عبدالشكور حسن احمد المحامى يكتب : قراءة لقرار وزير الداخلية بتكوين الشرطة المجتمعية

قراءة لقرار وزير الداخلية بتكوين الشرطة المجتمعية

تزدهر الشعوب والامم و المجتمعات بأمنها فالأمن ركيزة الحياة وأسها المتين . ودونه تشيع الفوضي والهمجية والبربرية في الطباع والبقاع ، لذا كان الامن مسئولية الجميع كما ورد فى قانون الاجراءات السارى ١٩٩١م ( مكافحة الجريمة مسئولية الكافة)

وبه جاء قرار السيد وزير الداخلية لتكوين الشرطة المجتمعية
ومن خلال قانون الشرطة لسنة ٢٠٠٨ السارى يكون تكوين اي قوات للشرطة من صلاحية السيد الوزير بالتشاور مع راس الدولة
تلك القوة تعمل على استتباب الامن ومكافحة الجريمة ومعروف ان
الامن يدور وجودا وعدما مع التطور والتقدم والحضارة … أمن في النفس والعرض والمال والنسل والعقل ، فهذه الخماسية هي مقاصد الشريعة الاسلامية السامية

اخطرها العرض.. وقديما قيل

(المال يغشى أُناساً لا طَبَاع لهم
كالسيل يغشى أُصول الدِّندِن البالي……..
أصـون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المالِ…….)

إذا الأجيال شبت وشابت في الرذيلة صارت الامة حقيرة ضعيفة ذليلة، لكن بفضل الله ومن ثم يقظة رجال الشرطة ابناؤنا اعلامهم فوق راسهم شرائع نصر تعبر الدهر بالحمد

الشرطة المجتمعية هي القائم مقام حماية الاعراض والانفس والعقول . شرطة تعمل بجد وكد وعزم وحسم دون كلل او ملل . ليلها كنهارها لاتعرف السكون ، تكتشف الجريمة اينما تكون . يدها العفيفة الشريفة تطال كل فاسد في نفسه مفسد لغيره يجعل الارض والعرض مكان فساد وافساد. لن يجد ذاك الماجن الا شرطة المجتمع لمحاكمة عادلة رادعة

الخمور والمخدرات التي تم ضبطها لولاها لكانت العاصمة سكري حيري انهار من الخمور تتدفق عليها وتنبع منها، واطنان من الحشيش لكن بفضل الله ثم فضل رجال الله في قوات الشرطة لا الخمر ولا الخمار ولا الدن ولا الدنان ولا المخدرات لها وجود في بلادنا الحبيبة

أمن الناس علي اعراضهم ( بناتهم واطفالهم ونسائهم) في العاصمة- لولاهم لكانت المصائب والبدع امام اعيننا لكن هنا حقيقة كان لابد من شرطة مجتمعية صمام الامن ومظلة الامان ويد من المجتمع تساعد الشرطة فى سرعة الحركة قبضا وضبطا

شرطة تستر العيوب وتعمل في صمت تتحدي كل انواع الجريمة والاجرام تحطم اوكارها وتكشف اسرارها

لكن كلما ضبط فاسد او ماجن او داعر في ليلة حمراء معربدة بالنبيذ والحشيش
تحركت اقلام مسمومة لتحطيم الشرطة . تحاول تلك الاقلام النيل منها بالتحريض تارة واخري بالوعيد لكن هيهات هيهات

فقد جاء القرار بعد تفكير وتدبير وان كره البعض وتخيل انه قانون النظام العام السابق ويعلم كل قانوني او كل مثقف الفرق الشاسع بينهما شتان بين قانون النظام العام الذى كان معظمه اوامر محلية وبين الشرطة المجتمعية

الشرطة المجتمعية تطبق القانون السارى وهو القانون الجنائى لسنة ١٩٩١م دون اى اوامر محلية

لذا مهما تجاسر الكارهون الا ان القرار مبارك ويخدم الوطن والمواطن
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً
أبشر بطول سلامة يا مربع….
ورأيتُ نبلَك يا فرزدق قَصَّرت
ورأيتُ قوسَك ليس فيها منزع……

تلك الاقلام المسمومة لاتزيد الشرطة الا قوة واقتدارا علي اقتلاع الفساد والفسق والرذيلة ستظل الشرطة عنوانا وحرسا لارض الطهر والنبل ولحماية العرض والشرف والاخلاق

الشرطة السودانية قادة وقيادة سادة اعزة قدموا الكثير للبلاد والعباد ما لانوا ولا هانوا فكانوا سدا منيعا امام الرذيلة ودفعا جميلا للفضيلة
اكتسبوا من الجميع التقدير والاحترام نجاحا عزيزا في كل المهام
التحية لجنود و صف ضباط وضباط الشرطة العامة كما التحية لقيادتها وقادتها وقائد ركبها السيد وزير الداخلية المكلف

ونقول تكوين الشرطة المجتمعية جاءت وفقا للقانون وطلبا من المجتمع ليحمي نفسه ونسيجه من اى تهتك وتمزق ونبارك للسيد الوزير وكل قيادة الشرطة بالقرار الصائب فى الوقت المناسب

الفين سلام و تحية لرجال الشرطة السودانية

ملحوظة

لا تستطيع الشرطة او النيابة او القضاء سن قوانين جديدة تلك تسمي التشريع يصدر من ( السلطة التشريعية) برلمان او مجلس شعب او خلافها من نظم الحكم لذا كل من يعتقد ان الشرطة المجتمعية جاءت بقوانين جديدة او قوانين تم ابطالها اعتقاد خاطئ باطل لايسنده المنطق اوالعقل.. ….

رغم بعدي برسل سلامي يحوي شوقي وكل احترام……

والله المستعان
عبدالشكور حسن احمد
.المحامى