ضعف ( الثقافة التأمينية) لدي المجتمع
ضعف ( الثقافة التأمينية) لدي المجتمع
الخرطوم: العهد أونلاين
أكد المدير العام لشركة جوبا للتامين المحدودة بدر الدين عبد الواحد بدور شركات التامين في الصناعة المصرفية مؤكد وجود توامة بين شركات التامين والمصارف لاكمال حلقه التعاون بين الطرفين
وشدد في ورشة دور التأمين في الصناعة المصرفية والتي نظمتها شركة جوبا للتأمين والبنك السوداني الفرنسي علي اهمية توفير الحماية والتغطية من الشركات وفي المقابل توفر المصارف النقد الاجنبي والودائع الاستثمارية
مشيرا الي قيام شركات التامين بتقديم خدمات للجمهور والعملاء كافة
واردف لولا التامين لانهار الاقتصاد القومي وهو قطاع يوفر الحماية اللازمة ويؤمن قطاع الاستثمارات الوطنية لمصلحة البنوك فضلا عن التامين البحري والبضائع
مضيفا ان الورشة بهدف التنوير بدور التامين وفوائده المتعددة
ومن ناحيته اكد المديرالعام للبنك السوداني الفرنسي عثمان التوم العلاقة الوثيقة والازلية بين المصارف وشركات التامين
ولفت الي التغيرات العالمية وعلي مستوي الداخل والتي ترتب عليها ضرورة البحث عن سبل لمواكبة تلك التغيرات والتفكير غير التقليدي لاستيعاب متطلبات التمويل وقال ان اشتراط الرهن العقاري في التمويل تم تجاوزه نتيجة لارتفاع اسعار العقارات وعدم القدرة علي مجاراة تمويلها او سهولة تسييلها ودعا شركات التامين الي ضرورة البحث عن بدائل اخري للتمويل لضمان تحريك النشاط الاقتصادي وتشجيع روؤ الاموال والاستثمار في العقارات
مناديا بتعديل القوانين والتفكير خارج الصندوق
وكشف عن مشكلات كبيرة تواجه المومنين في القطاع الطبي والذي وصفه بانه اصبح تجاريا ويضم ممارسات غير نزيهة وحث شركات لتامين بايجاد بدائل وظم لمتابعة المخالفت في القطاع الصحي ومتابعة الاجراءات
وقال هناك اموال ضائعة علي شركات التامين ويجب علي صناع التامين التفكير فيها وعلينا نحن في المصارف تمويلهم ولفت الي الاتجاه الي التقنية المصرفية الرقمية والتي تتطلب مواكبة وتحديث من قبل شرطات التامين لضمان استيعاب المستجدات والارتقاء بتلك الشركات لمستويات افضل واضاف رغما عن ذلك فقطاع المصارف خاض التحدي رغما عن الامر
وانتقد ضعف الثقافة التامينية لدي المجتمع وطالب رفع المستوي لضمان نشر ثقافة التامين علي اوسع نطاق
واضاف ممثل رئيس مجلس ادارة شركة جوبا للتامين د/ عز الدين ابراهيم ان الورشة تبحث دور التامين في الصناعة المصرفية لاهميتها البالغة والذي لم يجد الاهتماما الكافي في الفترة السابقة
ولفت الي ان قطاع التامين عملت فيه سابقا وكالات خارجية حصرت عملها في الرقابة الخارجية
منوها الي ان نشاة قطاع التامين صاحبها في الاتجاه الموازي التوسع في المصارف ولا يخفي التعاون الوثيق بين الطرفين حيث تقوم الشركات بلتخفيف من الاضرار الناجمة من المخاطر في الجهاز المصرفي ومخاطر تشغيل البنوك وسعر الصرف والائتمان والسيولة والتعثر وسمعة البنوك
فضلا عن ان الشركات تغطي المتعاملين مع البنوك في روؤس اموالهم والحد من المخاطر في الجهاز المصرفي مما ينتج عنه المزيد من الاستقرار في العمل ويمكن المصارف من بلوغ اهدافها
مشيرا الي اتجاه المصارف الي الرقمنة والدفع الالكتروني والشمول المالي والذي يصاحبه مخاطر في التشغيل تتطلب من شركات التامين ابتكار وسائل للتخفيف من تلك المخاطر
ودعا الامين العام لاتحاد شركات التامين واعادة التامين السودانية حسن ابراهيمالي ربط التامين بالتمويل خاصة في القطاع الزراعي مشيرا الي اصدار البنك الزراعي سياسة برفض ربط التامين بالتمويل
ونوه الي كارثة السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وكان يمكن التخفيف والحد من اثارها حال تم ربط التامين بالتمويل
وتحسر علي الخسائر التي اصابت المزارعين والاهالي في الجزيرة والمناقل واضاف كان الاحري ان ينالوا تعويضات من شركات التامين بدلا عن قافلات الاغاثة
ووصف شركات التامين بانها الحامي والضامن للمال العام في الدولة واعتبر الورشة بداية لنشر الوعي التاميني بصورة كبيرة
وفي ذات السياق اشار الامين العام لاتحاد المصارف السودانية د/ التجاني حسين الي ان قطاعي المصارف والبنوك مكملين لبعضهما في النشاط المالي مؤكدا دور التامين في دعم الصناعة المصرفية لانع يوفر الثقة لكل الاطراف بالقطاع
مشيرا الي ان التامين يؤدي دور تكاملي يشجع القطاع المصرفي علي تجاوز التحديات
ودعا ممثل الجهاز القومي للرقابة علي التامين زهير خضر شركات التامين لادخال منتجات جديدة تسهم في تطوير التغطيات التامنية في البلاد
وقال ممثل والي الخرطوم مرتضي البيلي ان الولاية شهدت توسع وانشطة اقتصادية مختلفة وتعهد بتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة من الولاية لتحقيق اهداف الورشة وتحقيق رفاهية المواطن
ولفت الي ان الاقتصاد القومي ياجه وضع استثنائي مما يتطلب تضافر الجهود والعمل كشركاء لبناء مؤسسات الولاية وترسيخ الثقافة التامينية للحد من المخاطر وتخفيف المعاناة علي مواطني الولاية
وتابع لابد من ادخال الاموال الي المؤسسات الرسمية في الدولة لسهولة التعامل معها وتخفيف وطاة الرسوم علي المواطن
