جددت الغرفة القومية المستوردين رفضها الكامل لقرار حظر بعض السلع من الاستيراد، معتبرة أن القرار يضر بالاقتصاد والمواطن، وينعكس سلباً على الأسواق وحركة التجارة.
وقال رئيس الغرفة الصادق جلال الدين صالح إن حديث الأمين العام للغرف الصناعية بشأن قيام بعض المستوردين بإدخال بضائع بقيمة 100 مليار جنيه مقابل فواتير بقيمة 10 مليارات “غير صحيح”، مؤكداً أن إجراءات التخليص الجمركي تخضع لمراجعات دقيقة وقيم تقديرية معتمدة لدى الجمارك السودانية.
وأوضح أن المستورد الحقيقي لا يستطيع تقديم فواتير منخفضة بأكثر من 50% عن القيمة التقديرية حتى لا يتعرض لعقوبات وغرامات، مشيراً إلى أن أي تلاعب – إن ثبت – لا يمكن أن يتم دون تواطؤ من بعض الجهات المعنية، داعياً أجهزة الدولة للتحقيق في هذه الاتهامات.
وأكد جلال الدين أن الغرفة سبق أن قدمت أوراقاً علمية حول ما وصفه بـ”استيراد الظل” الذي تقف خلفه مجموعات إجرامية تضر بالاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الغرفة ترفض أي ممارسات سالبة أو فساد في عمليات الاستيراد.
وانتقد رئيس الغرفة تصريحات اتحاد الغرف الصناعية التي اعتبرت اعتماد الدولة على الإيرادات الجمركية دليلاً على “الفشل والفقر”، مؤكداً أن الرسوم الجمركية تمثل أحد أهم مصادر تمويل الموازنات العامة عالمياً، كما تُستخدم لحماية الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن قطاع الاستيراد يمثل أكبر رافد مباشر لخزينة الدولة عبر الجمارك والضرائب ورسوم القيمة المضافة، موضحاً أن إيرادات رسوم الإنتاج على الواردات ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بالإنتاج المحلي خلال السنوات الماضية.
كما تساءل جلال الدين عن جدوى حظر 46 سلعة من الاستيراد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتراجع الإنتاج المحلي وخروج عدد كبير من المصانع عن الخدمة بسبب الحرب، مشيراً إلى أن بعض الصناعات المحلية تعتمد أساساً على مواد خام مستوردة.
وأكد أن الغرفة ليست في صراع مع القطاع الصناعي، بل تدعم حماية الصناعة وفق الأسس الاقتصادية والمعايير العالمية، داعياً إلى معالجة مشكلات الصناعة الحقيقية بدلاً من فرض الحظر.
