عوض الجاز للمحكمة: منزلي تعرَّض للسرقة وقالوا إنني امتلك 64 ملياراً وبحثوا ولم يجدوا 64 فلساً
أكد القيادي بالنظام البائد د. عوض أحمد الجاز, عدم مشاركته في التخطيط والتنفيذ لانقلاب الإنقاذ في ٣٠ يونيو١٩٨٩م.
وقال الجاز، خلال استجواب أمام المحكمة بأنه وفي ليلة الانقلاب كان بمنزله الكائن بالمنشية ولم يشارك في الانقلاب موضوع الدعوى الجنائية لا من قريب ولا بعيد بحد قوله، كاشفاً للمحكمة عن تعيينه وزيراً للتجارة في العام ١٩٩١م كأول
منصب تقلده بعد مرور أكثر من عام على تنفيذ الانقلاب، نافياً مشاركته في أي اجتماع بمنزل المرحوم الزبير أحمد الحسن، بالحلة الجديدة وفق ما ذكر شاهد الملك هاشم بريقع أمام المحكمة، مؤكداً للمحكمة بأنه ولحظة إدلاء بريقع بذلك أكد الزبير لهم بأنه لم يقطن بالحلة الجديدة مطلقاً في حياته.
وأكد الجاز للمحكمة بأن ما أدلى به بريقع ضده غير صحيح، لاسيما وأنه في ذلك الوقت كان مشغولاً ويسابق الزمن بصفته مديراً لبنك الشمال الإسلامي لإكمال إجراءات افتتاحه في العام ١٩٩١م، مشدداً للمحكمة بأنه ليس لديه وقت كافٍ للمشاركة في اجتماع للتخطيط لانقلاب الإنقاذ.
في ذات السياق أكد الجاز فخره بمشاركته وتقلده مناصب حكومية خلال فترة حكومة الإنقاذ وقدم (٥) مستندات للمحكمة عبارة عن فلاشات تحتوي جميع ما قام به من أعمال وإنجازات خلال شغله عدد من المناصب العامة خلال حكم الإنقاذ.
في ذات الوقت كشف الجاز، عن تعرُّض منزله الذي يقطن به (٥) من أبنائه بالمنشية للنهب لكل أغراضه ولم يترك لهم إلا الجدران، مؤكداً للمحكمة بأن ابنه أبلغ الشرطة بالحادثة إلا أنها لم تتوصل للجناة، مؤكداً عن تشويه سمعته كذلك بامتلاكه (٦٤) مليار دولار، إلا أنهم بحثوا ولم يجدوا ولا (٦٤) فلساً، بحوزته بحد قوله، مشيراً إلى أنه تم حبسه وتقديمه لعدد من المحاكمات_ إلا أن القضاء حكم ببراءته منها جميعها.
