عناد وتعنت أثيوبيا بقرارتها الأحادية في سد النهضة يؤدي إلي مالا يحمد عقباه

عناد وتعنت أثيوبيا بقرارتها الأحادية في سد النهضة يؤدي إلي مالا يحمد عقباه

تقرير : خالد فضل السيد

جدلا واسع اثاره ومازال يثيره ملف سد النهضة الاثيوبي منذ انشاؤه وحتي بعد انتهاؤه وتشغليه التجريبي الذي كان للخبراء راي فيه ولكن اثيوبيا لم تستمع لتلك الاراء وتجاهلتها تماما ولم تعر حتي لدول المصب ادني اهتمامات فقامت بتنفيذ خططها التي اثارث تخوف الكثيرون بالرغم دخول دول المصب في السابق في اجتماعات متواصلة معها وسط مماطلات من جانبها .
ولم تمضي عدة سنوات حتي تفاجأء الجميع خلال الايام الماضية بما يتخوفون منه فقد قامت اثيوبيا مجبرة بفتح ابواب السد لخروج المياه بعد ظهور علامات التصدع الذي اصاب السد وادي الي انهياره اجزائه فتدفقت المياه بقوة في شكل فيضانات ضخمة لتغمر اراضي السودان ومصر التي تحسبت لهذا السيناريو مبكرا

فقد احتاطت عبر توسيع السد العالي الذي يستوعب مليار متر مكعب من هذه المياه والذي يمثل خزانا استراتيجيا ويعمل كدرع واقي اذ يستطيع ان يمتص الصدمات بجانب عمل قناة الاسيوط الجديدة لتستوعب كميات ضخمة من المياه تصل الي 50 مليار متر مكعب .
بينما في السودان غمرت مياه الفيضانات اجزاء واسعة منه وتسببت في غرق احياء واراضي زراعية باكملها في خسائر جسيمة في الممتلكات .
هذه الخسائر الجسيمة التي تعرض لها مواطني السودان من هذا الفيضان المفاجئ لسد النهضة تاتي من عدم تحسب جهات الاختصاص لهذا الامر كما فعلت مصر فكانت نتيجة هذا الاهمال الواضح لهذا الملف وغياب الخطط والرؤي و الاستراتيجيات الانية والمستقبلية سببا في هذا الموقف الماساوي .

تدفق مياه سد النهضة وغمرها للاراضي السودانية في شكل فيضانات دون سابق انذار او تنسيق بين دول المصب يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وقد وضع هذا الموقف اثيوبيا في ورطة حقيقية اذ يعتبر هذا بمثابة مؤشر خطيرا يحمل في طياته العديد من التساؤلات من جانب البلدان المتضررة مصر والسودان فالقانون الدولي يحرم مثل هذه الافعال .
اثبتت التجارب بعد هذه الخسائر الفادحة من هذا الفيضان المفاجئي بالبلاد غياب الخطط المستقبلية لمواجهة مثل هذه الكوارث فالحلول الاسعافية التي يتم اتخاذها لتفادي الازمة وقتيا لاتجدي وكذلك لم يستفيد السودان من تجارب الدول الاخري في ذات الشان فالمياه الضخمة المتدفقة بدلا من تكون نعمة يستفاد منها اصبحت مصدر خوف وهلع وخطر يتربص ويهدد السكان والممتلكات باستمرار .

قيام اثيوبيا بمثل هذه الافعال بفتح الابواب لتصريف المياه بشكل احادي يكشف عدة مشاكل رئيسية وهي عدم وجود الية تشغيل وتنسيق بين الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا حتي يتم ضمان انسياب المياه بشكل متزامن ومنسق بينهم يحمي حقوق الجميع .
غياب اتفاق ملزم حول ادارة السد يجعل كل تصرف فني في السد يحمل ابعادا سياسية ومخاطر محتملة علي دول المصب .

من جهته قال أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة دكتور عباس شراقي إن سد النهضة تسبب في فيضان النيل الأزرق بدلًا من حمايته مضيفا انهم حذروا مرارا وتكرارًا من ضرورة تفريغ تدريجي لبحيرة سد النهضة قبل موسم الأمطار ثم إعادة الملء خلال الموسم إلا أن العناد والكبر وعدم الاعتراف بعدم كفاءة تشغيل التوربينات أوصلهم إلى ما هم فيه الآن من تصريف 750 مليون متر في ثلاثة أيام في نهاية سبتمبر لأول مرة في التاريخ مما تسبب في فيضانات النيل الأزرق وتهديد السكان في السودان .
واضاف شراقي ان تشغيل السد كانت فيه مشاكل واضحة ومع استمرار اثيوبيا في قراراتها الاحادية فان لعبة التحكم في مياه النيل تزداد تعقيدا وسيكون له تاثيراته ايضا علي بعض الدول الاخري .

واشار ان مصر عملت اجراءات احترازية بعمل سدود اضافية في بعض المحافظات مع التاكيد ان السد العالي جاهز لاسيتعاب اي كميات من المياه الاضافية.
واكد عباس ان كميات المياه ستواصل في التدفق بين مصر والسودان بمعدل 450 مليون متر مكعب يوميا وستتواصل خلال الايام القادمة لتتراجع تدريجيا الي 300 مليون متر مكعب في نهاية سبتمبر لتصل الي 200 متر مكعب في اكتوبر .
واشار عباس ان اثيوبيا بتخزينها 64 مليار متر مكعب وفتح 4 بوابات بشكل مفاجئ وضع السودان في دائرة الخطر بالغرق بالفيضانات وقد يؤثر ذلك علي الموارد المائية في المنطقة باكملها .

فيما اكد دكتور رشاد حامد مستشار منظمة اليونسيف ان هذا المشهد هو رسالة سلبية للمتخصصين
مبينا ان اثيوبيا اغلقت جميع فتحات السد لاسابيع بما فيها تربينات البوابات التشغلية بينما استمر تصريف مياه النيل الازرق بمعدل المعتاد وتراكمت المياه في الخزان حتي تجاوزت المخزون الاقصي 640 متر مما ادي الي وصولها الي المفيض غير المتحكم فيه وهو امر خطير في هذه المرحلة .
واضاف ان تشغيل الخزان بالكامل دون تربينات يعد تصرف عالي الخطورة فبنية الخزان الخرصانية لم تختبر بعد تحت ضغط التخزين الطويل .

واشار حامد ان الرسالة التي قدمتها اثيوبيا للعالم عبر مشهد الافتتاح المثير دلالة علي ذلك لاعتبارات سياسية واعلامية طغت علي الجانب الهندسي والفني .
من جانبه كشف الباحث المتخصص في الشان الافريقي بحوض النيل الاستاذ هاني ابراهيم وضع السد بالكارثي مشيرا ان مستوي البحيرة حاليا 630 متر رغم ان الحد الاقصي 640 متر وهو مايعني ان تفريق البحيرة لاستقبال مياه جديدة او متوقف تماما وهو يعتبر تحذيرا لاثيوبيا وانها تاخذ قرارات احادية في التشغيل دون الرجوع لمصر والسودان وهو يعتبر مخالف للقانون الدولي .

في الصدد برزت عدة اراء تري ان من حق السودان رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات نتيجة الفتح المفاجئ وغير المنسق لبوابات سد النهضة الإثيوبي فقد تم فتح البوابات خارج المواعيد المتفق عليها ودون أي تنسيق مسبق مع الجانب السوداني.
وبناءً على ذلك يحق للسودان مقاضاة إثيوبيا أمام المحاكم الدولية والمطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات عن هذه الخسائر .

في ظل هذا الوضع الماساوي والمحزن فان تدفق مياه الفيضانات باستمرار لتغمر مختلف المناطق سيتسبب ذلك في خسائر مادية وبشرية هائلة وبموجبها سيجد السودان نفسه في موقف لايحسد عليه فهو من سيدفع الثمن وحده ولكن يبقي الحل هو العودة الي المفاوضات لتوصل الي اتفاق يضمن حقوق الجميع في مياه النيل دون ان يتضرر احد .
مع العلم ان مثل هذه التصرفات الاحادية من جانب اثيوبيا في مياه النيل واستخدامها لاغراض سياسية او اخري يعتبر خرقا للقانون الدولي لما يسببه ذلك من اضرار علي دولتي المصب مصر والسودان .