طعن بالتزوير والتحريف في مستند اتهام بقضية خلية الأمن الشعبي
آثار مستند اتهام (3) بمحكمة منسوبي خلية الأمن الشعبى من بينهم وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبداللطيف، جدلا واسعاً أمس، من قبل ممثلي دفاع المتهمين وطالبوا المحكمة برفضه واستبعاده.
ويواجه الاتهام في القضية (عبداللطيف)، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين الاتهام على ذمة القضية.
وطعن محامو دفاع المتهمين عمر عبدالفتاح، وأخر في مستند اتهام (3) بالتزوير والتحريف الذي قدَّمه المتحري عقيد شرطة محمد عبدالحكيم للمحكمة، وهو عبارة عن خطاب للمدعي العام العسكري بواسطة النيابة بتاريخ 8/12/2019م
يستفسر خلاله تبعية المتهمين جميعاً للقوات المسلحة أم العكس، مشيراً إلى أنه وبموجب الإفادة وجهت النيابة بالسير في الإجراءات لأن المتهمين غير خاضعين لقانون القوات المسلحة النافذ.
في المقابل اعترض بقية هيئات دفاع المتهمين -أيضاً- للمحكمة الخاصة التي عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، على الخطاب المستند وطالبوا المحكمة رفضه واستبعاده لوجود
تضارب فيه، لأن المستند يشير إلى أن مدير إدارة القضاء العسكري بعد التحريات أمر بإعادة المحضر للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات وكان قراره بتاريخ 21 مايو
2019م، في وقت أن القرار بمحضر يومية التحري صادر بتاريخ 30 مايو 2019م، من النائب العام يفيد أنه بعد الاطلاع على اليومية وأقوال المتهمين ثبت انتماءهم
للقوات المسلحة جميعا ولا يجوز محاكمتهم مدنياً وإنما عسكرياً، مشدَّدين على أنه يوجد تناقض في القرارين لاسيما وأن الثابت أن البلاغ أحيل للنيابة العسكرية بتاريخ 30 مايو، وقتها وكانت مستنداته أمامها وبالتالي يوجد تضارب حول ذلك.
طعن بالتزوير
وعزا المحامي عمر عبدالفتاح، ممثل لدفاع المتهمين الأول والثالث والعشرين، طعنه في مستند اتهام (3) بالتزوير لصدوره من جهة غير مختصة،
إلى جانب ذلك اعترض محامي الدفاع عماد جلجال، على المستند وطالب رفضه من حيث الشكل لأنه غير موقع أو مختوم ولاتوجد ترويسة الجهة التي أصدرته.
من جهته تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام بالمستند بقبوله والتأشير عليه لأنه مستند رسمي وتمت الإشارة إليه في مستند اتهام (2).
في المقابل لم تتمكّن المحكمة من الفصل في اعتراضات محامو الدفاع عن المستند، وأمرت برفع جلستها للخميس القادم، وذلك بعد أن وردها قيام
التظاهرات وتتريس الشوارع في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة وصعوبة عودة المتهمين إلى مقر محبسهم بسجن كوبر القومي بالخرطوم بحري.
