في ظل إنكار المجلس العسكري الحاكم.. واشنطن والأمم المتحدة تؤكدان وجود مرتزقة فاغنر الروسية بمالي
أكد الجيش الأميركي والأمم المتحدة وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية في مالي، وهو ما لم يقرّ به المجلس العسكري الحاكم في باماكو في ظل التوتر المتزايد في علاقاته مع الغربيين.
وأعلن رئيس القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، في مقابلة أجرتها معه إذاعة “صوت أميركا” وسجلت الخميس، أن “فاغنر في مالي”، وأضاف “إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن”.
اعتراف أممي
وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أجرى الأربعاء محادثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غوتا، أن مجموعة فاغنر موجودة في مالي.
ولدى سؤاله عمّا إذا بحث هذه المسألة مع رئيس المجلس العسكري في مالي، قال الأمين العام للأمم المتحدة “إن التعاون مع منظمة كهذه هو قرار سيادي يعود للحكومة المالية”.
وأضاف “الأمر الوحيد الذي نريده هو ألا يشكل ذلك أي صعوبات” لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
وقال “ما نريده هو التعاون الفاعل بين مينوسما والجيش المالي، كما نريد احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
اتهامات
وتُوجّه اتّهامات لمجموعة فاغنر بارتكاب تجاوزات وممارسة أعمال نهب بحق مدنيين في أفريقيا الوسطى.
واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الماضي مرتزقة فاغنر بـ”دعم” المجلس العسكري في مالي تحت ستار مكافحة الجهاديين، متهما روسيا بـ”الكذب” بشأن وضع المجموعة.
وقال “عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون بوجودها”.
وأضاف “عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم”.
ولا ينوي المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في 2020 في مالي إثر انقلاب، إعادة السلطة إلى المدنيين على المدى القصير، مما أثار غضب بلدان مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي أقرت عقوبات شديدة قضت بإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر تجاري وماليّ عليها.
ويهدد الاتحاد الأوروبي بإقرار عقوبات مماثلة قريبا، بضغط من فرنسا التي تتهم المجلس العسكري باستخدام مجموعة فاغنر.
نفي رسمي
وتنفي السلطة العسكرية المالية انتشار مجموعة فاغنر في البلاد، وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المجلس العسكري في مالي استعان بنحو 400 عنصر من مرتزقة شركة فاغنر الروسية، مما أثار غضب فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أيضا، حتى إن نفت الحكومة المالية ذلك.
ولوح مسؤولون غربيون بورقة سحب القوات الفرنسية من مالي، إلى جانب القوات الخاصة الأوروبية العاملة ضمن عملية “تاكوبا”، وحتى الجنود الأوروبيين ضمن البعثة الأممية “مينوسما”.
وأوضح كل من لودريان ومفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مؤخرا، أن القوات الفرنسية والأوروبية المتواجدة في مالي، تريد البقاء “لكن ليس تحت أي ظروف”.
ويفضل الفرنسيون مع شركائهم الأوروبيين، خيار الحفاظ على التزامهم، كما كرر لودريان ذلك الأسبوع الماضي.
