يواجه قطاع الألعاب في فرنسا تحديا متزايدا نتيجة إعادة تدوير أو استخدام 100 ألف طن من الألعاب التي يُتخلص منها سنويا، في حين بدأت الشركات الفاعلة في هذا المجال أخيرا في جمع الدمى والألعاب المستهلكة التي يدخل البلاستيك في تصنيع معظمها.

ويقول رئيس اتحاد تجار الألعاب ومنتجات الأطفال، فيليب غيدون، “المهمة أمامنا شاقة، لكن هذه الخطوة فرصة فعلية لإطلاق مسار مثمر، وتسريع بعض الممارسات القائمة، والتوصل إلى إدارة أفضل لعمر الألعاب”.

وعلى غرار المنتجات الرياضية وتلك المخصصة للأشغال اليدوية، أصبحت الألعاب ابتداء من يناير/كانون الثاني 2021 خاضعة لمبدأ “المسؤولية الأكبر للمنتج” الذي بموجبه سيبدأ المصنعون والمستوردون والموزعون -يناير/كانون الثاني المقبل- بدفع نسبة معينة تنضوي تحت الأهداف البيئية عن كل لعبة تدخل فرنسا، ويُتوقع تاليا أن يتم جمع 23 مليون يورو العام المقبل بفضل هذه الخطوة.

في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، تقول دومينيك مينيون -رئيسة هيئة “إيكو ميزون” التي أوكلت إليها الدولة مهمة جمع الألعاب وإعادة تدويرها أو استخدامها- “بشكل عام، نجمع سنويا 100 ألف طن من الألعاب المتخلص منها، نصفها من النفايات المنزلية و45% منها تأتي من نفايات الشوارع، في حين 4% منها يُعاد استخدامها”.

وتتميز الألعاب عن المنتجات الأخرى بأن البلاستيك يدخل في تصنيع 72% إلى 75% منها مع أنواع عدة من الصمغ، بينما 20% منها مُصنعة من الكرتون و10% من الخشب. وتؤكد مينيون أن “كل هذه المواد يمكن إعادة تدويرها، بمجرد الانتهاء من عملية الفرز”.

وستُعطى الأولوية عام 2023 لإنشاء 6 آلاف نقطة تجميع على الأراضي الفرنسية، من مراكز إعادة تدوير، وجمعيات، ومدارس، ومتاجر ألعاب، بالإضافة إلى إيلاء أهمية لإطلاق حملة ترمي إلى “توعية الفرنسيين للتوقف عن رمي الألعاب”.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة للقطاع في تعزيز إعادة استخدام الألعاب (عن طريق التبرع بها أو إعادة البيع)، ورفع نسبة اللجوء إلى هذه الخطوة 3 مرات بحلول العام 2027، بفضل انخراط الجمعيات الشريكة في الموضوع.

اعتماد أكبر على البلاستيك المعاد تدويره

وفي حال لم تكن الألعاب قابلة لإعادة الاستخدام، يجري فرزها استنادا إلى نوع الصمغ المستخدم في تصنيعها، ثم تفكيكها إلى جزيئيات لإعادة استخدامها في تصنيع منتجات جديدة. وتوضح مينيون أن “الشركات المصنعة للألعاب تبدي اهتماما كبيرا بإخضاع البلاستيك المعاد تدويره -الموجود تحديدا في الألعاب المخصصة للخارج- للدراسة، بدءا من عام 2023”.

وحتى اليوم، لا تزال المواد البلاستيكية المعاد تدويرها نادرة الاستخدام في الألعاب، بسبب طابع الرتابة الذي تعطيه للعبة مما يجعلها غير ممتعة كثيرا للأطفال، فضلا عن أنها أقل صلابة من الألعاب الأصلية في كثير من الأحيان، في حين أن معايير السلامة ضرورية جدا لمنتجات الأطفال.

ويرى الاتحاد الفرنسي لشركات الألعاب أن استخدام البلاستيك المُعاد تدويره “يبدو أنه يُعتمد شيئا فشيئا”.

ويشير المدير العام للاتحاد، كريستوف دروفيه، إلى “خطوات أولى” في هذا الخصوص، ذاكرا بعض الأمثلة ومن بينها “(ليغو) التي عرضت عام 2021 أول قطعة لها مصنعة من مواد معاد تدويرها، و(بلاي موبيل) التي أطلقت لعبتها (ويلتوبيا) المصنعة من مواد معاد تدويرها”، ولفت إلى أن خيارات مماثلة تنطوي على فوائد بيئية واقتصادية في آن واحد.

أما شركة “غلومبر” المتخصصة في تصنيع دراجات السكوتر -التي تبيع نحو 250 ألفا سنويا في فرنسا- فستُدخل البلاستيك المعاد تدويره في معظم نماذجها العام المقبل، في حين تسعى إلى الاستخدام الكامل للبلاستيك المُعاد تدويره في منتجاتها بحلول عام 2025.

ويوضح المدير العام للشركة باسكال شايو أن “سكوترات الأطفال ذات العجلات الثلاث تتطلب الكثير من الميكانيكا، إذ ينبغي أن تتحمل وزنا يصل إلى 50 كيلوغراما”، مضيفا أن النماذج الأولى من البلاستيك المعاد تدويره لا تلبي هذه المعايير.

ويختم، “أصبح لدينا -بدءا من هذه السنة- مواد مناسبة لما يستلزمه تصنيع السكوتر. فبالإضافة إلى البلاستيك المعاد تدويره، سيُستخدم في بعض دراجات السكوتر ما يصل إلى 10% من قش القمح، أو جذوع القمح التي تبقى بعد جمع الحبوب. إنها نفايات ناجمة عن نشاط زراعي ولكنها صلبة”.