عودة فضل محمد خير للواجهة .. دلالة التوقيت
الخرطوم: العهد أونلاين
شرع رجل الأعمال فضل محمد خير في مقاضاة حكومة السودان لاسترداد مبلغ ٥٠ مليون دولار عبارة عن تسوية دفعها المتهم وقتها فضل محمد خير في البلاغ
(٢٤٦/٢٠١٨) بتهمة مرابحات صورية قام بها فضل لشركات يساهم فيها وتهمة التهرب الضريبي، والمعروف أن التسويات تتم بعد اعتراف المتهم بالجرم، حيث قام
فضل محمد خير بدفع قيمة التسوية حينها وتم الافراج عنه ووقف الإجراءات القانونية بقرار من النائب العام حينها مولانا عمر احمد محمد.
وكشف تقرير صحفي بصحيفة “اليوم التالي” عن شروع فضل محمد خير بتحريك دعوى في المحكمة العليا ضد حكومة السودان ممثلة في بنك السودان المركزي و وزارة
المالية و ديوان الضرائب ومسجل الشركات، مطالباً بمبلغ خمسين مليون دولار “مبلغ التسوية” وهو من حقه كمواطن سوداني.
وفي هذا السياق يتساءل مراقبون “كيف يمكن لمتهم قام بدفع تسوية مقابل جرائم قام بها “باعترافه ودفع تسويتها” ان يعود ويطالب بمبلغ التسوية في ظل أزمة
حادة تمر بها البلاد خصوصا وأن مثل هذه الممارسات هي التي أضرت بالاقتصاد الوطني ودفعته الى هذه الهاوية المظلمة”.
وبحسب ذات المراقبين فإن السودان يعاني حالياً من أزمة في الأدوية المنقذة للحياة (أدوية السرطان) ويعاني من أزمة في الكهرباء وأزمة الغذاء وتعاني ولاياته المرض والفقر والجوع.
يذكر أن البلاغ (٢٤٦/٢٠١٨) هو ذات البلاغ الذي يحاكم به مدير عام شركة تاركو للطيران سعد بابكر حالياً والذي كان شاهداً فيه، ويبرز تساؤل بحسب مراقبين بشأن كيف لشاهد أن يتحول لمتهم ؟؟، وأين “الشاكي” جهاز الأمن
من هذه الإجراءات ؟؟، وأين مبدأ حماية الشهود؟؟.
ويمضي متابعون ومراقبون للقضية للقول أن فضل محمد خير استغل حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها البلاد وعاد لكي ينتقم من خصومه ،ولكن القضاء السوداني رغم كل شئ قضاء عادل ونزيه
.
ذات المراقبون دفعوا بتساؤلات إلى رئيس مجلس السيادة ونائبه ومدير جهاز المخابرات والنائب العام ورئيس القضاء مفادها أنه كثر الحديث عن “فضل محمد خير ” وأصبح “يصول ويجول” في البلاد كأنها إحدي
شركاته، وواصلوا في ذات التساؤلات بأنه لماذا عاد فضل في هذا التوقيت ومن الذي يدعمه؟؟، ولماذا تم تحريك نفس البلاغ القديم ضد مدير شركة تاركو رغم أنه كان احد الشهود؟؟ واين هو مبدأ حماية الشهود ؟ ولماذا هذا الصمت من الاجهزة العدلية في البلاد؟؟.
