(ضوابط التمويل المصرفي) .. هل رفعت الحظر عن السيارات والعقارات .. أم صدرت لإنقاذ الموازنة…؟

(ضوابط التمويل المصرفي) .. هل رفعت الحظر عن السيارات والعقارات .. أم صدرت لإنقاذ الموازنة…؟

لنحو (10) سنوات علي التوالي ظل بنك السودان المركزي يفرض حظرا علي تمويل ( السيارات والعقارات) بغرض

خفض معدلات التضخم واحداث إستقرار في سعر الصرف وضبط السيولة مع منح بعض الاستثناءات ( المحدودة )

في تمويل السيارات لعربات النقل والركشات، بجانب استثناءات في تمويل العقارات ، بينما أصدر البنك المركزي

بحر هذا الاسبوع ضوابط جديدة لمنح التمويل المصرفي للعام 2023م وسع بموجبها مظلة الاستثناءات من حظر

تمويل السيارات والعقارات

.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت منشورا للبنك المركزي حول ضوابط التمويل

المصرفي ، قالت أنه رفع الحظر عن تمويل العقارات والسيارات، بينما الصحيح أن المنشور ألغي بعض

المنشورات السابقة الخاصة بحظر التمويل للعقارات والسيارات، مع الابقاء علي بعض الاستثناءات المحدودة

والتى بعضها كان معمولا به منذ العام 2014م وحتي الآن ،كما نص المنشور على توسيع مظلة الاستثناءات لتشمل

تمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل، وأن يقتصر

التمويل على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية والسكن الشعبي والفئوي

عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة صندوق الإسكان، وتمويل تحسين وصيانة المأوى في

حدود مبلغ التمويل الصغير، على أن يكون المأوى مملوكاً للعميل طالب التمويل، بجانب تمويل تشييد مصانع الأدوية

وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء المنتج محلياً، كما سمح بتمويل التجارة

المحلية لقطاع التمويل الأصغر وتمويل السيارات والحافلات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات وتمويل

الأراضي للأغراض الزراعية وتجهيزات أعمال الري وتمويل شراء الحبوب الزيتية، على أن يقتصر ذلك على مصانع

الزيوت والأغذية وعمليات الصادر.
وأبقي المنشور على حظر تمويل شراء السيارة الخاصة

الملاكي، وتشييد المنازل وسمح بتمويل صيانة المنزل في حدود مبلغ التمويل الأصغر الأمر الذي يطرح تساؤلات

عديدة .. هل المبلغ المسموح به في التمويل الأصغر كاف لصيانة المنزل أو المأوى .. وهل بعد مرور عشرة سنوات

علي حظر تمويل العقارات و السيارات لم يحن الوقت أو تتغير الظروف لإلغاء الحظر نهائيا.. وهل حقق الحظر

أهدافه في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف وضبط السيولة.. وهل الهدف من توسيع مظلة الاستثناءات لمنح

التمويل المصرفي يأتي انقاذا للموازنة الجديدة وتحميل البنوك مسؤولية تمويل التنمية والمشروعات التي نصت

عليها الموازنة .. وهل ستنجح في إنقاذ الموازنة…؟

استمرار الحظر وتوسيع مظلة الاستثناءات

ويري خبراء اقتصاديون ومصرفيون، أن ضوابط التمويل المصرفي التى أصدرها بنك السودان المركزي هذا الاسبوع

لم ترفع الحظر نهائيا عن تمويل السيارات والعقارات، وانما أبقت علي إستمرار الحظر مع توسيع مظلة الاستثناءات

في التمويل العقاري بغرض تمويل المشاريع التى نصت عليها الموازنة الجديدة للعام 2023م خاصة تمويل

المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية والإسكان الفئوي عبر إنشاء محافظ

تمويلية، الي جانب تمويل تشييد مصانع الأدوية وخطوط الانتاج، والسماح بتمويل الأراضي للاغراض الزراعية

وتجهيزات أعمال الري وتمويل شراء الحبوب الزيتية ، مع الابقاء على حظر تشييد المنازل الخاصة والسماح بتمويل

صيانة المأوى في حدود المبلغ المسموح به في التمويل الأصغر والذي يكن كافيا لأعمال الصيانة حسب قولهم،

بجانب الإبقاء على حظر تمويل السيارات الملاكي والصغيرة والسماح بتمويل عربات النقل خاصة الحافلات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات.

حظر تمويل سيارات الركوب الخاص

ويؤكد دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي، أنه على عكس ما هو متداول في بعض الوسائط فإن منشور بنك

السودان المتعلق بضوابط التمويل المصرفي لم يتم السماح بموجبه بتمويل سيارات الركوب الخاصة، فيما تم

السماح بتمويل الشاحنات والباصات والحافلات ، وهي وسائل إنتاجية.

واضاف : لم يتم السماح بتمويل بناء العقارات على إطلاقها، ولكن تم السماح بالتشييد العقاري على أن يقتصر

على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات، والسكن الشعبي والفئوي عبر صندوق الإسكان

فقط، كما تم السماح بتشييد مصانع وخطوط انتاج الأدوية فقط، بجانب السماح بتمويل الصيانة للمأوى لمالكه في

حدود التمويل الصغير فقط وليس مفتوحا كذلك .

استمرار التشديد في التمويل

ومضى دكتور عادل إلي القول: التشديد في التمويل ما زال مستمراً لمحاصرة التضخم حسب رؤية بنك السودان، فيما تم السماح بتمويل القطاعات والأنشطة الإنتاجية.

مكملة لأهداف الموازنة

ويري دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أن ضوابط الجديدة للتمويل المصرفي جاءت مكملة لأهداف

الموازنة العامة للدولة للعام الجديد بأحداث اتساق وتناغم بين السياسة التمويلية والنقدية ، كما أنها ضوابط جديدة

قديمة تأتي امتدادا لسياسة حظر تمويل السيارات والعقارات التى تم تطبيقها منذ العام 2014م .

توجيه التمويل لقطاعات الإنتاج

ودعا دكتور هيثم إلي ضرورة توجيه التمويل المصرفي الي قطاعات الإنتاج الحقيقي في الزراعة والثروة

الحيوانية والصناعة والصادر .
واضاف: كنت أتمنى وأتوقع صدور سياسات مشجعة

للانتاج والمنتجين غير هذه السياسات والضوابط التي أصدرها بنك السودان المركزي بشأن التمويل المصرفي،

ولكن ليس بالإمكان افضل من ذلك، فالضوابط الجديدة إعادت الثقة في البنوك ، وتوجيه التمويل المصرفي الي تمويل مشاريع تنموية في مجال البنية التحتية من

مستشفيات ومراكز صحية وجامعات ومدارس وتمويل اصغر بتمليك وسائل الإنتاج المدرة للدخل.

تمويل الموازنة العامة

وفي السياق ذاته يؤكد دكتور محمد النايرك الخبير الاقتصادي، أن ضوابط بنك السودان المركزي الجديدة

بشأن التمويل المصرفي لم تلغي حظر تمويل السيارات والعقارات، بل ألغت بعض المنشورات السابقة وسمحت

بتمويل التشييد العقاري للمستشفيات والمدارس والسكن الفئوي.

واضاف دكتور الناير: ضوابط التمويل المصرفي ستساعد في تمويل الموازنة الجديدة بنصها علي السماح بتمويل

البنية التحتية من مستشفيات ومرافق صحية وتمويل تشييد مصانع الأدوية ومشاريع أعمال الري وغيرها من

مشاريع تنموية، كما ستسهم السياسات التمويلية في دعم الموازنة العامة للدولة وما تتبناه من سياسة مالية وبالتالي

ستسهم في إنقاذ الموازنة الجديدة، حيث أنها تساعد سياسات الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي

نصت عليها الموازنة الجديدة وغير قادرة على تمويلها.
ونوه دكتور محمد الناير، إلي أن ضوابط التمويل المصرفي

الجديدة أبقت علي حظر تمويل السيارات خاصة سيارات الركوب الخاصة وسمحت بتمويل وسائل النقل كالبصات

والحفلات والشاحنات والركشات والمواتر في إطار تمويل مشاريع التمويل الأصغر.