علي الحاج : كنت بالكونغرس ولا علاقة لي بالانقلاب
في غضون ذلك نفى المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.علي الحاج، خلال استجوابه بالمحكمة بوجود أي دور له في انقلاب 89م لأنه لم يكن بالبلاد وإنما كان قبله بأسبوعين بالكونغرس الأمريكي في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بشأن جنوب السودان والسودان التي تمت دعوته إليها لأنه مسؤول عن ملف الجنوب، منبِّهاً إلى أنه وفي تلك الأثناء علم بالانقلاب وانفض السامر وقتها إلا أنه لم يعد للبلاد وإنما بقي في نيويورك ومن ثم عاد للبلاد في 20 ديسمبر 89م،
موضحاً بأن مازج به في هذه المحاكمة هو لقوله: (إن هذه الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية إذا طبِّقت ستمزق السودان وعلينا أن نمزِّقها قبل أن تمزِّق السودان)، لافتاً إلى أن الإعلام وقتها أخذ المثير من حديثه، موضحاً بأنه طبيب تشريح وليس تجريح، وأردف بقوله : (إذا تضاربت الروشتات في الطب يقومون بتشريطها)،وقال: لست فخوراً أو معجباً بحديثي عن الوثيقة
الدستورية بأني تنبأت صدقاً حولها وحدث (التمزُّق) بالبلاد، موضحاً بأن هذه الوثيقة أدخلت البلاد في الحتة دي ليس، لأن من يديرها هم (اليساريون) -وإنما لأنه تم إدخال الجيش فيها شريكاً مع السياسيين وفي بطون السياسة،لافتاً إلى أن الجيش وبذلك خاسر، وتخوف علي، من أنه وفي حال استمرار هذه الوثيقة الحالية ستمزق البلاد، منوِّهاً إلى أن ما حدث في (25) أكتوبر هو انقلاب على ممارسات سياسية.
إشادة باللجنة الأمنية والاتفاق
وقال علي الحاج، بالمحكمة بأنه وبعد سقوط النظام السابق أصبح الشعار سقوط وتسقط بس من جميع الشعب السوداني وحتى من قبل المؤيدين للنظام السابق، وأشاد الحاج، بدور اللجنة الأمنية والتي وصفها بالحاسمة من قبل الشرطة والجيش والدعم السريع في تغيير النظام السابق، في وقت أشاد فيه الحاج، خلال استجوابه بتوقيع الاتفاق الإطاري بين القوى
السياسية والجيش الذي حدث أول أمس، ووصفه بأنه كلام معقول، موضحاً بأنه ليس ضد الجيش لأن الجيش من حرَّر كسلا وأرجع الإمبراطور الإثيوبي هيالا سيلاسي بعد الحرب العالمية الثانية، فيما أعلن الحاج، عدم رضائه هتاف الشارع ضد الجيش، منوِّهاً إلى أنه مع المطالبة بوضع ديموقراطي وليس ضد الجيش، واصفاً الوضع الحالي بالبلاد يشبه ماكان عليه في 89م، وفي ختام استجوابه بالمحكمة حاول توجيه رسالة للشعب السوداني عبر منصة المحكمة إلا أن القاضي رفض ذلك وأفاده بأن المحكمة ليست منصة سياسية.
مستند دفاع جواز سفر
فيما قدَّم علي الحاج، للمحكمة مستند دفاع عنه جواز سفره يوضح أنه كان وقت الانقلاب بأمريكا إلا أن المحكمة أرجأت التأشير عليه لاحقاً، رغم السجالات القانونية من قبل محاميه (كمال عمر، وأبوبكرعبدالرازق) والتماسهما للمحكمة بقبوله في هذه المرحلة لاسيما وأن البينة لدفاعهما في تقديم طلب للإفراج عن موكلهما بالضمان أو شطب التهمة عنه، في المقابل لم يعترض الاتهام شكلاً على المستند، في تلك الأثناء تخوَّف علي الحاج، أن يضيع جواز سفره، وقال للمحكمة يامولانا: (جوازي ده ليه عشرات السنين ولديَّ ثقة في المحكمة حافظوا عليه ).
