طارق حمدنا الله /يؤكد أهمية الحاجة إلى توجيه بحوث المحاسبة نحو الموارد الطبيعية
الخرطوم /امال الفحل
اكد الامين العام المكلف – مدير الادارة العامة للتوعية والشراكات والإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للبئئة والترقية الحضرية ولاية الخرطوم والريفية دكتور طارق حمدنا الله خلال استعراض الورقة التى بعنوان ” المحاسبة الايكولوجيه وتثمين الموارد الطبيعية بولاية الخرطوم التى قدمها في المنتدى الشهري للمجلس بعنوان” النظم الايكولوجيه وتحسين بيئة المدن ” الذي نظمته الإدارة العامة للتوعية والشراكات والإعلام البيئي بقاعه وزارة الإعلام اليوم أكد علي أهمية تطبيق المحاسبة الايكولوجيه وادخال مفهوم الإيرادات الخضراء حتى تدخل ضمن إيرادات الدولة .
وتناول في ورقتة إلى المياه الافتراضية غير المحسوبة والتي تدخل في الصناعات التحويلية والزراعة… ومشكلة استغلال الموارد مما أدى إلى هشاشة الأنظمة البيئية نسبة للهمينة الحضرية في ولاية الخرطوم ، وقال إن المحاسبة الإدارية البيئية تهتم بحصر وقياس وتقليل التكاليف والايرادات البيئية الناتجة عن أنشطة المصانع وذلك لتوفير البيانات اللازمة لترشيد القرارات الإدارية ، داعيا إلى تضمين سعر المياه في المنتجات الزراعية .
مؤكدا إلى أهمية الحاجة إلى توجيه بحوث المحاسبة نحو الموارد الطبيعية للحصول علي تحليل شامل وعقد الشراكات مع القطاع الخاص وجرد الأصول الطبيعة بالولاية وتثمينها وحساب القيمة الحقيقة للمياه والتربة
من جهته قال المهندس المستشار المعماري والناشط في مجال التنمية المستدامة محمد عطا المنان الصيلحابي في ورقتة بعنوان ” النظم الايكولوجيه وتحسين بيئة المدن” باستخدام التكنولوجية الحديثة والمواد الصديقة للبيئة في تحسين الموارد والبدائل لتخفيف التغيرات المناخية من الانبعاثات الغازية والاستفادة من الطاقة المتجددة ، يجب على اي حزب سياسي ان يكون لدية جناح يعني بالقضايا التى يتفق حولها ، وتناول الظواهر السالبة الموجودة في الطرقات المتمثلة في اماكن بيع الشاى والقهوة والقهوة..مشيرا إلى تطويرها إلى الأفضل لتحسين البيئة مما يساعد علي تقليل المخاطر البيئية الناتجة والحد من فوضى الأسواق ، ودعم المهندسين والمعماريين للاهتمام بالبناء واعادة النظر في استخدام طوب البلك الأسمنتي وعمل حزام من القرى الخضراء لمعالجة مشكلة الخرطوم .
وفي ذات السياق استعرضت الباحثة في الشأن البيئي ورئيس قسم التنوع الحيوي بالمجلس سابقا الأستاذة سحر احمد عبد الرسول في ورقتها بعنوان ” استعادة الأنظمة الايكولوجيه (عقد قادم لتعافي الأرض)” الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة وعلاقة البيئة المباشرة بالاقتصاد والتنوع الحيوي ، وصرحت باهتمام الأمم المتحدة بهدف منع تدهور النظم الايكولوجيه ووقفه وعكس مساره في جميع أنحاء العالم على مدى ١٠ أعوام لاستعادة كوكب الأرض وعمل دراسة لمقاومة مشكلة توفر الغذاء .
كما دعت مدير الإدارة العامة لتقييم الأثر البيئي بالمجلس دكتور ندى عبد العزيز بمراعاة الإجراءات البيئية في التخطيط او أي نشاط اقتصادي ووضع دليل لاستعادة النظم البيولوجية ، وعمل حماية عند بناء أي مباني واعادة علاقتنا مع الطبيعية للمحافظة على البيئة ووقف استنذاف المياه الصالحة للشرب .
واوصي المشاركين في المنتدى بتفعيل القوانين والرقابة والعقوبات الرادعة للمحافظة على البيئة والإهتمام بالتعليم البيئي وإزالة الأمية البيئية والعمل على اهمية التوعية البيئية لمتخذي القرار من التنفيذيين ، وضرورة قيام نيابة للبيئة للنظر في التعديات والمخالفات العمرانية ومراقبة أعمال التخطيط العمراني وفق ما حددته الضوابط البيئية .
وشارك في المنتدى عدد من ممثلي الوزارات وعميد كليةهندسة المياه والبيئة بجامعة السودان وجامعة بحري وممثل جميعة حماية المستهلك السودانية والخبراء الوطنين المختصين في الشأن البيئي وإدارة التطوير العقاري بوزارة التخطيط العمراني .
