عمر احمد الحاج يكتب: ..دوائر ..جهاز المخابرات العامه طوق النجاة للدولة السودانية والحامى لامنها القومى
عمر احمد الحاج يكتب: ..دوائر ..جهاز المخابرات العامه طوق النجاة للدولة السودانية والحامى لامنها القومى
ضربت الفوضى الهدامة وليس الخلاقة كل ارجاء البلاد منذ أن حلت على بلادنا تلك الثورة المشؤومة المصنوعة والمصصمه بالخارج لتدمير البلاد بتفكيك جيشها الوطنى واضعاف أجهزتها الامنية والشرطية والعدلية،وفى مقدمة
تلك الأجهزة جهاز المخابرات العامة الذى يعتبر صمام الأمان وطوق النجاة للدولة السودانية والحامى لامنها القومى من المؤمرات الخارجية التى تحيكها وتدبرها الدول والمخابرات المعادية للسودان بهدف النيل من امنه
الوطنى والقومى واستقراره السياسى والاقتصادى.
هؤلاء القحاته بدءا اختطفوا الثورة المصنوعة فاخرجوا الشباب إلى الشوارع والمتاريس وتربعوا هم على كراسى السلطة الوثيرة التى استهوتهم ومن ثم فكروا بطمع فى
اختطاف الدولة السودانية عبر مايسمى بالوثيقة الدستورية المقبورة التى اصبحت من الماضى بموجب قرارات القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان التى
أصدرها فى٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م..القرارات التى عصفت بسلطةالقحاتة التى سال لها لعابهم وحاولوا ولايزالون يحاولون حتى يومنا هذا العودة إليها او العودة للمشهد السياسى السودانى مرة أخرى..لكن هيهات وانى يكون
لهم ذلك ..لان الشعب السودانى اتخذ القرار وقال كلمته .. لا لقحت ..قحت لاتمثلنى وهى ليست مفوضة من الشعب السودانى ولا الحكومة السودانية لتتحدث باسم السودان او باسم الشعب السودانى خارجيا .
هؤلاء القحاتة بمجرد استلامهم لزمام الحكم فى البلاد اتوا بعرابهم العميل حمدوك ليكون رئيسا للحكومة الانتقالية التى حولوها فى مابعد لحكومة انتقامية.
بدأوا فى تنفيذ مخططهم لتدمير السودان عبر مشروعهم الماسونى ليحل محل المشروع الوطنى.
بدا مشروعهم التامرى على المجتمع السودانى بالعمل على تدمير بنياته الاخلاقية ..باعطاء المثليين والمثليات شرعية بظهورهم العلني داخل المجتمع السودانى
المحافظ على القيم الفاضلة والأخلاق النبيلة ،بل مضوا ابعد من ذلك بتعيين مستشار للنوع لحكومة حمدوك ثم وافقوا على اتفاقية سيداو لان جل بنودها تخالف الشريعة الإسلامية.
على الصعيد الاقتصادي اتجهوا لتوقيع اتفاقية اقتصادية مع مجموعة البنك الدولى وصندوق الدولى ودعوا رئيس مجموعة البنك الدولى لزيارة السودان وعند وصوله
الخرطوم احتفلوا به احتفال الفاتحين واستقبلوه بحفاوة بالغة وكانه جاء يحمل عصا سحرية لمعالجة أمراض الاقتصاد السودانى
ومادروا ان السودان ظل محاصرا اقتصاديا فى عهد الإنقاذ ومضروب عليه حظرا اقتصاديا من قبل الامبريالية العالمية من كل الاتجاهات والمحاور الاقتصادية والتجارية لثلاثين عاما لكن السودان وقتها رغم ذلك
الحصار الاقتصادي الغربى طويل الأمد صمد صمودا كبيرا ولم يخضع للبنك الدولى ولا الصندوق ..وكان وقتها المواطن السودانى يعيش فى أمن وأمان وسلام اجتماعى..حتى جاءتنا طامة حقبة الحكم الحمدوكية
القحاتية التى مايزال الشعب السودانى يعانى منها و يدفع ثمنها باهظأ حتى الان بسبب حرب الاطارى التى اشعلوها مع حليفهم الاراجوز حميدتى.
كان تركيز القحاته والمشروع الاستراتيجي المكلفين بتنفيذه كعملاء هو تفكيك الدولة السودانية بتفكيك الجيش الوطنى وتجريد جهاز المخابرات العامة من مهامه
الاستراتيجيه وصلاحياته القانونية وتحويله إلى جهاز معلومات فقط اما الشرطه فتتحول إلى جهاز مدنى يتبع لرئيس الوزراء الانتقالي حمدوك ويعمل تحت امرته واعدوا العدة لياتوا بجهاز أمن بديل اسموه جهاز الامن
الداخلى لتتحول له كل صلاحيات جهاز المخابرات العامة ويعمل تحت إمرة حمدوك وبتمويل غربى مثلما كانت مرتبات مكتب حمدوك وطاقم مكتبه ومستشاريه تمو
ل من قبل الاتحاد الاوربى بكلفة قدرها ٧ ملايين يورو شهريا خصما على صندوق الائتمان الطارىء للاستقرار ومخاطبة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين فى أفريقيا.
ولحسم الفوضى الهدامة والتى هى من مخلفات الحقبة الحمدوكية القحاتية
ان الأوان لان تعاد لجهاز المخابرات العامة صلاحياته كاملة غير منقوصة
وذلك فى إطار الاستعداد والإعداد لمرحلة ما بعد الحرب بعد ان ادركنا حجم التحدى والتامر الاقليمى والدولى الذى يحاك. ضد السودان من كل الجوانب ..فاعداء الوطن من الخونة والعملاء والماجورين بالداخل والخارج باتوا كثيرين ويتربصون بالوطن الغالى الدواير.
ومن هنا فإننا نناشد ونلتمس من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح وهو حادى الركب وقاءيد معركة الكرامة ان يعيد لجهاز المخابرات العامة صلاحياته وذلك باجازة
قانونه فى إطار ترتيبات الدولة ومؤسساتها لمرحلة مابعد الحرب حتى يضطلع بمهامه الامنية والاستراتيجية المنوطة به وفقا للقانون ..لان جهاز المخابرات العامة
مؤسسة سيادية مهمة وذات دور حيوي فى حماية الدولة السودانية وامنها القومى ومكتسباتها ومقدرات شعبها السودانى الابى .