( ضوابط الاستيراد والتصدير) .. فرص تقليل الطلب على الدولار
( ضوابط الاستيراد والتصدير) .. فرص تقليل الطلب على الدولار
تقرير : العهد اونلاين
رحب خبراء اقتصاديون بالضوابط الجديدة للاستيراد والتصدير ،التى أصدرها بنك السودان المركزي والرامية لخفض الطلب على الدولار، عبر السماح باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم واستثنى استيراد الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة ومواد التعبئة للادوية، بجانب استخدام 70% من حصائل الذهب الحر وذهب شركات المخلفات في استيراد السلع الاستراتيجية من ادوية وقمح و مواد بترولية ومدخلات الانتاج، فيما يستخدم 30% من حصائل الذهب للسلع الضرورية، والسماح باستخدام الموارد الذاتية للعميل (حسابات حرة) في استيراد كافة السلع المسموح بها شريطة ان يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدما .
وحددالمنشور فترة حصيلة الصادرات بنحو (30) يوما بمجرد قبول المستندات وبحد اقصى من تاريخ الشحن في حالة تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندي اطلاع، و60 يوم في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات ، وبحد اقصى 90يوما للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتي تعلن عنها وزارة التجارة بغرض فتح اسواق، كما وجه المنشور بعدم تنفيذ عملية صادر الا لمالك السجل فقط.
الدفع من الحسابات الحرة
ويري دكتور محمد خير حسن محمد خير عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الإسلامية، أن اجراءات بنك السودان الجديدة سمحت للموردين بالدفع لوارداتهن بكافة طرق الدفع الممكنة من حساباتهم الحرة في المصارف عدا الدفع المقدم مما يشير إلى أن الموردين لا يستطيعون تحويل قيم فواتير الوارد بصَورة مسبقة كما كانوا يفعلون من قبل بالشراء من السوق الموازي أو عبر شراء حصائل الصادر من المصدرين والتي تؤدي إلى تسرب العملات الحرة من البلاد دون ضمان عودتها أو التزامها بقيود أولويات الوارد.
واضاف : غير أنه في الضوابط الجديدة يتم الدفع من الحسابات الحرة للموردين للمصارف ولا يتم الاستيراد عبر الNill Value حيث تدفع قيم السلع المستوردة مقدما والتي يتم الحصول على موارد العملات الحرة من السوق الموازي أو حصائل الصادر أن لم تكن مقيدة مما يفاقم عمليات المضاربة ويزداد بالتالي الطلب على العملات الحرة وتخفض بالتالي قيمة العملة الوطنية، حيث يسمح للموردين باستخدمات ارصدتهم من العملات الحرة لكافة الواردات المسموح بها على أن يدفع المورد من حسابه كامل قيمة الاستيراد مقدما، وبهامش نقدي يعادل 100٪.
لا تأثير على الدولار
وأكد دكتور محمد خير، ان الإجراءات الجديدة لم تؤثر على قيمة الدولار أو العملة الوطنية في الأجل القصير أو المتوسط وذلك لضعف شبكة المراسلين للنظام المصرفي السوداني وقد تبطئ عمليات الوارد وتقلل من استعانة الموردين بموارد السوق الموازي غير أنه في الأجل الطويل قد تؤثر على سعر الدولار وبالتالي قيمة العملة الوطنية إن لم تحدث تقاطعات من بعض المؤسسات الحكومية والتي عودتنا بالدخول إلى السوق الموازي لاستيراد بعض السلع الاستراتيجية .
وطالب دكتور محمد خير بأن يقوى النظام المصرفي شبكة المراسلين وعبر تحرير سعر الدولار اجتذاب حجم مقدر من تحويلات المغتربين.
انحراف الإقتصاد الكلي
وفي السياق نفسه يري الاستاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير (تيار الوسط) ، أن محاولة إصلاح نظم الحوكمة والسياسات المالية والنقدية التى تضبط حركة الاستيراد والتصدير من صميم اعمال البنك المركزى بالتنسيق مع وزارتى المالية والتجارة، لكن السياسات حين تصل مرحلة التطبيق لن تجد القاعدة الاقتصادية السليمة كى تحكمها ، لأن تسارع تدهور عجلة قيمة العملة الوطنية وإرتفاع الأسعار ونسبة التضخم الانفجارى قد بلغت حد الانحراف الراسى .
واضاف كركساوي : لو نظرنا الى الانحراف على مستوى الاقتصاد الكلى نجد اداء الميزانيات السابقة منذ ٢٠١٧ كان الانحراف السالب بمعدل – ١.٥% ، ٢٠١٨ كان سالب – ٣.٥% ، ٢٠١٩ كان سالب – ٥.٦% و ٢٠٢٠ كان سالب -٦.٥% ماعدا ٢٠٢١م،
فمن خلال هذه المؤشرات وفى ظل ضعف الإيرادات عامة نتيجة لأسباب كثيرة يعلمها الجميع مازالت قائمة وستظل مستمرة مالم تتشكل حكومة وفاق مدنية ترضى عنها غالبية الشعب .
استمرار الأزمة
وأكد كركساوي استمر ار الأزمة ولن تجدى الإجراءات والضوابط الجديدة فتيلا لعدة أسباب من بينها فقدان السودان لمعظم اسواقه الخارجية نظرا لإنقطاع المنتجات فترة طويلة عنهم بسبب قطع الطرق وقفل الموانىء مما اعطاهم الفرصة لإيجاد مصادر بديلة حتى الصمغ العربى الذى نحتكر إنتاجه بنسبة ٨٠% صار يصدر لهم تحت اسماء دول الجوار، ثانيا: لن نستطع وقف التهريب وبخاصة الذهب نظرا لضعف الرقابة على المنافذ البرية، البحرية والجوية وطول حدودنا مع دول الجوار وشح الامكانيات المالية والبشرية فى الوقت الراهن، ثالثا: قلة الإنتاج وضعف الصادر وإرتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الوقود ، النقل والطاقة ، ورابعا: احجام شريحة المغتربين عن تحويل مدخراتهم عن طريق القنوات الرسمية نتيجة للسياسات المالية ، النقدية والتحفيزية المنفرة، بجانب ضعف عائدات الصادر نتيجة لقلة الانتاج وتهرب المصدرين عبر نظام الوراقة وضعف الر قابة، بالاضافة الى اسباب اخرى هى أسباب تقعد بكفاءة السياسات مضافا إليها الاحباط العام فى الخدمة المدنية والعسكرية نتيجة للوضع السياسى القائم.
