(ضخ البنك المركزي للنقد الأجنبي) .. احداث استقرار في سعر الصرف
تقرير: العهد اونلاين
حافظ سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية علي استقراره لنحو شهرين علي التوالي نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي يومياً في ضخ النقد الأجنبي للبنوك لمقابلة طلبات عملائها لكافة الاغراض، كما واصل الدولار في انخفاضه بالبنوك والصرافات والسوق الموازي ليستقر في 570 جنيه للشراء، 577 للبيع وسط إقبال كبير من الجمهور لبيع النقد الأجنبي للبنوك، بجانب زيادة إقبال عملاء البنوك علي تقديم طلباتهم لشراء النقد الأجنبي لكافة الاغراض.
وأكد خبراء اقتصاديون، أن استمرار بنك السودان المركزي في ضخ النقد الأجنبي للبنوك والصرافات، حقق العديد من المكاسب الاقتصادية في مقدمتها استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي، وتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، وعودة الثقة للتعامل مع البنوك، وزيادة عرض السلع والخدمات وحدوث وفرة في المعروض من السلع، وتراجع المضاربات في الدولار بجانب حدوث انخفاض في اسعار بعض السلع بالاسواق المحلية خاصة الدقيق والسكر والمنتجات المحلية.
وضع السيولة بالبنوك
ويري خبراء اقتصاديون، أن تدخل بنك السودان المركزي بضخ النقد الأجنبي للبنوك يومياً أثر علي وضع السيولة في المصارف، لان التدخل كان سريعا وفوق طاقة المصارف علي استقطاب الودائع مما اثر سلبا علي موقفها السيولي ، كما أن الأثر علي الاسعار يحتاج زمن خاصة وان اثر السياسة دائماً يحتاج لفترة زمن لتصحيح الأوضاع السابقة تسمي ( فترة إبطاء ) ، وقد تاخذ من 3 الي 6 أشهر في بعض الأحوال، بينما انعكس التدخل إيجابا باستقرار سعر الصرف كمكسب لجذب الاستثمارات الأجنبية اذا كان هذا الاستقرار مستداما، ومقرونا بالاستقرار السياسي والاقتصادي معا، وهذا ما يحتاج جهود اكبر غير نقدية ويشترك فيها الجميع.
استقرار سعر صرف الجنيه
وأكد دكتور محمد سرالختم الخبير الاقتصادي، أن استمرار بنك السودان المركزي في ضخ النقد الأجنبي للبنوك والصرافات، انعكس إيجابا على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار، وإعادة الثقة في التعامل مع البنوك، بجانب حدوث وفرة في عرض السلع والخدمات للمستهلك.
واضاف: استقرار سعر صرف الدولار حالياً نتيجة لتراجع المضاربات، خاصة وأن هنالك جهات تتحكم في تحديد أسعار الدولار ارتفاعا وهبوطا.
وطالب دكتور سرالختم، بنك السودان المركزي، بزيادة حجم التدفقات من النقد الأجنبي للبنوك يومياً لمقابلة الطلب على العملات الأجنبية، والمحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وتقوية القدرة الشرائية للجنيه، بجانب تشجيع الإنتاج للصادر، وتشجيع المصدرين علي زيادة حجم الصادرات من أجل زيادة موارد النقد الأجنبي، وتشجيع المغتربين علي تحويل مدخراتهم عبر البنوك وتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب بناء احتياطيات بالنقد الأجنبي.
وضع السياسة النقدية
ويري استاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية يقوي الحرية والتغيير (تيار الوسط)، أن البنك المركزي من اهم ركائز تخصصه هى وضع السياسات النقدية ، بغرض التحكم فى إدارة الكتلة النقدية داخل وخارج سبطرة البنك المركزى ووزارة المالية لجعل الاقتصاد مستقرا وتفادى الكوارث الاقتصادية .
واضاف كركساوي: بحسب السياسة النقدية الحالية وفى العهد الانقاذى السابق لم يكن للبنك المركزى دور مستقل وعجزه عن امتصاص الكتلة النقدية خارج النظام المصرفى وتوجيهها نحو المشاريع التنموية وذلك بسبب تمويل عجز الموازنة الدائم منذ ٢٠١٢ وحتى اليوم فأصبح تمويل الحكومة بالعجز ينافس تمويل القطاع الخاص مما اقعده عن أداء دوره فى دعم عجلة الإنتاج ايضا وتخفيض نسبة التضخم والبطالة.
تحجيم التمويل بالعجز
ومضي كركساوي الي القول : فإذا كان البنك المركزي مستقلا فى قراراته لقام بدوره فى تحجيم الحكومة عن التمويل بالعجز (طباعة النقود) وقام ببناء قاعدة متينة من النقد الاجنبى والذهب كاحتياطى لدعم قدرة الجنيه السودانى التنافسية أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار وكذلك قدرته الشرائية وبالتالى تنعكس على خفض مؤشرات الأسعار ونسب التضخم .
