عقوبات أوروبية على 6 شخصيات “عسكرية” في السودان
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 6 شخصيات عسكرية سودانية، بسبب الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ أكثر من عام، حسب ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الأشخاص الستة المقرر فرض عقوبات عليهم، “يغذون الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.
وأدت الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023، إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
كما دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.
وقال 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لـ”غارديان”، إن العقوبات ستشمل 3 أشخاص من قوات الدعم السريع، و3 من القوات المسلحة السودانية، حيث سيتم تجميد أصولهم وفرض حظر سفر عليهم.
وحسب الصحيفة، فقد وافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الأسماء، الثلاثاء، لكن القائمة النهائية لا تزال عرضة للتغيير، إذ من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية التكتل خلال اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر على هذه العقوبات.
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على أفراد ضالعين في النزاع بالسودان، في أعقاب تجميد أصول 6 شركات ساهمت في تمويل وتسليح الحرب في السودان، يناير الماضي، وتسيطر عليها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
وأواخر الشهر الماضي، ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، أن الشعب السوداني يواجه “خطر مجاعة وشيكا”، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب.
