عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث :(2022م) عام رمادة على الاقتصاد السوداني .. والأسوأ في التاريخ
عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث :(2022م) عام رمادة على الاقتصاد السوداني .. والأسوأ في التاريخ
الخرطوم: سنهوري عيسى
وصف المهندس عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي وعضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير، عام 2022م بأنه عام اسوأ الإنقلابات ، والاسوأ من نوعه فى تاريخ الاقتصاد الوطنى فى السودان ، بالاستناد الى اى من مؤشرات الاقتصاد ،الكلى والحزئى
واضاف : يمكن اختصار التقييم بالقياس التاريخى، بأنه عام الرمادة ، فالحاجة الى الغذاء والمجاعة تطرقان ابواب الملايين من سكان المدن ،ومن يلتحفون العراء ، وتدحرج السودان ليكون ثانى قائمة البلدان التى تواجه مخاطر استمرار التعليم ،بعد الصومال ،بنسبة (1من 3) من
المستهدفين لتلقى التعليم عاجز وأسرته عن الالتحاق بأقرب مدرسة بالاستناد الى تقارير وأبحاث العديد من المؤسسات ذات المصداقية .
وأكد خلف الله، أن أى حديث عن موازنة عامة فى غياب الحكومة والادارة الفنية المؤهلة والمؤسسة التشريعية والرقابية يبقى اختزال لاجراءات شكلية وروتينية لا تقدم
او تؤخر ، واشبه بوضع العربة امام الحصان، وستدفع بنتائجها الى المزيد من تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية .
ما تقييمك لاداء الاقتصاد السوداني في العام 2022م ….؟
من وجهة تقييم اقتصادى اجتماعى يعد عام 2022م عام اسوأ الانقلابات ، الأسوأ من نوعه فى تاريخ الاقتصاد الوطنى فى السودان ، بالاستناد الى أى من مؤشرات
الاقتصاد الكلى والحزئي، ويمكن اختصار التقييم بالقياس التاريخى، بأنه عام الرمادة، فالحاجة الى الغذاء ، والمجاحة ، تطرقان أبواب الملايين من سكان المدن ومن يلتحفون العراء وتدحرج السودان ليكون ثانى قائمة
البلدان التى تواجهة مخاطر استمرار التعليم بعد الصومال بنسبة ( 1من 3 ) من المستهدفين لتلقى التعليم عاجز وأسرته عن الالتحاق باقرب مدرسة بالاستناد الى تقارير وابحاث العديد من المؤسسات ذات المصداقية فى بياناتها، اضافة الى تخطى نسبة البطالة ( غياب فرص
العمل والتوظيف) بنحو (60%) ومخاطرها الاجتماعية، كما وفاق العجز فى ميزان المدفوعات فى الفصل الثالث للموازنة ،حسب بيانات البنك المركزى، العجز فى الفصلين السابقين وبما يقترب من عجز موازنة 2021م، جراء السياسات المالية والنقدية التى انتهجتها سلطة انقلاب
اكتوبر 2021 والتى أدت الى تراجع، ثم توقف عجلة الانتاج فى غالب المنشٱت الصناعية والزراعية لما أحدثته سياسات التحرير من ارتفاع فى تكلفة الانتاج وزيادة
الضرائب المباشرة وغير المباشرة لمستويات غير مسبوقة بما فى ذلك مدخلات الانتاج التى تعادل حوالى 85% من الواردات مقابل وصول الانفاق الحكومى الاستهلاكى على سلطة الانقلاب واجهزتها القمعية
لمعدلات هى الاخرى، غير مسبوقة ، ويتكامل ذلك مع تراجع الايرادات وارتفاع معدلات التهرب والتهريب والفساد الذى اسهم غياب الحكومة والمؤسسة الرقابية وسلطة المراجع القومى فى شيوع وتنامى هذه الظواهر المدمرة ولايمكن اغفال أثر الارتداد على القرارات التى اتخذتها لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال العامة
ومكافحة الفساد ، فى شح السيولة وتراجع الطلب، وهجرة روؤس الاموال للخارج وتٱكل القوى الشرائية للاجور والمرتبات ويضاف الى ذلك توقف سداد التزامات الدين الخارجى وخلاصة التردى الاقتصادى والاجتماعى الاسوأ من نوعه ما هو إلا تأكيد على مخاطر الدكتاتورية واستمرار انقلابها وأهمية النضال فى سبيل النظام الديمقراطى التعددى.
ما تاثير ايقاف المساعدات الدولية. على الاقتصاد السوداني..؟
نقول : (ما حك جلدك مثل ظفرك ) ، أنسب مدخل للحديث ان ايقاف المساعدات الدولية علي الاقتصاد الحقيقي، ومن تمظهراته موازنة الدولة ، تبنى على مصادر متجددة وموارد حقيقية ، والتى يعبر عنها نهج حشد الموارد الذاتية وتنميتها وإعادة توظيفها وتوزيعها بما
يذهب باتجاه التوازن التنموى الاجتماعى، وعماد ذلك سيطرة الدولة على الموارد.. أما البحث للحصول على المنح و القروض والاستثمار فهى عامل مساعد فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى كنقطة شروع لمعالجة الاختلالات والتدهور الاقتصادى.
ما المطلوب في الموازنة العامة للدولة للعام 2023م لتجاوز الوضع الراهن بالبلاد…؟
أى حديث عن موازنة عامة فى غياب الحكومة ، والادارة الفنية المؤهلة ، والمؤسسة التشريعية والرقابية ، يبقى اختزال لاجراءات شكلية وروتينية لا تقدم او تؤخر ، وأشبه بوضع العربة امام الحصان، وستدفع بنتائجها الى
المزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية ، كما إن اللازمة سياسية و فى المقام الأول، ودون حلها لا تحل الازمة الاقتصادية والاجتماعية .
