طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع رغم تسريحات العاملين
طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع رغم تسريحات العاملين
انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، مما يدل على أن عمليات تسريح العاملين المنتشرة ما زالت عند مستوى منخفض.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية لأول مرة انخفضت بواقع 4 آلاف طلب إلى 222 ألف طلب معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر.
وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بواقع ألف طلب مقارنة بما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 225 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
وشهد قطاع التكنولوجيا الأميركي زيادة في تسريح العاملين مع إعلان شركات تويتر وأمازون وميتا، المالكة لفيسبوك، هذا الشهر عن إلغاء آلاف الوظائف.
وتقوم شركات ضمن قطاعات مثل الإسكان والتمويل الحساسة لمعدلات الفائدة بتسريح عاملين أيضا.
ولم تظهر عمليات التسريح بعد في البيانات الرسمية، وتحوم الطلبات حول منتصف نطاقها البالغ بين 166 ألفا و261 ألفا هذا العام.
ويقول الاقتصاديون إن الشركات خارج قطاعي التكنولوجيا والإسكان تحتفظ بالعاملين بعد صعوبات في العثور على عمل بعد وباء كوفيد-19.
ومع وجود 1.9 فرصة عمل لكل عاطل في سبتمبر في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يجد بعض العاملين الذين تم تسريحهم وظائف جديدة بسرعة.
وأثارت الزيادة في عمليات تسريح العاملين بمجال التكنولوجيا المخاوف من ركود وشيك.
ولكن الاقتصاديين في بنك “غولدمان ساكس” استبعدوا ذلك في مذكرة صدرت هذا الأسبوع، وقالوا إن فرص العمل في مجال التكنولوجيا ما زالت أعلى بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.
كما أشاروا إلى أن تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا لا يعتبر تاريخيا مؤشرا رئيسيا على تدهور سوق العمل بشكل عام.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام من الصفر تقريبا إلى ما بين 3.75 و4 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع في أسرع دورة لرفع معدلات الفائدة منذ الثمانينيات.
وتحمل الاقتصاد حتى الآن عاصفة سياسة التشديد النقدي إذ أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء نموا قويا في مبيعات التجزئة في أكتوبر.
وشملت بيانات البطالة الأسبوع الذي قامت خلاله الحكومة باستطلاع آراء المؤسسات التجارية بشأن بند الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر نوفمبر.
وارتفع عدد الطلبات بشكل هامشي بين فترتي استطلاع الآراء في أكتوبر ونوفمبر.
