تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام بطلب للمحكمة، التمس خلاله تأجيل الجلسة الى أخرى وذلك لعدم إحضار سلطات سجن سوبا لشاهد الاتهام المقدم شرطة عبد الله سلمان، بالرغم من إعلانهم بواسطة النيابة بإحضاره، وقدم ممثل الاتهام مستندا للمحكمة عبارة عن إعلان من رئيس نيابة الخرطوم شمال، لمدير سجن سوبا وذلك لإحضار الشاهد أمام المحكمة في جلسة الأمس عند الساعة العاشرة صباحاً – الا أن سلطات السجن لم تحضر الشاهد حسب الإعلان.
في ذات الوقت، اعترض ممثلو الدفاع عن المتهمين على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة الى أخرى لعدم إحضار شاهد الاتهام، وطالب المحامي عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول أنس عمر والمتهم الثاني إبراهيم غندور، من المحكمة رفض الطلب والسير في إجراءات المحاكمة، واكد سبدرات في اعتراضه بأن شاهد الاتهام الجهة التي تحتجزه معروفة وهو محتجز بسجن سوبا الذي لا تتجاوز مسافته (15) دقيقة من المحكمة بحد قوله، واعتبر غياب الشاهد محاولة لتعطيل الإجراءات والعدالة، وشدد سبدرات، على أن شاهد الاتهام لم يتم تدوين أي اقوال له بيومية التحري، منوهاً الى أن إعلان النيابة ادارة سجن سوبا بإحضار المتهم قبل (48) ساعة من موعد انعقاد الجلسة بالرغم من تقديمها طلبا بسماع اقوال قبل (10) أيام مما يعتبر تعطيلاً للعدالة.
في ذات الوقت، لم يُبدِ ممثلو الدفاع عن المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن أي اعتراض على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة الى أخرى لغياب شاهد الاتهام، ملتمسين من المحكمة إعادة إعلان الشاهد واعتبارها فرصة أخيرة للاتهام.
من جهتها، حسمت المحكمة، الجدال القانوني بين طرفي القضية (الاتهام والدفاع) ووافقت على طلب ممثل الاتهام عن الحق العام بتأجيل جلسة الأمس الى أخرى، وذلك لعدم إحضار شاهد الاتهام الوحيد في القضية المقدم شرطة بلجنة التمكين عبد الله سليمان، من محبسه بسجن سوبا للإدلاء بأقواله أمام المحكمة، وبررت المحكمة موافقتها على طلب الاتهام وذلك عقب تقديمه إفادة لها من إدارة سجن سوبا محل محبس شاهد الاتهام وورد خلالها باستلامهم إعلانا من النيابة بإحضار الشاهد أمام المحكمة في جلسة الأمس – الا أن سلطات السجن لم تحضر المتهم.
في ذات السياق، أمرت المحكمة بإعلان إدارة سجن سوبا لإحضار شاهد الاتهام عبد الله سليمان، أمامها في الجلسة التي حددتها يوم الخميس المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك لسماع شهادته على ذمة القضية ، وأوضحت المحكمة بأنها أمرت بإعلان السجن مباشرة بإحضار الشاهد – إلاّ أنّها أكدت بأنها ستتابع مع النيابة العامة إحضاره للإدلاء بأقواله في القضية وذلك باعتبار أن الشاهد يتم حبسه بسجن سوبا على ذمة إجراءات اتخذتها ضده النيابة.